قال المكلف بمهمة لدى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، ناصر ريدان، ان الوزارة بصدد إعداد الصيغة النهائية لمشروع أمر ينظم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية لفائدة المستثمرين.
وأبرز ريدان في تصريح ل(وات) انه سعيا لتفعيل أحكام القانون المتعلق بتحسين مناخ الأعمال في خصوص توظيف العقارات الدولية غير الفلاحية كحافز لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية انعقدت جلسة عمل، الأربعاء، بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأضاف انه وبمجرد مصادقة مجلس الوزراء على المشروع يمكن للمستثمرين أصحاب المشاريع ذات الاهمية الوطنية من استغلال الاراضي الدولية غير الفلاحية سواء في صيغة كراء طويل الأمد (قد يمتد على 50 عاما أو أكثر) أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع المذكورة.
وأوضح انه وبقطع النظر عن صيغة الاسناد فان الاراضي تبقى ملكا للدولة، التي بامكانها استرجاعها في حال توقف المشروع لأي سبب من الاسباب.
وأشار إلى ان هذا المشروع ياتي تطبيقا للفصل 19 من القانون 2019-47 بتاريخ 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والقاضي ببلورة جملة من الحوافز ذات طابع عقاري تضاف الى الحوافز المالية والديوانية والجبائية وغيرها بهدف دفع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال في تونس. وات
قال المكلف بمهمة لدى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، ناصر ريدان، ان الوزارة بصدد إعداد الصيغة النهائية لمشروع أمر ينظم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية لفائدة المستثمرين.
وأبرز ريدان في تصريح ل(وات) انه سعيا لتفعيل أحكام القانون المتعلق بتحسين مناخ الأعمال في خصوص توظيف العقارات الدولية غير الفلاحية كحافز لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية انعقدت جلسة عمل، الأربعاء، بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأضاف انه وبمجرد مصادقة مجلس الوزراء على المشروع يمكن للمستثمرين أصحاب المشاريع ذات الاهمية الوطنية من استغلال الاراضي الدولية غير الفلاحية سواء في صيغة كراء طويل الأمد (قد يمتد على 50 عاما أو أكثر) أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع المذكورة.
وأوضح انه وبقطع النظر عن صيغة الاسناد فان الاراضي تبقى ملكا للدولة، التي بامكانها استرجاعها في حال توقف المشروع لأي سبب من الاسباب.
وأشار إلى ان هذا المشروع ياتي تطبيقا للفصل 19 من القانون 2019-47 بتاريخ 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والقاضي ببلورة جملة من الحوافز ذات طابع عقاري تضاف الى الحوافز المالية والديوانية والجبائية وغيرها بهدف دفع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال في تونس. وات
