كشفت هيئة المحامين ان عميد المحامين حاتم مزيو يتحول الثلاثاء القادم 20فيفري الى مدينة لاهاي الهولندية حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية قصد تقديم ملف التتبع ضد الكيان الصهيوني من اجل ارتكاب جرائم حرب وابادة في حق الشعب الفلسطسني.
أفاد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو ان الهيئة شاركت مؤخرا مع عمداء ونقابات مهنية وهيئات عربية واجنبية ومحامين من العالم في تقديم شكاية مشتركة الى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني بهدف تتبع مجرمي الحرب من الصهاينة سواء كانوا من العسكريين او من السياسيين واصدار بطاقات جلب دولية في حقهم .
واضاف العميد في تصريح سابق ان هذه الشكاية التي تقدم بها فريق يضم 300 محامي من عديد البلدان في العالم والمفتوحة لانضمام جميع المحامين الراغبين في ذلك ، تضمنت اعلاما للمدعي العام بالمحكمة بجرائم حرب وجرائم ابادة في حق الشعب الفلسطيني في غزة.
واوضح العميد في هذا الاطار ان هذه الشكاية وهي مبادرة لتقديم شهادات للضحايا تتعلق ايضا بجرائم ابادة وعنصرية وتهجير قسري وحصار للمدنيين ومنع الامدادات الغذائية والصحية وهو ما يمثل جرائم حرب حسب اتفاقية روما.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن مقاطعة أشغال الملتقى الدولي للمحامين، الذي عقد من 25 إلى 29 أكتوبر بمدينة روما تعبيرا منها عن رفضها موقف الاتحاد الدولي للمحامين المنحاز للكيان الصهيوني، والذي اعتبرته “يتناقض ومبادئ المحاماة التونسية وقيمها والقيم الأساسية الكونية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى إمكانية تعليق عضويته في الاتحاد الدولي نهائيا إن لم يتمّ الرجوع عن هذا الموقف.
وطالبت الهيئة، في مراسلة لرئيسة الاتحاد الدولي للمحامين بتاريخ 19 أكتوبر، بتسجيل هذا الموقف للمحاماة التونسية وعرضه على الجلسة العامة للاتحاد.
خليل الحناشي
كشفت هيئة المحامين ان عميد المحامين حاتم مزيو يتحول الثلاثاء القادم 20فيفري الى مدينة لاهاي الهولندية حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية قصد تقديم ملف التتبع ضد الكيان الصهيوني من اجل ارتكاب جرائم حرب وابادة في حق الشعب الفلسطسني.
أفاد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو ان الهيئة شاركت مؤخرا مع عمداء ونقابات مهنية وهيئات عربية واجنبية ومحامين من العالم في تقديم شكاية مشتركة الى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني بهدف تتبع مجرمي الحرب من الصهاينة سواء كانوا من العسكريين او من السياسيين واصدار بطاقات جلب دولية في حقهم .
واضاف العميد في تصريح سابق ان هذه الشكاية التي تقدم بها فريق يضم 300 محامي من عديد البلدان في العالم والمفتوحة لانضمام جميع المحامين الراغبين في ذلك ، تضمنت اعلاما للمدعي العام بالمحكمة بجرائم حرب وجرائم ابادة في حق الشعب الفلسطيني في غزة.
واوضح العميد في هذا الاطار ان هذه الشكاية وهي مبادرة لتقديم شهادات للضحايا تتعلق ايضا بجرائم ابادة وعنصرية وتهجير قسري وحصار للمدنيين ومنع الامدادات الغذائية والصحية وهو ما يمثل جرائم حرب حسب اتفاقية روما.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن مقاطعة أشغال الملتقى الدولي للمحامين، الذي عقد من 25 إلى 29 أكتوبر بمدينة روما تعبيرا منها عن رفضها موقف الاتحاد الدولي للمحامين المنحاز للكيان الصهيوني، والذي اعتبرته “يتناقض ومبادئ المحاماة التونسية وقيمها والقيم الأساسية الكونية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى إمكانية تعليق عضويته في الاتحاد الدولي نهائيا إن لم يتمّ الرجوع عن هذا الموقف.
وطالبت الهيئة، في مراسلة لرئيسة الاتحاد الدولي للمحامين بتاريخ 19 أكتوبر، بتسجيل هذا الموقف للمحاماة التونسية وعرضه على الجلسة العامة للاتحاد.
