أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 12 فيفري 2024 بقصر قرطاج، لدى استقباله فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قدّم لرئيس الدولة تقرير نشاط الهيئة بعنوان سنة 2022 إلى جانب التقرير المالي لنفس السنة، أن كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية.
وأشار رئيس الجمهورية خلال ذات اللقاء، إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم يعدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب، ومواصلين في غيّهم وفي أحلام اليقظة والنوم، وفي الاجتماعات المعلنة والسرية متناسين أن المسؤولية مهما كانت درجتها داخل الدولة أو خارج مؤسساتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كرسيا أو جاها زائفا كما يحلمون.
وفي هذا الإطار، قال محمد مسيليني القيادي في حركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه لأول مرة يؤكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، وهو مؤشر جيد.
وذكر محدثنا أنه ما على الجهات المعنية إلا الاستعداد لهذه المحطة الانتخابية.
وبخصوص تشكيك طيف واسع في أن تنظم الانتخابات الرئاسية في موعدها، أوضح مسيليني أن هناك تناقضا حيث تبدي هذه الأطراف اهتماما كبيرا وملاحظا بالسباق إلى قصر قرطاح في حين أنها قاطعت جميع محطات الانتخابات السابقة على غرار الانتخابات التشريعية بجزئيها والاستفتاء على الدستور وانتخابات المجالس المحلية بدوريها.
وتابع بالقول "بل إن هذه الأطراف لا تعترف بمسار 25 جويلية وتعتبر دستور 2022 دستورا غير شرعي وتدعو إلى عودة للعمل بدستور 2014 في حين أن اهتمامها بارز بالانتخابات الرئاسية التي هي جزء من مسار 25 جويلية".
وتساءل القيادي في حركة الشعب "كيف بامكان الأطراف المذكورة اقناع الناخب بتوجهاتها خلال السباق إلى كرسي قرطاج، مع حالة تناقض غير مقبولة".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد قال في معرض تصريحاته مؤخرا، إن موعد الانتخابات الرئاسية محدد بالدستور وبالقانون الانتخابي النافذ، مؤكدا أن الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية موجود دستوريًا وترتيبيًا وتشريعيًا وأنّ لا مانع في إجرائها في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2024.
درصاف اللموشي
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 12 فيفري 2024 بقصر قرطاج، لدى استقباله فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قدّم لرئيس الدولة تقرير نشاط الهيئة بعنوان سنة 2022 إلى جانب التقرير المالي لنفس السنة، أن كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية.
وأشار رئيس الجمهورية خلال ذات اللقاء، إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم يعدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب، ومواصلين في غيّهم وفي أحلام اليقظة والنوم، وفي الاجتماعات المعلنة والسرية متناسين أن المسؤولية مهما كانت درجتها داخل الدولة أو خارج مؤسساتها هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كرسيا أو جاها زائفا كما يحلمون.
وفي هذا الإطار، قال محمد مسيليني القيادي في حركة الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه لأول مرة يؤكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، وهو مؤشر جيد.
وذكر محدثنا أنه ما على الجهات المعنية إلا الاستعداد لهذه المحطة الانتخابية.
وبخصوص تشكيك طيف واسع في أن تنظم الانتخابات الرئاسية في موعدها، أوضح مسيليني أن هناك تناقضا حيث تبدي هذه الأطراف اهتماما كبيرا وملاحظا بالسباق إلى قصر قرطاح في حين أنها قاطعت جميع محطات الانتخابات السابقة على غرار الانتخابات التشريعية بجزئيها والاستفتاء على الدستور وانتخابات المجالس المحلية بدوريها.
وتابع بالقول "بل إن هذه الأطراف لا تعترف بمسار 25 جويلية وتعتبر دستور 2022 دستورا غير شرعي وتدعو إلى عودة للعمل بدستور 2014 في حين أن اهتمامها بارز بالانتخابات الرئاسية التي هي جزء من مسار 25 جويلية".
وتساءل القيادي في حركة الشعب "كيف بامكان الأطراف المذكورة اقناع الناخب بتوجهاتها خلال السباق إلى كرسي قرطاج، مع حالة تناقض غير مقبولة".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد قال في معرض تصريحاته مؤخرا، إن موعد الانتخابات الرئاسية محدد بالدستور وبالقانون الانتخابي النافذ، مؤكدا أن الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية موجود دستوريًا وترتيبيًا وتشريعيًا وأنّ لا مانع في إجرائها في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2024.
