شارك وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الاثنين 22 جانفي 2024 رفقة عدد من إطارات الوزارة في الندوة التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية وصندوق الأمم المتحدة للسّكان حول دور التّعاون في النّهوض بالتربية والتعليم و القى الوزير كلمة عبّر فيها عن جزيل شكره لعبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان وريم فيالة مديرة مكتب تونس لصندوق الأمم المتحدة للسّكان لتنظيم هذه النّدوة .
وأكد وزير التربية بالمناسبة انخراط بلادنا الثّابت في الجهود الدَّوليّة التي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم، من خلال التزامها بمخرجات "قمّة تحويل التّعليم " معتبرا ان هذه الندوة تنعقد في مرحلة تاريخية فارقة، وهي مرحلة تتهيّأ فيها بلادنا، بتوجيه من رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، وبعد أن تمّت دسترة المجلس الأعلى للتربية، للقيام بإصلاح شامل للنّظام التربويّ .
وأكد الوزير ان حقوق الانسان ممارسة وليست معارف نظرية فقط لذلك تم تعزيز هذا التوجه إلى مواصلة إرساء نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان، وغيرها ... وتدعم هذا التوجه الذي اعتمدته وزارة التربية ببعث خلايا للعمل الاجتماعي في الوسط المدرسي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة.
وجدّد الوزير التأكيد على مواصلة تعزيز النقل المدرسي الريفي وتوسيع شبكة المطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية في المناطق الريفية بتجهيزها والسعي إلى تجديدها وتحسين الأكلة من خلال تقديم وجبة غذائية متوازنة مع احترام شروط حفظ الصحة.
وفي سياق مُتّصل جدد وزير التربية التعبير عن تضامن تونس وتعاطفها والتآزر مع فلسطين الحبيبة، فلسطين الصّمود والنّضال والمقاومة ضدّ آلة القمع الصّهيونية التي تمارس على شعبنا الفلسطيني الأبيّ، منذ عقود أبشع أشكال الظّلم والقهر والاستعباد، في ضرب صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية الكونية.
ومن جانبه أكد عبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان أن المعهد العربي لحقوق الانسان يواصل تقليد بناء المعرفة وتطوير المهارات من اجل تعليم قادر على انسة مجتمعاتنا وأشار إلى أنّ وزارة التربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان تجمعهما شراكة تجسدت في عديد المناسبات. حيث كانت وزارة التربية خير سند في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ومن جهتها عبرت ريم فيالة رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس عن استعداد الصندوق لمواصلة المساهمة في صياغة عقد اجتماعي جديد لمستقبلنا مع التربية والتعليم والتعاون مع كل الأطراف من اجل الإصلاح التربوي وفق مقاربة حقوقية ."
شارك وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الاثنين 22 جانفي 2024 رفقة عدد من إطارات الوزارة في الندوة التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان ووزارة التربية وصندوق الأمم المتحدة للسّكان حول دور التّعاون في النّهوض بالتربية والتعليم و القى الوزير كلمة عبّر فيها عن جزيل شكره لعبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان وريم فيالة مديرة مكتب تونس لصندوق الأمم المتحدة للسّكان لتنظيم هذه النّدوة .
وأكد وزير التربية بالمناسبة انخراط بلادنا الثّابت في الجهود الدَّوليّة التي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم، من خلال التزامها بمخرجات "قمّة تحويل التّعليم " معتبرا ان هذه الندوة تنعقد في مرحلة تاريخية فارقة، وهي مرحلة تتهيّأ فيها بلادنا، بتوجيه من رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، وبعد أن تمّت دسترة المجلس الأعلى للتربية، للقيام بإصلاح شامل للنّظام التربويّ .
وأكد الوزير ان حقوق الانسان ممارسة وليست معارف نظرية فقط لذلك تم تعزيز هذا التوجه إلى مواصلة إرساء نوادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان، وغيرها ... وتدعم هذا التوجه الذي اعتمدته وزارة التربية ببعث خلايا للعمل الاجتماعي في الوسط المدرسي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة.
وجدّد الوزير التأكيد على مواصلة تعزيز النقل المدرسي الريفي وتوسيع شبكة المطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية في المناطق الريفية بتجهيزها والسعي إلى تجديدها وتحسين الأكلة من خلال تقديم وجبة غذائية متوازنة مع احترام شروط حفظ الصحة.
وفي سياق مُتّصل جدد وزير التربية التعبير عن تضامن تونس وتعاطفها والتآزر مع فلسطين الحبيبة، فلسطين الصّمود والنّضال والمقاومة ضدّ آلة القمع الصّهيونية التي تمارس على شعبنا الفلسطيني الأبيّ، منذ عقود أبشع أشكال الظّلم والقهر والاستعباد، في ضرب صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية الكونية.
ومن جانبه أكد عبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان أن المعهد العربي لحقوق الانسان يواصل تقليد بناء المعرفة وتطوير المهارات من اجل تعليم قادر على انسة مجتمعاتنا وأشار إلى أنّ وزارة التربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان تجمعهما شراكة تجسدت في عديد المناسبات. حيث كانت وزارة التربية خير سند في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ومن جهتها عبرت ريم فيالة رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس عن استعداد الصندوق لمواصلة المساهمة في صياغة عقد اجتماعي جديد لمستقبلنا مع التربية والتعليم والتعاون مع كل الأطراف من اجل الإصلاح التربوي وفق مقاربة حقوقية ."
