قرر مكتب مجلس نواب الشعب، بتاريخ 15 فيفري الجاري، إحالة المُبادرة التشريعية المُتعلقة باقتراح قانون عفو عام في جريمة اصدار شيك دون رصيد إلى لجنة التشريع العام، وهو مقترح يشمل كل من اصدر شيكا وحررت وثيقة في عدم خلاص في شانه او يكون محل عقوبة او تتبع إلى غاية 31 ديسمبر 2023، وفق ما أفاد به رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر قراري.
وأضاف قراري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ هذه المبادرة هي مبادرة عفو عام في مجال الشيكات جاءت في شكل مقترح قانون، وسبق أن أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد في فيفري 2022، وإثر ذلك أصدر مرسوما عدد 80 لسنة 2022 مؤرخا في 30 ديسمبر 2022 يتعلّق بالتمديد في أجل التسوية المنصوص عليه في المرسوم عدد 10 الخاص بالعفو العام في قضايا الشيك دون رصيد وذلك الى غاية يوم 31 ديسمبر 2023.
وفي نفس السياق، ذكّر قراري بأنّ بلادنا عاشت أيضا 3 مبادرات عفو عام ارتبطت بمحطات سياسية كبرى بالبلاد، كانت على النحو التالي: أولها ما بعد سنة 1956 أي بعد الاستقلال، وثانيها سنة 1988 أي بعد مباشرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الحكم، وثالثها بعد الثورة سنة 2011 وتتعلق بجريمة اصدار شيك دون رصيد.
بين الحقوق والحريات
وفي سياق متصل، قال إنّ المُقترح المُقدّم يُمكّن المعنيين بالشيكات من الحريات ويحفظ حق المستفيد من الشيك، مُضيفا أنّ المبادرة تتضمن 3 فصول; الفصل الأول يهم المعنيين بالعفو وهم كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024. كما ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاته أو صدر بحقه حكم قبل يوم 1 جانفي 2024 من أجل إحدى الجريمتين المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون. والفصل الثاني يتمثل في ما يلي: "لا يمس العفو العام بحقوق المستفيد من الشيك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عيله ولا يشمل المصاريف القضائية التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها"، بينما يُحدّد الفصل الثالث "الجهة المُكلفة بتنفيذ العفو العام".
وأشار رئيس لجنة التشريع العام ياسر قراري إلى أنّ هذا "العفو العام" يعني رفع العقوبة السجنية، لكن لم يُحدد في فصوله طريقة الخلاص والاجال وما يترتب عن العفو.
وفي هذا السياق، نفى الأرقام المتداولة بخصوص وجود آلاف التونسيين في السجن في قضايا تتعلق بالشيك دون رصيد، مُؤكّدا أنّ وزارة العدل أفادت اللجنة أنّ هنالك 435 شخصا بصدد آداء العقوبة السجنية دون احتساب من هم في حالة فرار أو صادرة في شأنهم تتبعات.
لا استعجال نظر
من جهة أخرى، قال إنّ لجنة التشريع العام ستنظر في هذه المبادرة والتي لم ترد فيها صيغة استعجال النظر وبالتالي فإن اللجنة ستستكمل جدول أعمالها، على أن يُحدد مكتب اللجنة موعدا في الغرض باعتباره الجهة المُخوّل لها ترتيب النظر في المشاريع المُقدمة حسب تاريخ ورودها.
وهنا أكّد أنّ هذه المُبادرة لا تتعلق مُطلقا بما يتضمنه مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد، باعتبارها تهمّ العفو العام بمجال الشيكات في حين أنّ الفصل 411 يتعلّق بمقاربة شاملة لتنقيح المجلة التجارية والتنقيحات فيما يهم الفصل 411 ومنظومة الشيكات ككل ويتميز كذلك بثنائية حرية المُدين وحقوق المُدانين ويتطلب مُراجعة عامة بما فيها دور البنوك، مُضيفا أنّ مشروع الحكومة لم يصل بعد الى مجلس نواب الشعب غير أنه من المنتظر أن يكون فيه استعجال نظر باعتبار أنّ هذه المسألة تحظى بأولوية كبرى من قبل وزارة العدل خاصة مع حرص رئيس الجمهورية على ضرورة تنقيح الفصل 411.
واعتبر قراري أنّ لا شيء يُلزم النظر بالتزامن في المُبادرة ومشروع تنقيح الفصل 411، وأنّ القرار بيد لجنة التشريع العام.
وختم مُحدّثنا بالقول: "نخشى أن يقع تناقض بين مبادرة العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد ومقترح الحكومة تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلّق بمُعالجة شاملة لمجال المُعاملات بالشيكات".
عبير الطرابلسي
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، بتاريخ 15 فيفري الجاري، إحالة المُبادرة التشريعية المُتعلقة باقتراح قانون عفو عام في جريمة اصدار شيك دون رصيد إلى لجنة التشريع العام، وهو مقترح يشمل كل من اصدر شيكا وحررت وثيقة في عدم خلاص في شانه او يكون محل عقوبة او تتبع إلى غاية 31 ديسمبر 2023، وفق ما أفاد به رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر قراري.
وأضاف قراري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ هذه المبادرة هي مبادرة عفو عام في مجال الشيكات جاءت في شكل مقترح قانون، وسبق أن أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد في فيفري 2022، وإثر ذلك أصدر مرسوما عدد 80 لسنة 2022 مؤرخا في 30 ديسمبر 2022 يتعلّق بالتمديد في أجل التسوية المنصوص عليه في المرسوم عدد 10 الخاص بالعفو العام في قضايا الشيك دون رصيد وذلك الى غاية يوم 31 ديسمبر 2023.
وفي نفس السياق، ذكّر قراري بأنّ بلادنا عاشت أيضا 3 مبادرات عفو عام ارتبطت بمحطات سياسية كبرى بالبلاد، كانت على النحو التالي: أولها ما بعد سنة 1956 أي بعد الاستقلال، وثانيها سنة 1988 أي بعد مباشرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الحكم، وثالثها بعد الثورة سنة 2011 وتتعلق بجريمة اصدار شيك دون رصيد.
بين الحقوق والحريات
وفي سياق متصل، قال إنّ المُقترح المُقدّم يُمكّن المعنيين بالشيكات من الحريات ويحفظ حق المستفيد من الشيك، مُضيفا أنّ المبادرة تتضمن 3 فصول; الفصل الأول يهم المعنيين بالعفو وهم كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024. كما ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاته أو صدر بحقه حكم قبل يوم 1 جانفي 2024 من أجل إحدى الجريمتين المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون. والفصل الثاني يتمثل في ما يلي: "لا يمس العفو العام بحقوق المستفيد من الشيك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عيله ولا يشمل المصاريف القضائية التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها"، بينما يُحدّد الفصل الثالث "الجهة المُكلفة بتنفيذ العفو العام".
وأشار رئيس لجنة التشريع العام ياسر قراري إلى أنّ هذا "العفو العام" يعني رفع العقوبة السجنية، لكن لم يُحدد في فصوله طريقة الخلاص والاجال وما يترتب عن العفو.
وفي هذا السياق، نفى الأرقام المتداولة بخصوص وجود آلاف التونسيين في السجن في قضايا تتعلق بالشيك دون رصيد، مُؤكّدا أنّ وزارة العدل أفادت اللجنة أنّ هنالك 435 شخصا بصدد آداء العقوبة السجنية دون احتساب من هم في حالة فرار أو صادرة في شأنهم تتبعات.
لا استعجال نظر
من جهة أخرى، قال إنّ لجنة التشريع العام ستنظر في هذه المبادرة والتي لم ترد فيها صيغة استعجال النظر وبالتالي فإن اللجنة ستستكمل جدول أعمالها، على أن يُحدد مكتب اللجنة موعدا في الغرض باعتباره الجهة المُخوّل لها ترتيب النظر في المشاريع المُقدمة حسب تاريخ ورودها.
وهنا أكّد أنّ هذه المُبادرة لا تتعلق مُطلقا بما يتضمنه مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد، باعتبارها تهمّ العفو العام بمجال الشيكات في حين أنّ الفصل 411 يتعلّق بمقاربة شاملة لتنقيح المجلة التجارية والتنقيحات فيما يهم الفصل 411 ومنظومة الشيكات ككل ويتميز كذلك بثنائية حرية المُدين وحقوق المُدانين ويتطلب مُراجعة عامة بما فيها دور البنوك، مُضيفا أنّ مشروع الحكومة لم يصل بعد الى مجلس نواب الشعب غير أنه من المنتظر أن يكون فيه استعجال نظر باعتبار أنّ هذه المسألة تحظى بأولوية كبرى من قبل وزارة العدل خاصة مع حرص رئيس الجمهورية على ضرورة تنقيح الفصل 411.
واعتبر قراري أنّ لا شيء يُلزم النظر بالتزامن في المُبادرة ومشروع تنقيح الفصل 411، وأنّ القرار بيد لجنة التشريع العام.
وختم مُحدّثنا بالقول: "نخشى أن يقع تناقض بين مبادرة العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد ومقترح الحكومة تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلّق بمُعالجة شاملة لمجال المُعاملات بالشيكات".
