في وقت تخضع مختلف المنتوجات المستوردة في البلاد التونسية الى معايير غذائية دولية ، يبدو ان بعض المساحات التجارية الكبرى تعرض موادا غذائية للمستهلك التونسي مخالفة للجودة وللمعايير الدولية المتفق حولها، وهو ما ينطبق على نوعية من الحليب المعلب المركز الذي ترجح مصادرنا انه يعرض للبيع للعموم ولا يحترم الضوابط الدولية في المبادلات التجارية و التراتيب التونسية الجاري بها العمل .
تدقيق وشكوك
وبمزيد التدقيق في هذا الموضوع توجهنا الى احد الفضاءات لاقتناء علبة من هذا الحليب المركز ، فلاحظنا ان العلبة تحتوي على ملصقة ورمز شريطي خاص بتونس في حين ان المنتج مستورد من ماليزيا...
لم نكتف بملاحظاتنا الشخصية فقط كمستهلكين، بل استعنا ببعض المصادر المطلعة على الملف التي اكدت لنا ان الشكوك في محّلها حيث افادت مصادرنا بان منتوج الحليب المركز لا يحترم الشروط والمعايير الدولية ، اذ من المفترض في مرحلة اولى ان تقوم المصالح البيطرية في المعابر الحدودية بمراقبة الشهادة الصحية البيطرية وتتم مراقبتها ومقارنتها بالهوية. كما تتم المراقبة الوثائقية ومن ثمة يتم التوجه الى مراقبة الهوية ومدى تطابقها مع المنتوج. وبخصوص هذا المنتوج اوضحت مصادرنا ان العلبة لا تحتوي على بعض المعلومات الاساسية في الغلاف الخارجي كاسم المنتوج، والمصّنع ، ووسائل الاتصال مع المصنع الرئيسي وتم الاكتفاء فقط باسم المستورد في تونس فضلا عن "الرمز الشريطي " الخاص بتونس في حين ان المنتج لم تصنعه تونس وتم الاكتفاء فقط بذكر المصدر المستورد بالبلاد التونسية وهذا يعتبر غشا واخلالا حسب القرار المتعلق بالتاشير المؤرخ في 2008 وفقا مصادرنا .
اخلالات خطيرة
وفي سياق متصل اكدت مصادرنا ان العلبة منصوص عليها عبارة "حليب مركز" ولكنها تحتوي في مكوناتها على السكر وكان من المفروض التنصيص على انها "حليب محّلى مركز" انطلاقا من مبدا احترام الدستور الغذائي حتى ياخذ مريض السكري والمستهلك لهذا المنتوج احتياطاته .
كما اوضحت مصادرنا ان الحليب المركز تم التنصيص فيه الملصقة "الجديدة" على انه غني بالمواد الدهنية النباتية وبالتالي فانه من الناحية التقنية لا يمكن إضافة زيت النخيل الا بعد إزالة الدهون المتواجدة بالحليب حتى يتحول الى حليب منزوع الدسم بصفة كلية او جزئية وتتحول التسمية الى "مزيج حليب منزوع الدسم المكثف المحلى والدهون النباتية" وباللغة الفرنسية mélange de lait concentré écrémé sucré
ولكن ما تم ذكره بالعلبة lait concentré فقط، وهو مخالف للبيانات الواجب ذكرها بالتاشيرة على العلبة.
كما اكدت مصادرنا ان تواجد مادة زيت النخيل المكرر الذي يحتوي على ملوث غذائي ناتج عن معالجة زيت النخيل بالتكرير وهو 3-monochloropropane diol يمكن ان تضر الكلى والخصوبة لدى الرجال اذا تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها.
وهنا يجدر التساؤل حول كيفية منح التاشيرة لهذا المنتج من قبل المصالح المركزية البيطرية بوزارة الفلاحة ؟ واين دور الرقابة في انتشار مثل هذه المنتوجات التي تمثل خطرا على صحة المواطن ؟
تجدر الإشارة إلى أننا راسلنا وزارة الفلاحة وكما اتصلنا بجهات اخرى للحصول على توضيح اكثر حول هذا المنتوج وما وأنا في انتظار الرد والتوضيحات اللازمة.
ماذا يقول القانون ؟
ومن منطلق اطلاعنا على القانون عدد24 لسنة 1999 المؤرخ في 2 مارس 1999 في الباب الثاني للمراقبة الصحية البيطرية ينص الفصل 5 انه يتعين ان تكون الحيوانات والمنتوجات الحيوانية الموردة مرفوقة بوثائق صحية مسلمة من قبل السلط البيطرية الرسمية للبلد المصدر تثبت صحتها الجيدة وسلامتها وكذلك مطابقتها للشروط الصحية وقواعد حفظ الصحة الجاري بها العمل في البلاد التونسية كما يتعبن ان ترفق الحيوانات والمنتوجات الحيوانية المعدة للتصدير بوثائق صحية تسلم من المصالح البيطرية المختصة بوزارة الفلاحة وينص الفصل 6 الذي يشمل المراقبة الصحية البيطرية على مراقبة وثائقية تتمثل في التثبت من من الشهادات والوثائق البيطرية المرافقة بالحيوانات والمنتوجات الغذائية ومراقبة الهوية وتتمثل في التثبت البصري من المطابقة بين الشهادات والوثائق بين الحيوانات والمنتوجات الغذئية وكذلك اختام والعلامات التي يتعين ان توضع عليها كما ينص الفصل عل مارقبة مادية وتتمثل في مراقبة الحيوانات والمنتوجات الحيوانية نفسها ويمكن ان تشمل اخذ عينات وكشفا مخبريا .
كما ينص القسم الثاني على الارجاع والحجز والاتلاف والتصفية في صورة ما اذا اظهرت المراقبة الصحية البيطرية ان الحيوانات والمنتوجات الحيوانية الموردة لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية فانه يتم ارجاعها الى خارج التراب التونسي اذا لم تحل الشروط الصحية البيطرية دون ذلك وفي حال الشك يؤهل الاطباء البياطرة والاعوان المكلفون بالمراقبة الصحية البيطرية للقيام بمراقبة مادية على الحيوانات والمنتوجات الحيوانية باخذ عينات منها حسب التراتيب الجاري بها العمل .
وتعتبر هيئة الدستور الغذائي العالمي هي الجهاز المسؤول عن كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وتونس من بين الدول التي تنتمي لها والتي تعتمد الدستور الغذائي في مبادلاتها التجارية.
أميرة الدريدي
في وقت تخضع مختلف المنتوجات المستوردة في البلاد التونسية الى معايير غذائية دولية ، يبدو ان بعض المساحات التجارية الكبرى تعرض موادا غذائية للمستهلك التونسي مخالفة للجودة وللمعايير الدولية المتفق حولها، وهو ما ينطبق على نوعية من الحليب المعلب المركز الذي ترجح مصادرنا انه يعرض للبيع للعموم ولا يحترم الضوابط الدولية في المبادلات التجارية و التراتيب التونسية الجاري بها العمل .
تدقيق وشكوك
وبمزيد التدقيق في هذا الموضوع توجهنا الى احد الفضاءات لاقتناء علبة من هذا الحليب المركز ، فلاحظنا ان العلبة تحتوي على ملصقة ورمز شريطي خاص بتونس في حين ان المنتج مستورد من ماليزيا...
لم نكتف بملاحظاتنا الشخصية فقط كمستهلكين، بل استعنا ببعض المصادر المطلعة على الملف التي اكدت لنا ان الشكوك في محّلها حيث افادت مصادرنا بان منتوج الحليب المركز لا يحترم الشروط والمعايير الدولية ، اذ من المفترض في مرحلة اولى ان تقوم المصالح البيطرية في المعابر الحدودية بمراقبة الشهادة الصحية البيطرية وتتم مراقبتها ومقارنتها بالهوية. كما تتم المراقبة الوثائقية ومن ثمة يتم التوجه الى مراقبة الهوية ومدى تطابقها مع المنتوج. وبخصوص هذا المنتوج اوضحت مصادرنا ان العلبة لا تحتوي على بعض المعلومات الاساسية في الغلاف الخارجي كاسم المنتوج، والمصّنع ، ووسائل الاتصال مع المصنع الرئيسي وتم الاكتفاء فقط باسم المستورد في تونس فضلا عن "الرمز الشريطي " الخاص بتونس في حين ان المنتج لم تصنعه تونس وتم الاكتفاء فقط بذكر المصدر المستورد بالبلاد التونسية وهذا يعتبر غشا واخلالا حسب القرار المتعلق بالتاشير المؤرخ في 2008 وفقا مصادرنا .
اخلالات خطيرة
وفي سياق متصل اكدت مصادرنا ان العلبة منصوص عليها عبارة "حليب مركز" ولكنها تحتوي في مكوناتها على السكر وكان من المفروض التنصيص على انها "حليب محّلى مركز" انطلاقا من مبدا احترام الدستور الغذائي حتى ياخذ مريض السكري والمستهلك لهذا المنتوج احتياطاته .
كما اوضحت مصادرنا ان الحليب المركز تم التنصيص فيه الملصقة "الجديدة" على انه غني بالمواد الدهنية النباتية وبالتالي فانه من الناحية التقنية لا يمكن إضافة زيت النخيل الا بعد إزالة الدهون المتواجدة بالحليب حتى يتحول الى حليب منزوع الدسم بصفة كلية او جزئية وتتحول التسمية الى "مزيج حليب منزوع الدسم المكثف المحلى والدهون النباتية" وباللغة الفرنسية mélange de lait concentré écrémé sucré
ولكن ما تم ذكره بالعلبة lait concentré فقط، وهو مخالف للبيانات الواجب ذكرها بالتاشيرة على العلبة.
كما اكدت مصادرنا ان تواجد مادة زيت النخيل المكرر الذي يحتوي على ملوث غذائي ناتج عن معالجة زيت النخيل بالتكرير وهو 3-monochloropropane diol يمكن ان تضر الكلى والخصوبة لدى الرجال اذا تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها.
وهنا يجدر التساؤل حول كيفية منح التاشيرة لهذا المنتج من قبل المصالح المركزية البيطرية بوزارة الفلاحة ؟ واين دور الرقابة في انتشار مثل هذه المنتوجات التي تمثل خطرا على صحة المواطن ؟
تجدر الإشارة إلى أننا راسلنا وزارة الفلاحة وكما اتصلنا بجهات اخرى للحصول على توضيح اكثر حول هذا المنتوج وما وأنا في انتظار الرد والتوضيحات اللازمة.
ماذا يقول القانون ؟
ومن منطلق اطلاعنا على القانون عدد24 لسنة 1999 المؤرخ في 2 مارس 1999 في الباب الثاني للمراقبة الصحية البيطرية ينص الفصل 5 انه يتعين ان تكون الحيوانات والمنتوجات الحيوانية الموردة مرفوقة بوثائق صحية مسلمة من قبل السلط البيطرية الرسمية للبلد المصدر تثبت صحتها الجيدة وسلامتها وكذلك مطابقتها للشروط الصحية وقواعد حفظ الصحة الجاري بها العمل في البلاد التونسية كما يتعبن ان ترفق الحيوانات والمنتوجات الحيوانية المعدة للتصدير بوثائق صحية تسلم من المصالح البيطرية المختصة بوزارة الفلاحة وينص الفصل 6 الذي يشمل المراقبة الصحية البيطرية على مراقبة وثائقية تتمثل في التثبت من من الشهادات والوثائق البيطرية المرافقة بالحيوانات والمنتوجات الغذائية ومراقبة الهوية وتتمثل في التثبت البصري من المطابقة بين الشهادات والوثائق بين الحيوانات والمنتوجات الغذئية وكذلك اختام والعلامات التي يتعين ان توضع عليها كما ينص الفصل عل مارقبة مادية وتتمثل في مراقبة الحيوانات والمنتوجات الحيوانية نفسها ويمكن ان تشمل اخذ عينات وكشفا مخبريا .
كما ينص القسم الثاني على الارجاع والحجز والاتلاف والتصفية في صورة ما اذا اظهرت المراقبة الصحية البيطرية ان الحيوانات والمنتوجات الحيوانية الموردة لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية فانه يتم ارجاعها الى خارج التراب التونسي اذا لم تحل الشروط الصحية البيطرية دون ذلك وفي حال الشك يؤهل الاطباء البياطرة والاعوان المكلفون بالمراقبة الصحية البيطرية للقيام بمراقبة مادية على الحيوانات والمنتوجات الحيوانية باخذ عينات منها حسب التراتيب الجاري بها العمل .
وتعتبر هيئة الدستور الغذائي العالمي هي الجهاز المسؤول عن كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وتونس من بين الدول التي تنتمي لها والتي تعتمد الدستور الغذائي في مبادلاتها التجارية.
