- قال كاتب الدولة للثروات المائية، رضا قبوج، أن تونس تعمل لأجل ان يشكل المنتدى العالمي للمياه، الذي ستحتضنه بالي (أندونيسيا) في ماي 2024 قاعدة لاطلاق مبادرة دولية لتحول مائي مستديم.
وأضاف قبوج في اختتام المنتدى المتوسطي الخامس للمياه، الإربعاء، أنّ هذه المبادرة ترمي إلى تحديد الأهداف والمبادئ لأجل تعاون يخدم المصالح المشتركة ويساعد على تفادي النزاعات المرتبطة بالمياه طبقا للقانون الدولي.
وستشمل المبادرة، وفق قوله آليات تمويل ودعم مبتكرة ومستديمة كما ستعمل على حث الدول المصنعة على احترام التزاماتها بتوفير التمويلات اللازمة لمكافحة التغيّرات المناخية.
من جانبها أكّدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، أنّ الوقت حان ليعي الجميع دون استثناء، من فاعلين في القطاعين العمومي والخاص، ومواطنين ومسؤولين في كل القطاعات وكل المستويات بدورهم في المساهمة في استدامة الثروة المائية وحسن استغلالها. وأضافت أن هذه الارادة للتحرك بشكل مستعجل تبرز، أيضا، من خلال الرؤية الجديدة للتطور الاقتصادي والاجتماعي لتونس في افق 2035.
وقالت مسؤوليتنا المشتركة اليوم تحتم علينا تظافر كل الجهود من اجل الانخراط في مكافحة التغيرات المناخية وتاثيراتها على الثروة المائية مبدية تفائلها بمستقبل تونس في هذا الشان رغم التحديات الدولية وهشاشة وضعية بلدان جنوب حوض المتوسط.
ومثل حفل الاختتام فرصة لتقديم توصيات تونس، التي سترفع الى منتدى بالي. ودعت لجنة تحرير التوصيات، المتكوّنة من شباب من مختلف بلدان المتوسط، بما في ذلك شباب من تونس، المجتمع الدولي للتحرك بشكل مستعجل لمجابهة المخاطر، التي تهدد الموارد المائية وإيجاد آليات ل"دمقرطة" كلفة المياه في البلدان، التي تفتقر للامكانيات المالية والتكنولوجية لمجابهة التغيرات المناخية.
كما أوصى شباب المتوسط بضرورة دعم الية التشاور عبر الحدود كاطار للحوار لبلورة رؤية اقليمية ملائمة للتصرف في المياه.
كما دعوا الى الاعتراف باهمية العلاقة الثلاثية علم/تطبيق/سياسة لتكييف الممارسات التحويلية للتصرف في المياه والتركيز على التنوع البيولوجي والاعتراف باهمية النظام البيئي للمياه العذبة في منطقة المتوسط واقحامها كليا ضمن السياسات الوطنية والمتوسطية والعالمية.
كما شددوا على ضرورة تقوية القوانين المنظمة للمياه على المستوى العالمي من اجل دعم مبادرات حماية النظم البيئية للمياه العذبة وتحسين التنسيق المؤسساتي بين الفاعلين في مجال المياه واخيرا تثمين المهارات المحلية والممارسات التقليدية من اجل ايجاد حلول تمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا
- قال كاتب الدولة للثروات المائية، رضا قبوج، أن تونس تعمل لأجل ان يشكل المنتدى العالمي للمياه، الذي ستحتضنه بالي (أندونيسيا) في ماي 2024 قاعدة لاطلاق مبادرة دولية لتحول مائي مستديم.
وأضاف قبوج في اختتام المنتدى المتوسطي الخامس للمياه، الإربعاء، أنّ هذه المبادرة ترمي إلى تحديد الأهداف والمبادئ لأجل تعاون يخدم المصالح المشتركة ويساعد على تفادي النزاعات المرتبطة بالمياه طبقا للقانون الدولي.
وستشمل المبادرة، وفق قوله آليات تمويل ودعم مبتكرة ومستديمة كما ستعمل على حث الدول المصنعة على احترام التزاماتها بتوفير التمويلات اللازمة لمكافحة التغيّرات المناخية.
من جانبها أكّدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، أنّ الوقت حان ليعي الجميع دون استثناء، من فاعلين في القطاعين العمومي والخاص، ومواطنين ومسؤولين في كل القطاعات وكل المستويات بدورهم في المساهمة في استدامة الثروة المائية وحسن استغلالها. وأضافت أن هذه الارادة للتحرك بشكل مستعجل تبرز، أيضا، من خلال الرؤية الجديدة للتطور الاقتصادي والاجتماعي لتونس في افق 2035.
وقالت مسؤوليتنا المشتركة اليوم تحتم علينا تظافر كل الجهود من اجل الانخراط في مكافحة التغيرات المناخية وتاثيراتها على الثروة المائية مبدية تفائلها بمستقبل تونس في هذا الشان رغم التحديات الدولية وهشاشة وضعية بلدان جنوب حوض المتوسط.
ومثل حفل الاختتام فرصة لتقديم توصيات تونس، التي سترفع الى منتدى بالي. ودعت لجنة تحرير التوصيات، المتكوّنة من شباب من مختلف بلدان المتوسط، بما في ذلك شباب من تونس، المجتمع الدولي للتحرك بشكل مستعجل لمجابهة المخاطر، التي تهدد الموارد المائية وإيجاد آليات ل"دمقرطة" كلفة المياه في البلدان، التي تفتقر للامكانيات المالية والتكنولوجية لمجابهة التغيرات المناخية.
كما أوصى شباب المتوسط بضرورة دعم الية التشاور عبر الحدود كاطار للحوار لبلورة رؤية اقليمية ملائمة للتصرف في المياه.
كما دعوا الى الاعتراف باهمية العلاقة الثلاثية علم/تطبيق/سياسة لتكييف الممارسات التحويلية للتصرف في المياه والتركيز على التنوع البيولوجي والاعتراف باهمية النظام البيئي للمياه العذبة في منطقة المتوسط واقحامها كليا ضمن السياسات الوطنية والمتوسطية والعالمية.
كما شددوا على ضرورة تقوية القوانين المنظمة للمياه على المستوى العالمي من اجل دعم مبادرات حماية النظم البيئية للمياه العذبة وتحسين التنسيق المؤسساتي بين الفاعلين في مجال المياه واخيرا تثمين المهارات المحلية والممارسات التقليدية من اجل ايجاد حلول تمزج بين الطبيعة والتكنولوجيا
