افتتح وزير النّقل ربيع المجدي، صباح اليوم الإثنين 19 فيفري 2024، فعاليات '' سنة ثقافة أمن الطيران المدني تونس 2024''، التي التأمت بالعاصمة بالتعاون بين وزارة النقل بتونس ووزارة النقل بالمملكة المتحدة وذلك بحضور سعادة سفيرة المملكة المتحدة بتونس هيلين وينترتون، وممثلي قطاع الطيران المدني والنقل الجوي بتونس وممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية .
وقال إنه يتم تنظيم هذه الفعالية الهامة يعزز تقاليد العمل المشترك بين البلدين الصديقين، من أجل تعزيز أمن الطيران المدني والسعي المتواصل إلى مزيد التحسيس بأهمية دعم الفاعلين والعاملين في هذا المجال، خاصة بالمطارات التونسية، في إطار استراتيجية شاملة تراعي خصوصية هذا القطاع، وتأخد بعين الإعتبار التطوّر التكنولوجي والإبتكار والتجديد الحاصل خلال السنوات الأخيرة.
كما افاد ان ثقافة أمن الطيران المدني في تونس، تتأسس على مقوّمين أساسيين:
أولا إمتداد قطاع الطيران المدني إلى مجالات حيوية مختلفة، وارتباطه الوثيق بتطوير مؤشرات التنمية وبالحفاظ على الأرواح والممتلكات، الأمر الذي يستوجب الوعي المشترك والتحلّي بالجاهزية واكتساب القدرة على معالجة التحديات التي سبق أن تعرّض لها الطيران المدني، ولازال، في ظل التهديدات والمخاطر. تحية كافة العاملين بمجال الطيران المدني في تونس، فهم مفخرة ومشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وطنيا ودوليا، وبفضلهم بقيت تونس وجهة آمنة.
-ثانيا، ضمن اكتساب ثقافة أمن الطيران في تونس والذي يتمثّل في تاريخها المبكّر في مجال الطيران المدني واستعراض بعض المحطات التاريخية:
- سنة 1913 حطّت أوّل طائرة ببلادنا قادمة من أوروبا وبذلك تكون تونس أول بلد إفريقي وصلته رحلة جوية واستقبل رحلات منتظمة،
- بعث أوّل شركة طيران منذ النصف الأول من القرن الماضي وتحديدا سنة 1948 وهي شركة الخطوط الجوية التونسية، أي بعد سنة واحدة فقط، من دخول اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي حيز التنفيذ،
- بعث مدرسة الطيران المدني ببرج العامري منذ سنة 1958
- علياء المنشاري ابنة الخطوط الجوية التونسية هي اول امرأة عربية وافريقية تقود الطائرة.
كما اعتبر ان حماية الطيران المدني من أفعال التدخّل غير المشروع هي مسؤولية مشتركة بين مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية تماشيا مع القواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي التي تدعم المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة أمن الطيران المدني وفقا للخطة العالمية لأمن الطيران التي اعتمدتها المنظمة منذ سنة 2017 والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الهدف الأساسي المتمثّل في توحيد مجتمع أمن الطيران ودفعه إلى العمل في هذا الإتجاه سعيا إلى تحقيق النتائج الأساسية التالية:
تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدّي لهاتوفير الثقافة الأمنية والقدرات البشريّةتحسين الموارد التكنولوجية والإبتكارتحسين الرقابة وضمان الجودةتعزيز التعاون والدعمواشار الى ان استعراض برامج الوزارة ضمن الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040، والرامية إلى تركيز منظومة طيران مدني شاملة الأبعاد من حيث الفاعلية وجاهزية البنية التحتية، ومراجعة مجلة الطيران المدني لجعلها أكثر ملاءمة مع متطلبات قطاع الطيران المدني على الصعيد الدولي، بما يوفّر كل الظروف الملائمة لتسيير هذه المرافق باعتبار بعدها السيادي في كنف الأمن والسلامـة، وبما يراعى جميع المتطلّبات الوطنية والمستجدات الدولية والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي
وذكر وزير النقل، في هذا الخصوص، بالتوصيات المنبثقة عن الاجتماع السادس عشر للجنة الوطنية لأمن الطيران المدني والمتمثلة أساسا في:
العمل على توفير بيئة عمل عصرية تشتمل على كل الظروف الملائمة لكافة العاملين في مجال أمن وسلامة المطارات حتى تؤدّى مهامهم على الوجه الأكمل وبالأريحية المستوجبة ضمانا للنتائج المرجوّة، وبما يتماشى وسياق التهديدات والمخاطر التي يواجهها قطاع الطيران المدني.اعتماد أساليب تصرّف جديدة ومتطورة وتمكّن من انجاز الإستثمارات والمشاريع ذات الصلة بالطيران المدني والملاحة الجوية وتمكّن بلادنا من احترام التعهدات والإتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض، تركيز ميثاق الصحة والأمن والسلامة والمحافظة على البيئة وفقا للمعايير الدولية المعتمدةتدعيم العنصر البشري القادرعلى التحكم في التكنولوجيات الحديثة وعلى التجاوب الفوري والتدخّل الناجع والإستشراف بناء على التشخيص والتقييم والمراجعة الدورية لمختلف المسائل الفنية، تطوير آليات تبادل أفضل الخبرات والتجارب مع الشركاء الإقليميّين.وشدد وزير النقل على ضرورة تجديد الحرص على أهمية التعاون المشترك بين جميع الهياكل الوطنية ومؤسسات النقل الجوّي وكافة المتدخلين بالمطارات الوطنية بما يزيد من دعم تونس كوجهة سياحية واستثمارية وتعليمية آمنة، مع التأكيد في هذا السياق على أهميّة الرّفع من مستوى التعاون بين وزارة النقل بتونس ووزارة النقل بالمملكة المتحدة بصفتها تجربة رائدة في المجال من أجل تعزيز حماية النقل الجوّي بين البلدين من خلال دعم آليات نشر ثقافة أمن الطيران المدني باعتبار أن الأمن مسؤولية إنسانية لا تستثني أحدا.