أفادت نائب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلّف بالإعلام والاتصال سيرين مرابط في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن أعضاء البرلمان في انتظار احالة مقترحات نصوص قانونية من السلطة التنفيذية بخصوص ضبط دور المجالس المحلية والمجالس الجهوية وأيضا نص قانوني يتعلّق بالعلاقة بين الغرفتين النيابيتين أي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأوضحت مرابط بالقول "لا يمكن للنواب أن يكونوا الخصم والحكم اذ عليهم أن ينتظروا تمرير مقترحات القوانين إليهم لتعديلها أو النظر فيها".
وأقرّت محدثتنا أن هناك من يُروّج إلى امكانية دخول الغرفتين النيابيتين في صراع بينهما قبل حتى تركيز المجالس المحلية.
وأوضحت مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلّف بالإعلام والاتصال أنها ترى أن العلاقة بين الغرفتين ستكون في شكل تعاون وتكامل ذلك أن مجلس نواب الشعب وظيفته بالأساس تشريعية رقابية ودور المجلس الوطني للجهات والأقاليم الرئيسي تنموي ورسم السياسات الاجتماعية في عماداتهم ومعتمدياتهم وأقاليمهم، وسيكون هناك تعاون بينهما في ثلاث مجالات بارزة وهي ميزانية الدولة ولائحات اللوم لأعضاء الحكومة وأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمامهما.
وذكرت مرابط أن أعضاء المجالس المحلية، وفق نظرها، سيتولون مهمة مراقبة سير القرارات ومدى حسن تنفيذها في جهاتهم ومن بينها المشاريع الهامة المعطلة.
وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أفاد في تصريحات إعلامية أن موعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون في أفريل القادم أي ربيع هذا العام، وبعد شهرين من اجراء انتخابات أعضاء المجالس المحلية، ويأتي هذا المسار وذلك بعد تركيز 279 مجلسا محليا ثم تنظيم قرعة أعضاء المجالس الجهوية وتركيزها، علما وأن عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون 77 عضوا.
وبالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية فقد انتظمت على الأفراد وعلى دورتين.
درصاف اللموشي
أفادت نائب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلّف بالإعلام والاتصال سيرين مرابط في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن أعضاء البرلمان في انتظار احالة مقترحات نصوص قانونية من السلطة التنفيذية بخصوص ضبط دور المجالس المحلية والمجالس الجهوية وأيضا نص قانوني يتعلّق بالعلاقة بين الغرفتين النيابيتين أي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأوضحت مرابط بالقول "لا يمكن للنواب أن يكونوا الخصم والحكم اذ عليهم أن ينتظروا تمرير مقترحات القوانين إليهم لتعديلها أو النظر فيها".
وأقرّت محدثتنا أن هناك من يُروّج إلى امكانية دخول الغرفتين النيابيتين في صراع بينهما قبل حتى تركيز المجالس المحلية.
وأوضحت مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلّف بالإعلام والاتصال أنها ترى أن العلاقة بين الغرفتين ستكون في شكل تعاون وتكامل ذلك أن مجلس نواب الشعب وظيفته بالأساس تشريعية رقابية ودور المجلس الوطني للجهات والأقاليم الرئيسي تنموي ورسم السياسات الاجتماعية في عماداتهم ومعتمدياتهم وأقاليمهم، وسيكون هناك تعاون بينهما في ثلاث مجالات بارزة وهي ميزانية الدولة ولائحات اللوم لأعضاء الحكومة وأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمامهما.
وذكرت مرابط أن أعضاء المجالس المحلية، وفق نظرها، سيتولون مهمة مراقبة سير القرارات ومدى حسن تنفيذها في جهاتهم ومن بينها المشاريع الهامة المعطلة.
وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أفاد في تصريحات إعلامية أن موعد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون في أفريل القادم أي ربيع هذا العام، وبعد شهرين من اجراء انتخابات أعضاء المجالس المحلية، ويأتي هذا المسار وذلك بعد تركيز 279 مجلسا محليا ثم تنظيم قرعة أعضاء المجالس الجهوية وتركيزها، علما وأن عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون 77 عضوا.
وبالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية فقد انتظمت على الأفراد وعلى دورتين.
