اكثر من ربع التونسيين ليس لديهم الحق في الماء الصالح للشراب وسدس التونسيين تحت خط الفقر
قالت مديرة سياسات عامة بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية سحر مشماش في تصريح للصباح نيوز خلال ملتقى المجتمع المدني حول الصحة في تونس تحت شعار "المجتمع المدني يحكي صحّة " المنعقد الخميس 8 فيفري 2024 بالحمامات ان دراسة اعدتها منظمة اوكسفام كشفت ارقاما مفزعة حول الحق في الصحة في تونس
وكشف التقرير حول تقديم النتاىج الاولية لمؤشرات الحق في الصحة أن " اكثر من ربع التونسيين ليس لديهم الحق في الماء الصالح للشراب وسدس التونسيين تحت خط الفقر ".
وبخصوص المؤشرات الصحية، كشف التقرير أن ميزانية وزارة الصحة التونسية لا تمثل سوى 6.5% من ميزانية الدولة التونسية في حين أن الدولة التونسية أمضت على اتفاقية دولية تنص على تخصيص 15% على الاقل للقطاع الصحي
ومن بين المؤشرات السلبية في قطاع الصحة كشف تقرير أوكسفام أن الواقع الحالي يكشف عن وجود طبيب واحد لكل الف مواطن في حين أن حاجيات المجتمع التونسي تنص على وجود 2.5 طبيب لمائة ألف ساكن وفق المعايير الدولية.
وتنص المعايير ذاتها على ضرورة توفير 30 سرير لكل 10 آلاف مواطن وفي تونس نجد أن المتوفر هو 19 سرير فقط لذات المجموعة.
وورد في نفس التقرير ان حجم الوفيات للنساء أثناء الولادة مرتفع بمعدل 37 امراة عن كل 100 ألف ولادة وهو مؤشر سلبي مقارنة بدول مثل تركيا ومصر.
وفيما يتعلق بالجانب الوقائي أكدت مشماش تراجع مؤشر التلاقيح في تونس
واوضحت مشماش الى ان هذه المؤشرات السلبية تدل على ضعف استثمار الدولة في القطاع الصحي ودعت المتحدثة الى ضرورة الاستثمار في القطاع الصحي ولابد من تحسين البنية التحتية وتوفير الادوية وتحسين السياسات الجبائية
ليلى بن سعد
اكثر من ربع التونسيين ليس لديهم الحق في الماء الصالح للشراب وسدس التونسيين تحت خط الفقر
قالت مديرة سياسات عامة بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية سحر مشماش في تصريح للصباح نيوز خلال ملتقى المجتمع المدني حول الصحة في تونس تحت شعار "المجتمع المدني يحكي صحّة " المنعقد الخميس 8 فيفري 2024 بالحمامات ان دراسة اعدتها منظمة اوكسفام كشفت ارقاما مفزعة حول الحق في الصحة في تونس
وكشف التقرير حول تقديم النتاىج الاولية لمؤشرات الحق في الصحة أن " اكثر من ربع التونسيين ليس لديهم الحق في الماء الصالح للشراب وسدس التونسيين تحت خط الفقر ".
وبخصوص المؤشرات الصحية، كشف التقرير أن ميزانية وزارة الصحة التونسية لا تمثل سوى 6.5% من ميزانية الدولة التونسية في حين أن الدولة التونسية أمضت على اتفاقية دولية تنص على تخصيص 15% على الاقل للقطاع الصحي
ومن بين المؤشرات السلبية في قطاع الصحة كشف تقرير أوكسفام أن الواقع الحالي يكشف عن وجود طبيب واحد لكل الف مواطن في حين أن حاجيات المجتمع التونسي تنص على وجود 2.5 طبيب لمائة ألف ساكن وفق المعايير الدولية.
وتنص المعايير ذاتها على ضرورة توفير 30 سرير لكل 10 آلاف مواطن وفي تونس نجد أن المتوفر هو 19 سرير فقط لذات المجموعة.
وورد في نفس التقرير ان حجم الوفيات للنساء أثناء الولادة مرتفع بمعدل 37 امراة عن كل 100 ألف ولادة وهو مؤشر سلبي مقارنة بدول مثل تركيا ومصر.
وفيما يتعلق بالجانب الوقائي أكدت مشماش تراجع مؤشر التلاقيح في تونس
واوضحت مشماش الى ان هذه المؤشرات السلبية تدل على ضعف استثمار الدولة في القطاع الصحي ودعت المتحدثة الى ضرورة الاستثمار في القطاع الصحي ولابد من تحسين البنية التحتية وتوفير الادوية وتحسين السياسات الجبائية
