أشرف كل من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم القزاح ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي على جلسة عمل خصصت للنظر في السبل الكفيلة لإعادة تفعيل برنامج Easy Export نظرا لأهميته في تبسيط إجراءات التصدير وذلك بحضور رئيسة ديوان وزيرة التجارة والرئيس المدير العام للبريد التونسي والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات وثلة من إطارات الوزارتين.
وقد أكد الوزيران في مستهل الجلسة على أهمية برنامج Easy Export في دفع صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وضرورة الخروج بحلول عملية وإجرائية لإعادة تفعيله انطلاقا من توصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023 ووضع منهجية عمل لتنفيذها.
وقد استفادت 168 مؤسسة من برنامج Easy Export منذ انطلاقه في جانفي 2019 إلى حدود جوان 2021 وتم إرسال 34 ألف باعثة بريدية نحو 84 دولة في العالم بقيمة مالية جملية بأكثر من 4 مليون دينار.
ويهدف البرنامج إلى تبسيط إجراءات تصدير منتوجات قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية عبر الشبكة البريدية وذلك بمقتضى اتفاقية بين مركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للبريد.
هذا وقد تم خلال هذه الجلسة استعراض أبرز الإشكاليات التي أدت إلى توقف هذا البرنامج منذ سنة 2022 إلى جانب مختلف المقترحات التي من شأنها أن تسرع في إعادة تفعيله نظرا لأهميته في تنمية الصادرات عبر التجارة الإلكترونية منها تبسيط الإجراءات على مستوى الهياكل ذات الصلة وإعداد اتفاقية جديدة ودليل إجراءات في الغرض.
أشرف كل من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم القزاح ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي على جلسة عمل خصصت للنظر في السبل الكفيلة لإعادة تفعيل برنامج Easy Export نظرا لأهميته في تبسيط إجراءات التصدير وذلك بحضور رئيسة ديوان وزيرة التجارة والرئيس المدير العام للبريد التونسي والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات وثلة من إطارات الوزارتين.
وقد أكد الوزيران في مستهل الجلسة على أهمية برنامج Easy Export في دفع صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وضرورة الخروج بحلول عملية وإجرائية لإعادة تفعيله انطلاقا من توصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023 ووضع منهجية عمل لتنفيذها.
وقد استفادت 168 مؤسسة من برنامج Easy Export منذ انطلاقه في جانفي 2019 إلى حدود جوان 2021 وتم إرسال 34 ألف باعثة بريدية نحو 84 دولة في العالم بقيمة مالية جملية بأكثر من 4 مليون دينار.
ويهدف البرنامج إلى تبسيط إجراءات تصدير منتوجات قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية عبر الشبكة البريدية وذلك بمقتضى اتفاقية بين مركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للبريد.
هذا وقد تم خلال هذه الجلسة استعراض أبرز الإشكاليات التي أدت إلى توقف هذا البرنامج منذ سنة 2022 إلى جانب مختلف المقترحات التي من شأنها أن تسرع في إعادة تفعيله نظرا لأهميته في تنمية الصادرات عبر التجارة الإلكترونية منها تبسيط الإجراءات على مستوى الهياكل ذات الصلة وإعداد اتفاقية جديدة ودليل إجراءات في الغرض.
