عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة، يوم أمس الأربعاء، خصصتها للنظر في تقريري مشروعي القانونين المتعلقين بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، و بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، وقد صادقت اللجنة في نهاية أشغالها على تقريري المشروعين المعروضين بإجماع أعضائها الحاضرين.
الإعفاء بصفة استثنائية
ويخص مشروع قانون الإعفاء بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، مع التنصيص وانّ ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
الاستثناء الرابع
"الصباح نيوز"، تحدثت مع رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب، عادل ضياف، الذي افاد ان مشروع القانون المتعلق بسنّ أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية يتضمن فصلا وحيدا، مُذكّرا أن هذا الاستثناء الرابع في تاريخ البلاد، إذ تم اعتماده وفقا لشروط وإجراءات أخرى في ثلاث مناسبات سابقة وذلك سنوات 1967 و1986 و1989.
كما أكد ان مشروع القانون هذا صحيح أنه يتضمّن مسألة الإعفاء لكن ليس آليا بل بشروط وجزء هام سيبقى على ذمة الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني الى حين بلوغ سن 35 سنة، ويهمّ عدّة اختصاصات منها الأطباء والأساتذة.
تهرّب وعزوف؟
وفي سياق آخر، أشار ضياف إلى تهرّب عدد كبير من الشباب المعني بالتجنيد من أداء واجبهم الوطني، والذين لا يستجيبون لشروط التأجيل والإعفاء كما تمّ ضبطها بالقانون عدد 1 لسنة 2004، من تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية، باعتبار أنّ أداء الواجب الوطني المذكور ينبني قانونا على التقدم التلقائي، مُعتبرا أنّ هذا التهرّب والعزوف قد أدّى إلى تراكم ملفات الشبان الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية وبالتالي تأخير متابعتهم قضائيا بما أن كلّ مواطن لم يتولّى تسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية يعتبر مُرتكبا لجريمة الفرار طبقا لما ينصّ على ذلك الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 والفصل 66 من مجلة المُرافعات والعقوبات العسكرية.
كما أفاد أنّ ملفات المُتخلّفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية فاقت 403 ألف ملف، مُشيرا إلى أنّه لا تتوفّر لدى مصالح الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وإدارة القضاء العسكري الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لمعالجة الكمّ الهائل من الملفات المُتراكمة.
وفي سياق متصل، اعتبر أنّ تسوية الوضعية القانونية للشبّان المُتخلّفين عبر إعفائهم بمقتضى نصّ خاص من أداء واجب الخدمة الوطنية وان كان يهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المُرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم من ذلك حرمانهم من حرية التنقل والحق في العمل، فإنه يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين من جديد في الحياة الشغلية ومُمارسة حقوقهم.
كما قال عادل ضياف إنّ لجنة الدفاع دعت وزارة الدفاع الوطني إلى الوقوف على أسباب عزوف الشباب عن أداء الخدمة الوطنية وتشخيص الواقع وبحث مُقاربات جديدة في الغرض تخدم مصلحة الشباب والوطن، مُعلنا أنّ وزارة الدفاع الوطني قد أكدت أنها تعمل حول هذا الموضوع وهي بصدد مُراجعة القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية والتي وصلت إلى اللمسات الأخيرة، في انتظار استكماله وتقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل تمريره إلى البرلمان.
وختم محدثنا بالتأكيد على أن "أداء الخدمة الوطنية يُعدّ واجبا وطنيا ودستوريا على كل شاب بلغ من العمر 20 عاما ويبقى مُلزما بأدائها ولا يجب أن يتهرّب منها إلى حين بلوغه سن 35، ما لم يكن معني بشروط الاعفاء، وذلك في إطار إعداده للدفاع عن حرمة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد.
عبير الطرابلسي
عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة، يوم أمس الأربعاء، خصصتها للنظر في تقريري مشروعي القانونين المتعلقين بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، و بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، وقد صادقت اللجنة في نهاية أشغالها على تقريري المشروعين المعروضين بإجماع أعضائها الحاضرين.
الإعفاء بصفة استثنائية
ويخص مشروع قانون الإعفاء بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، مع التنصيص وانّ ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
الاستثناء الرابع
"الصباح نيوز"، تحدثت مع رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب، عادل ضياف، الذي افاد ان مشروع القانون المتعلق بسنّ أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية يتضمن فصلا وحيدا، مُذكّرا أن هذا الاستثناء الرابع في تاريخ البلاد، إذ تم اعتماده وفقا لشروط وإجراءات أخرى في ثلاث مناسبات سابقة وذلك سنوات 1967 و1986 و1989.
كما أكد ان مشروع القانون هذا صحيح أنه يتضمّن مسألة الإعفاء لكن ليس آليا بل بشروط وجزء هام سيبقى على ذمة الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني الى حين بلوغ سن 35 سنة، ويهمّ عدّة اختصاصات منها الأطباء والأساتذة.
تهرّب وعزوف؟
وفي سياق آخر، أشار ضياف إلى تهرّب عدد كبير من الشباب المعني بالتجنيد من أداء واجبهم الوطني، والذين لا يستجيبون لشروط التأجيل والإعفاء كما تمّ ضبطها بالقانون عدد 1 لسنة 2004، من تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية، باعتبار أنّ أداء الواجب الوطني المذكور ينبني قانونا على التقدم التلقائي، مُعتبرا أنّ هذا التهرّب والعزوف قد أدّى إلى تراكم ملفات الشبان الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية وبالتالي تأخير متابعتهم قضائيا بما أن كلّ مواطن لم يتولّى تسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية يعتبر مُرتكبا لجريمة الفرار طبقا لما ينصّ على ذلك الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 والفصل 66 من مجلة المُرافعات والعقوبات العسكرية.
كما أفاد أنّ ملفات المُتخلّفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية فاقت 403 ألف ملف، مُشيرا إلى أنّه لا تتوفّر لدى مصالح الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وإدارة القضاء العسكري الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لمعالجة الكمّ الهائل من الملفات المُتراكمة.
وفي سياق متصل، اعتبر أنّ تسوية الوضعية القانونية للشبّان المُتخلّفين عبر إعفائهم بمقتضى نصّ خاص من أداء واجب الخدمة الوطنية وان كان يهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المُرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم من ذلك حرمانهم من حرية التنقل والحق في العمل، فإنه يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين من جديد في الحياة الشغلية ومُمارسة حقوقهم.
كما قال عادل ضياف إنّ لجنة الدفاع دعت وزارة الدفاع الوطني إلى الوقوف على أسباب عزوف الشباب عن أداء الخدمة الوطنية وتشخيص الواقع وبحث مُقاربات جديدة في الغرض تخدم مصلحة الشباب والوطن، مُعلنا أنّ وزارة الدفاع الوطني قد أكدت أنها تعمل حول هذا الموضوع وهي بصدد مُراجعة القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية والتي وصلت إلى اللمسات الأخيرة، في انتظار استكماله وتقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل تمريره إلى البرلمان.
وختم محدثنا بالتأكيد على أن "أداء الخدمة الوطنية يُعدّ واجبا وطنيا ودستوريا على كل شاب بلغ من العمر 20 عاما ويبقى مُلزما بأدائها ولا يجب أن يتهرّب منها إلى حين بلوغه سن 35، ما لم يكن معني بشروط الاعفاء، وذلك في إطار إعداده للدفاع عن حرمة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد.
