قال، اليوم الثلاثاء، وزير التربية محمد علي البوغديري إنّ أشكال التشغيل الهش تُقلق الحكومة ورئيس الجمهورية، مُضيفا، خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة برلمانية: "لا أحد منّا يقبل التشغيل الهش.. لأنه شكل مُذلّ.. ولن يتم مواصلة العمل بهذه الطريقة لا في التعليم الأساسي ولا الثانوي.. وسنعمل على تسوية وضعيات النواب بالتدرّج".
ومن جهته، اعتبر المُنسق الوطني للاساتذة النواب مالك العياري في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ "آلية التشغيل الهش سياسة خاطئة واجراء التجأت له الدولة في وضع اقتصادي مُتأزم".
كما أضاف العياري: "نحن لبّينا نداء الواجب أمام وجود شغورات بالمعاهد والاعداديات.. واشتغلنا منذ سنة 2008 وطيلة هذه الفترة وجميع الوزراء الذين مرّوا على وزارة التربية تحدثوا على استراتيجية القطع مع التشغيل الهش من خلال تفعيل الاتفاقيات إلا أنّ ذلك لم يحصلْ".
وتعقيبا على ما صرّح به الوزير، أفاد العياري: "لدينا اتفاقية بتاريخ 23 ماي 2023 لم تُفعّل بعد وعنوانها الأكبر هو القطع مع التشغيل الهش وتسوية وضعية الأساتذة النواب عبر دفعات عبر إحداث لجان فنية إلا أنّ هذه اللجان لم تحدث إلى الآن ولم تشتغل.. كما لدينا أيضا محضر جلسة وُقّع سنة 2020 ينصّ على دفعة رابعة إلا ان الدولة تخلّت عن هذه الدفعة التي تضمّ ألف شخص بتاتا ولم يتم انتدابهم الى اليوم.. ودليلنا أيضا هو عدم تنزيل قاعدة البيانات التكميلية لنواب 2016-2024.. وكلّ هذا تأكيد على ان شعار القطع مع سياسة التشغيل الهشّ مازال شكلي لم يرتق الى الفعل".
كما أشار مالك العياري إلى أن المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2، أصدرت منشورا لسدّ شغورات في عدد من المؤسسات التربوية في بعض المواد، وهو ما يؤكد تواصل سياسة التشغيل الهش، وفق تعبيره.
9500 أستاذ نائب
وحول العدد الجملي للأساتذة النواب، قال المنسق الوطني للاساتذة النواب إنّه يناهز الـ5200، بين سنوات 2008 و2016 وفي حدود 4300 بين سنوات 2016 و2024، أي بمجموع 9500 أستاذ نائب لم تسو بعد وضعياتهم غير أنّهم يشتغلون بصفة دورية.
وبخصوص إقرار مُضاعفة منحة الاساتذة النواب في إطار تسوية الوضعيات والتأكيد على صرف مُستحقات هؤلاء الأساتذة في موعدها ابتداء من هذا الشهر مع صرف الأجور المُتخلدة بالذمة ابتداء من 14 سبتمبر الى غاية أجرة شهر جانفي الحالي قبل نهاية هذا الشهر، وفق ما صرّح به اليوم وزير التربية بمجلس نواب الشعب، قال العياري إنّه قد خُصّص 1250 دينار كراتب شهري حاليا، غير أنّ الأساتذة النواب لم يقوموا بإمضاء العقد في صيغته الحالية لأن وزارة التربية تحدثت في بادئ الأمر عن عقد بـ12 شهرا مع تغطية صحية واجتماعية إلا أنها أخلت بذلك عبر تنزيل عقد بـ9 أشهر ونصف دون الالتزام بتعهدها السابق وهو ما ترتب عنه عدم حصول الأساتذة النواب على أجورهم منذ بداية السنة الدراسية 2023/2024 رغم ممارسة مهامهم.
تحركات نضالية
وشدّد العياري على تمسك الأساتذة النواب بتنزيل قاعدة البيانات للأساتذة النواب في اطار رسم خارطة طريق واضحة للقطع مع سياسة التشغيل الهش، مُضيفا: "ننتظر التفاعل الايجابي مع مطالبنا من قبل سلطة الاشراف وفي صورة عدم تنفيذ ماجاء في الاتفاقيات السابقة فانه سنلتجئ إلى تحركات نضالية تصعيدية بالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي".
وأكّد أنّ الأساتذة النواب محافظون على استمرار التدريس مُراعاة لمصلحة التلميذ واستمرار المدرسة العمومية والمصلحة الوطنية رغم وضعياتهم الاجتماعية الصعب، حسب قوله.
وذكّر أنه خلال آخر تحرّك لتنسيقية الأساتذة النواب كان بتاريخ 17 جانفي الجاري، وقد التقت مجموعة من التنسيقية بمسؤول رفيع المستوى برئاسة الجمهورية ووعد بالتواصل معهم خلال أسبوعين لبحث حل لأزمة الأساتذة النواب.
عبير الطرابلسي
قال، اليوم الثلاثاء، وزير التربية محمد علي البوغديري إنّ أشكال التشغيل الهش تُقلق الحكومة ورئيس الجمهورية، مُضيفا، خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة برلمانية: "لا أحد منّا يقبل التشغيل الهش.. لأنه شكل مُذلّ.. ولن يتم مواصلة العمل بهذه الطريقة لا في التعليم الأساسي ولا الثانوي.. وسنعمل على تسوية وضعيات النواب بالتدرّج".
ومن جهته، اعتبر المُنسق الوطني للاساتذة النواب مالك العياري في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ "آلية التشغيل الهش سياسة خاطئة واجراء التجأت له الدولة في وضع اقتصادي مُتأزم".
كما أضاف العياري: "نحن لبّينا نداء الواجب أمام وجود شغورات بالمعاهد والاعداديات.. واشتغلنا منذ سنة 2008 وطيلة هذه الفترة وجميع الوزراء الذين مرّوا على وزارة التربية تحدثوا على استراتيجية القطع مع التشغيل الهش من خلال تفعيل الاتفاقيات إلا أنّ ذلك لم يحصلْ".
وتعقيبا على ما صرّح به الوزير، أفاد العياري: "لدينا اتفاقية بتاريخ 23 ماي 2023 لم تُفعّل بعد وعنوانها الأكبر هو القطع مع التشغيل الهش وتسوية وضعية الأساتذة النواب عبر دفعات عبر إحداث لجان فنية إلا أنّ هذه اللجان لم تحدث إلى الآن ولم تشتغل.. كما لدينا أيضا محضر جلسة وُقّع سنة 2020 ينصّ على دفعة رابعة إلا ان الدولة تخلّت عن هذه الدفعة التي تضمّ ألف شخص بتاتا ولم يتم انتدابهم الى اليوم.. ودليلنا أيضا هو عدم تنزيل قاعدة البيانات التكميلية لنواب 2016-2024.. وكلّ هذا تأكيد على ان شعار القطع مع سياسة التشغيل الهشّ مازال شكلي لم يرتق الى الفعل".
كما أشار مالك العياري إلى أن المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2، أصدرت منشورا لسدّ شغورات في عدد من المؤسسات التربوية في بعض المواد، وهو ما يؤكد تواصل سياسة التشغيل الهش، وفق تعبيره.
9500 أستاذ نائب
وحول العدد الجملي للأساتذة النواب، قال المنسق الوطني للاساتذة النواب إنّه يناهز الـ5200، بين سنوات 2008 و2016 وفي حدود 4300 بين سنوات 2016 و2024، أي بمجموع 9500 أستاذ نائب لم تسو بعد وضعياتهم غير أنّهم يشتغلون بصفة دورية.
وبخصوص إقرار مُضاعفة منحة الاساتذة النواب في إطار تسوية الوضعيات والتأكيد على صرف مُستحقات هؤلاء الأساتذة في موعدها ابتداء من هذا الشهر مع صرف الأجور المُتخلدة بالذمة ابتداء من 14 سبتمبر الى غاية أجرة شهر جانفي الحالي قبل نهاية هذا الشهر، وفق ما صرّح به اليوم وزير التربية بمجلس نواب الشعب، قال العياري إنّه قد خُصّص 1250 دينار كراتب شهري حاليا، غير أنّ الأساتذة النواب لم يقوموا بإمضاء العقد في صيغته الحالية لأن وزارة التربية تحدثت في بادئ الأمر عن عقد بـ12 شهرا مع تغطية صحية واجتماعية إلا أنها أخلت بذلك عبر تنزيل عقد بـ9 أشهر ونصف دون الالتزام بتعهدها السابق وهو ما ترتب عنه عدم حصول الأساتذة النواب على أجورهم منذ بداية السنة الدراسية 2023/2024 رغم ممارسة مهامهم.
تحركات نضالية
وشدّد العياري على تمسك الأساتذة النواب بتنزيل قاعدة البيانات للأساتذة النواب في اطار رسم خارطة طريق واضحة للقطع مع سياسة التشغيل الهش، مُضيفا: "ننتظر التفاعل الايجابي مع مطالبنا من قبل سلطة الاشراف وفي صورة عدم تنفيذ ماجاء في الاتفاقيات السابقة فانه سنلتجئ إلى تحركات نضالية تصعيدية بالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي".
وأكّد أنّ الأساتذة النواب محافظون على استمرار التدريس مُراعاة لمصلحة التلميذ واستمرار المدرسة العمومية والمصلحة الوطنية رغم وضعياتهم الاجتماعية الصعب، حسب قوله.
وذكّر أنه خلال آخر تحرّك لتنسيقية الأساتذة النواب كان بتاريخ 17 جانفي الجاري، وقد التقت مجموعة من التنسيقية بمسؤول رفيع المستوى برئاسة الجمهورية ووعد بالتواصل معهم خلال أسبوعين لبحث حل لأزمة الأساتذة النواب.
.jpg)