أخيرا سيصبح للعمد، قانون أساسي ينظم السلك، حيث تداول ووافق الجمعة 2 فيفري الجاري اجتماع مجلس وزاري، بقصر الحكومة بالقصبة على جملة من مشاريع القوانين والأوامر، من بينها مشروع أمر يتعلق بالعمد.
وأشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، على اجتماع مجلس الوزراء المذكور.
وفي هذا الإطار، قال محمد بولبابة حويوي كاتب عام النقابة الأساسية للعمد بأريانة في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن هذا مشروع طال انتظاره على اعتبار أنهم طالبوا به منذ أكثر من عقد.
وأضاف محدثنا إلى أنهم مستبشرون بالمشروع المذكور ومن شأنه ادخال الفرحة لـ2086 عمدة في كافة أنحاء الجمهورية إلى جانب عائلاتهم، مشيرا إلى أنه سيصدر خلال الأيام القليلة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في شكل قانون أساسي للسلك وقد لا يتجاوز تاريخ صدوره الأسبوع القادم.
وشرح حويوي أن هذا المشروع أتى نتيجة عمل ونضال مطلبي ونقابي لجميع العمد، حيث بدأت التحركات الميدانية منذ 2011، فصياغته في شكل مسودة على مستوى الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات الأساسية، ليدخل بعدها المشروع في مراطون من المفاوضات بين الطرف الوزاري وهو وزارة الداخلية والطرف الاجتماعي جامعة أعوان الوظيفة العمومية والعمد.
وبالنسبة لأبرز المطالب التي تم رفعها من قبل الطرف الاجتماعي والتي سيقع تضمينها في القانون الأساسي هي مراجعة نظام التأجير لتحسين الوضع المادي والاجتماعي للعمد بالنظر إلى أن منحتهم الشهرية لا تتجاوز 800 دينار وسيقع الرفع فيها إلى 1200 دينار لجميع العمد بغض النظر عن الأقدمية والمستوى التعليمي.
ومن النقاط الأخرى التي سترد فيه، وفق حويوي التدرج في نظام العقوبات وليس العزل مباشرة بـ"جرة قلم" بتطبيق نظام عقوبات الوظيفة العمومية والمرور عبر مجلس التأديب لضمان حق العمدة الدفاع عن نفسه، وأيضا التظلم أمام المحكمة الإدارية، والأهم أن "العمدة سيعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات".
هذا ودعا محدثنا إلى إعادة النظر في ملف العمد الذي تم عزلهم لإنصافهم وإعادتهم إلى عملهم.
درصاف اللموشي
أخيرا سيصبح للعمد، قانون أساسي ينظم السلك، حيث تداول ووافق الجمعة 2 فيفري الجاري اجتماع مجلس وزاري، بقصر الحكومة بالقصبة على جملة من مشاريع القوانين والأوامر، من بينها مشروع أمر يتعلق بالعمد.
وأشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، على اجتماع مجلس الوزراء المذكور.
وفي هذا الإطار، قال محمد بولبابة حويوي كاتب عام النقابة الأساسية للعمد بأريانة في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن هذا مشروع طال انتظاره على اعتبار أنهم طالبوا به منذ أكثر من عقد.
وأضاف محدثنا إلى أنهم مستبشرون بالمشروع المذكور ومن شأنه ادخال الفرحة لـ2086 عمدة في كافة أنحاء الجمهورية إلى جانب عائلاتهم، مشيرا إلى أنه سيصدر خلال الأيام القليلة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في شكل قانون أساسي للسلك وقد لا يتجاوز تاريخ صدوره الأسبوع القادم.
وشرح حويوي أن هذا المشروع أتى نتيجة عمل ونضال مطلبي ونقابي لجميع العمد، حيث بدأت التحركات الميدانية منذ 2011، فصياغته في شكل مسودة على مستوى الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات الأساسية، ليدخل بعدها المشروع في مراطون من المفاوضات بين الطرف الوزاري وهو وزارة الداخلية والطرف الاجتماعي جامعة أعوان الوظيفة العمومية والعمد.
وبالنسبة لأبرز المطالب التي تم رفعها من قبل الطرف الاجتماعي والتي سيقع تضمينها في القانون الأساسي هي مراجعة نظام التأجير لتحسين الوضع المادي والاجتماعي للعمد بالنظر إلى أن منحتهم الشهرية لا تتجاوز 800 دينار وسيقع الرفع فيها إلى 1200 دينار لجميع العمد بغض النظر عن الأقدمية والمستوى التعليمي.
ومن النقاط الأخرى التي سترد فيه، وفق حويوي التدرج في نظام العقوبات وليس العزل مباشرة بـ"جرة قلم" بتطبيق نظام عقوبات الوظيفة العمومية والمرور عبر مجلس التأديب لضمان حق العمدة الدفاع عن نفسه، وأيضا التظلم أمام المحكمة الإدارية، والأهم أن "العمدة سيعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات".
هذا ودعا محدثنا إلى إعادة النظر في ملف العمد الذي تم عزلهم لإنصافهم وإعادتهم إلى عملهم.
