صادقت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، بإجماع أعضائها الحاضرين، خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، على تقرير مشروع قانون يتعلق بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وتقرير مشروع قانون يتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
ويتعلّق مشروع القانون عدد 40/2023، وفق بلاغ أصدره المجلس، بالإعفاء بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، للمواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يقوموا بتسوية وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، مع التنصيص على أن ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية، في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
أما مشروع القانون عدد 50/2023 ، فقد حذف مهام نشر الخرائط البحرية والاتجار فيها من اختصاص المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، مع مواصلة تعهد المركز بهذه المهام بصفة انتقالية إلى حين مُباشرة ذلك من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.
وتمّ خلال الجلسة، تلاوة التقريرين تباعا وعرضهما على النقاش، حيث أبدى أعضاء اللجنة الحاضرين بعض الملاحظات. وتمّ إثر ذلك تمرير كل تقرير للمصادقة، بعد الاتفاق على ماورد به من حيث الشكل والمحتوى.
لجنة الدفاع والأمن تصادق على تقريريها بخصوص مشروعي قانونين
صادقت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، بإجماع أعضائها الحاضرين، خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، على تقرير مشروع قانون يتعلق بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وتقرير مشروع قانون يتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
ويتعلّق مشروع القانون عدد 40/2023، وفق بلاغ أصدره المجلس، بالإعفاء بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، للمواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يقوموا بتسوية وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، مع التنصيص على أن ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية، في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
أما مشروع القانون عدد 50/2023 ، فقد حذف مهام نشر الخرائط البحرية والاتجار فيها من اختصاص المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، مع مواصلة تعهد المركز بهذه المهام بصفة انتقالية إلى حين مُباشرة ذلك من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.
وتمّ خلال الجلسة، تلاوة التقريرين تباعا وعرضهما على النقاش، حيث أبدى أعضاء اللجنة الحاضرين بعض الملاحظات. وتمّ إثر ذلك تمرير كل تقرير للمصادقة، بعد الاتفاق على ماورد به من حيث الشكل والمحتوى.
