أثار قرار ايقاف بيطريين اثنين رفقة عدد من الأشخاص قبل أن يتم اطلاق سراحهم على خلفية اعتزام ذبح بقرة مريضة في مدينة غار الدماء من ولاية جندوبة سيلا من الجدل.
وكان مستلزم السوق البلدي بغار الدماء الطرف الذي تقدم باعلام للجهات القضائية والأمنية.
ولتقديم توضيحات حول هذا الموضوع، أفاد عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه يجب التفريق بين 3 أنواع من الشهائد التي يقع اسنادها وجوبا قبل ذبح الأبقار، بما أنه يُمنع ذبح الإناث.
وأوضح محدثنا أن الشهادة الأولى وعادة ما يقدمها الطبيب البيطري الخاص هي مقترح الذبح وهي ليست شهادة صحية، وقانونيا يخول له اقتراح الذبح، في حالة مرض الحيوان أو تعرضه إلى حادث، من بينها داء السل الذي يجب أن يذبح المصاب به في المسلخ، أو بالمقابل تقدم شهادة صلوحية.
والشهادة الثانية هي شهادة إسقاط أي أن الحيوان المعني بالأمر غير صالح للتربية لعدد من الأسباب من بينها المرض.
أما الشهادة الثالثة فهي شهادة اتلاف وتكون مرفوقة بمحضر مع طابع خاص، وعلى سبيل الذكر في حالة السل يقع الذبح ثم الردم بين طبقتي جير وفق التراتيب القانونية والصحية المعمول بها، لضمان عدم انتقال العدوى.
ونوّه رجب إلى أنه في حالة غار الدماء فقد تم الاحتفاظ بالطبيبين البيطريين عشية السبت وتم الإفراج عنهما يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنهما قدّما شهادة مقترح للذبح وليس شهادة صحية على اعتبار أن البقرة المعنية هزيلة ومصابة بأكياس مائية وليس السل.
نقص فادح في عدد البياطرة العموميين
وأكد عميد الأطباء البياطرة وجود نقص فادح في الأطباء البياطرة في القطاع العام، لافتا إلى أنه من غير المعقول أنه في ولاية تضم 7 معتمديات أو أكثر يكون فيها طبيبان بيطريان عموميان أو ثلاثة لا غير، في حين أن مهام الطبيب البيطري لا تقتصر على المسالخ فقط.
ويقدر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى قطيع الأبقار بنحو 410 آلاف رأس أنثى في تونس، فيما تشير تقديرات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى وجود نقص بـ30 بالمائة في القطيع لعدة أسباب أبرزها التهريب ونقص الأعلاف والمرعى.
درصاف اللموشي
أثار قرار ايقاف بيطريين اثنين رفقة عدد من الأشخاص قبل أن يتم اطلاق سراحهم على خلفية اعتزام ذبح بقرة مريضة في مدينة غار الدماء من ولاية جندوبة سيلا من الجدل.
وكان مستلزم السوق البلدي بغار الدماء الطرف الذي تقدم باعلام للجهات القضائية والأمنية.
ولتقديم توضيحات حول هذا الموضوع، أفاد عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه يجب التفريق بين 3 أنواع من الشهائد التي يقع اسنادها وجوبا قبل ذبح الأبقار، بما أنه يُمنع ذبح الإناث.
وأوضح محدثنا أن الشهادة الأولى وعادة ما يقدمها الطبيب البيطري الخاص هي مقترح الذبح وهي ليست شهادة صحية، وقانونيا يخول له اقتراح الذبح، في حالة مرض الحيوان أو تعرضه إلى حادث، من بينها داء السل الذي يجب أن يذبح المصاب به في المسلخ، أو بالمقابل تقدم شهادة صلوحية.
والشهادة الثانية هي شهادة إسقاط أي أن الحيوان المعني بالأمر غير صالح للتربية لعدد من الأسباب من بينها المرض.
أما الشهادة الثالثة فهي شهادة اتلاف وتكون مرفوقة بمحضر مع طابع خاص، وعلى سبيل الذكر في حالة السل يقع الذبح ثم الردم بين طبقتي جير وفق التراتيب القانونية والصحية المعمول بها، لضمان عدم انتقال العدوى.
ونوّه رجب إلى أنه في حالة غار الدماء فقد تم الاحتفاظ بالطبيبين البيطريين عشية السبت وتم الإفراج عنهما يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنهما قدّما شهادة مقترح للذبح وليس شهادة صحية على اعتبار أن البقرة المعنية هزيلة ومصابة بأكياس مائية وليس السل.
نقص فادح في عدد البياطرة العموميين
وأكد عميد الأطباء البياطرة وجود نقص فادح في الأطباء البياطرة في القطاع العام، لافتا إلى أنه من غير المعقول أنه في ولاية تضم 7 معتمديات أو أكثر يكون فيها طبيبان بيطريان عموميان أو ثلاثة لا غير، في حين أن مهام الطبيب البيطري لا تقتصر على المسالخ فقط.
ويقدر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى قطيع الأبقار بنحو 410 آلاف رأس أنثى في تونس، فيما تشير تقديرات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى وجود نقص بـ30 بالمائة في القطيع لعدة أسباب أبرزها التهريب ونقص الأعلاف والمرعى.
.jpg)