البرلمان يصادق على مشروع قانون للترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات للخزينة العامّة للبلاد

البرلمان يصادق على مشروع قانون للترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات للخزينة العامّة للبلاد

صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية بصفة استثنائية في حدود مبلغ صاف يقدر بسبعة الاف مليون دينار تسدد على مدة 10 سنوات منها 3 سنوات امهال.

وقد تمت المصادقة على المشروع بـرمته بـ 92 نعم 26 إحتفاظ و15 رفضا.

وفي التالي فحوى مشروع القانون:

لجنة المالية والميزانية

 تقرير حول مشروع قانون عدد 2024/07

مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية معدلا (عدد 2024/07)

فصل وحيد:

استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016

والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وبغرض تمويل جزء من عجز

ميزانية الدولة لسنة 2024، يرخص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية في منح

تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدر بسبعة آلاف

(7.000)مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف

فوائد.

تسحب هذه التسهيلات على أقساط حسب حاجيات الخزينة العامة للبلاد التونسية.

وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة

طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها.