انعقد يوم الخميس 1 فيفري الجاري، بقصر الحكومة بالقصة مجلس وزاري مضيق خصص للإعداد للعودة المدرسية 2024-2025.
وانتظم هذا الإجتماع تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني وبحضور ثلة من الوزراء وهم بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير التربية محمد علي البوغديري.
وحول موقف الطرف الإجتماعي من هذا المجلس الوزاري، أفاد محمد العبيدي عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تخصيص مجلس وزاري مضيق للعودة المدرسية خطوة جيدة لا سيما أنه انعقد أوائل شهر فيفري.
وأوضح محدثنا أنه عادة أول مجلس وزاري في كل سنة ينظر في العودة المدرسية يكون في شهر أفريل بالتالي فإن موعده هذا العام كان قبل شهرين.
وشدّد العبيدي على ضرورة أن تتبع المجالس الوزارية قرارات لكن الأهم هو الانجازات.
وذكر أن المطالب التي وجب انجازها قبل افتتاح الموسم الدراسي القادم، مضاعفة عدد أعوان الخدمات إذ أن هناك نقصا في عددهم في الوقت الحاضر بـ50 بالمائة على المستوى الوطني.
كما دعا إلى ضرورة ايلاء البنية التحتية في المؤسسات التربوية الإهتمام اللازم، وضرورة الإنطلاق في أشغال الصيانة والترميم والطلاء مبكرا حتى لا تتواصل هذه الأشغال بعد العودة المدرسية، وهي اشكالية تعاني منها العديد من المدارس في كل عودة مدرسية.
وبيّن العبيدي أن العديد من المدارس تشكو من الإكتظاظ داخل الفصول وليس فقط في المدارس التي تقع في القرى والأرياف بل حتى في العاصمة إذ أن هناك مؤسسات تربوية في قمرت والكبارية وسيدي حسين تضم في الفصل الواحد 37 تلميذا وحتى 42 تلميذا ووصف هذا الأمر بـ"غير المعقول".
وأكد العبيدي على أنه يجب النظر في معضلة العنف في المؤسسات التربوية وفي محيطها وفي ظاهرة تفشي "المخدرات" والزطلة في المحيط المدرسي حيث تم مؤخرا التفطن إلى وجود كمية من الزطلة لدى تلميذ في السنة السادسة إبتدائي يزاول تعليمه في أحدى المدارس بجهة قرطاج بالعاصمة.
ومن الملفات الأخرى التي يجب حلحلتها، وفق العبيدي قبل العودة المدرسية ملف خريجي شعبة علوم التربية حيث ينص القانون الأساسي لمؤسساتهم الجامعية على أن يتم إنتدابهم فور تخرجهم برتبة أستاذ تعليم إبتدائي، إلا أنه في سنتهم الأولى من العمل لا يتمتعون بأجر كامل بل فقط لا 670 دينار شهريا طيلة عام كامل.
وبخصوص ملف المعلمين الذي حجبوا الأعداد ولم يتم صرف أجورهم لشهر جويلية وعددهم 3600 معلم، قال عضو جامعة التعليم الأساسي أنه لابد من أن يراوح الملف مكانه بعد نحو 7 أشهر كاملة، لوضع حد لما أعتبر أنه "معاناة هؤلاء المربّين".
أما عن إصلاح المنظومة التربوية طالب العبيدي بالتسريع فيه إضافة إلى تشريك النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي حوله
درصاف اللموشي
انعقد يوم الخميس 1 فيفري الجاري، بقصر الحكومة بالقصة مجلس وزاري مضيق خصص للإعداد للعودة المدرسية 2024-2025.
وانتظم هذا الإجتماع تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني وبحضور ثلة من الوزراء وهم بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير التربية محمد علي البوغديري.
وحول موقف الطرف الإجتماعي من هذا المجلس الوزاري، أفاد محمد العبيدي عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تخصيص مجلس وزاري مضيق للعودة المدرسية خطوة جيدة لا سيما أنه انعقد أوائل شهر فيفري.
وأوضح محدثنا أنه عادة أول مجلس وزاري في كل سنة ينظر في العودة المدرسية يكون في شهر أفريل بالتالي فإن موعده هذا العام كان قبل شهرين.
وشدّد العبيدي على ضرورة أن تتبع المجالس الوزارية قرارات لكن الأهم هو الانجازات.
وذكر أن المطالب التي وجب انجازها قبل افتتاح الموسم الدراسي القادم، مضاعفة عدد أعوان الخدمات إذ أن هناك نقصا في عددهم في الوقت الحاضر بـ50 بالمائة على المستوى الوطني.
كما دعا إلى ضرورة ايلاء البنية التحتية في المؤسسات التربوية الإهتمام اللازم، وضرورة الإنطلاق في أشغال الصيانة والترميم والطلاء مبكرا حتى لا تتواصل هذه الأشغال بعد العودة المدرسية، وهي اشكالية تعاني منها العديد من المدارس في كل عودة مدرسية.
وبيّن العبيدي أن العديد من المدارس تشكو من الإكتظاظ داخل الفصول وليس فقط في المدارس التي تقع في القرى والأرياف بل حتى في العاصمة إذ أن هناك مؤسسات تربوية في قمرت والكبارية وسيدي حسين تضم في الفصل الواحد 37 تلميذا وحتى 42 تلميذا ووصف هذا الأمر بـ"غير المعقول".
وأكد العبيدي على أنه يجب النظر في معضلة العنف في المؤسسات التربوية وفي محيطها وفي ظاهرة تفشي "المخدرات" والزطلة في المحيط المدرسي حيث تم مؤخرا التفطن إلى وجود كمية من الزطلة لدى تلميذ في السنة السادسة إبتدائي يزاول تعليمه في أحدى المدارس بجهة قرطاج بالعاصمة.
ومن الملفات الأخرى التي يجب حلحلتها، وفق العبيدي قبل العودة المدرسية ملف خريجي شعبة علوم التربية حيث ينص القانون الأساسي لمؤسساتهم الجامعية على أن يتم إنتدابهم فور تخرجهم برتبة أستاذ تعليم إبتدائي، إلا أنه في سنتهم الأولى من العمل لا يتمتعون بأجر كامل بل فقط لا 670 دينار شهريا طيلة عام كامل.
وبخصوص ملف المعلمين الذي حجبوا الأعداد ولم يتم صرف أجورهم لشهر جويلية وعددهم 3600 معلم، قال عضو جامعة التعليم الأساسي أنه لابد من أن يراوح الملف مكانه بعد نحو 7 أشهر كاملة، لوضع حد لما أعتبر أنه "معاناة هؤلاء المربّين".
أما عن إصلاح المنظومة التربوية طالب العبيدي بالتسريع فيه إضافة إلى تشريك النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي حوله
