أعلن اليوم الامين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي خبوشي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" انهم كهيكل نقابي يتلقون يوميا جملة من التشكيات من قبل منظوريهم تتعلق بمشاكل بين سواق التاكسي وبين اعوان الامن الذين يتركزون بمختلف نقاط المراقبة بمختلف ولايات الجمهورية.
وأوضح فوزي خبوشي انهم راسلوا امس رئيس مجلس نواب الشعب للمطالبة بعقد جلسة مع ممثلي وزارات النقل والداخلية والمالية على امل التجاوب من اجل حل المشاكل خاصة وان التشكيات تتزايد.
وافاد محدثنا ان الاشكال يتعلق اساسا ببعض اعوان الامن بنقاط المراقبة الذين يرفضون تطبيق القانون ويحررون المحاضر ضد صاحب سيارة التاكسي الذي يتولى قيادة سيارته الخاصة خارج الولايات.
واكد الامين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، ان سائق التاكسي من حقه قيادة سيارته الخاصة خارج الولايات والتجول بها كما يشاء دون ان تكون حاملة للوحة قيادة سيارات التاكسي .
كما اضاف محدثنا بان هناك نوع من "الابتزاز" ضد اصحاب التاكسي باعتبار ان وزارة المالية تمنح اعوان الامن 12 بالمائة على كل محضر يحررونه ضد كل سائق سيارة تاكسي.
وقال خبوشي انهم يطالبون اليوم بعقد جلسة بمجلس النواب على امل ان يصل الاشكال الى مسامع رئيس الجمهورية قيس سعيد للتوصل الى حل جذري.
وختم محدثنا تصريحه بالقول:" نريد اثباتا التشريع وان يتولى رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة مراسلة الوزارات المعنية لتطبيق القانون وفي حال لم يكن هناك تفاعل فان الاحتجاج امام مقر مجلس النواب وارد".
يشار ان "الصباح نيوز" تحصلت على نسخ من المراسلات التي جاء فيها، انه تبعا لتلقيهم للعديد من الشكاوي من المهنيين المنضوين تحت لواء المنظمة النقابية من تعسف لبعض المسؤولين لدى وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمالية ووزارة النقل في عدم تطبيق القانون المنصوص عليه بعدة مناشير واوامر متعلقة بعمل التاكسي، نطالب من رئيس مجلس نواب الشعب تنظيم جلسة عمل تضم الوزارات المعنية لفض الاشكال الذي اصبح يريق الجميع ويخلف الفوضى ويزيد في نزع الثقة بين المسؤول والمواطن .
أميرة الدريدي
