بلغ العدد الجملي للمنتدبين من قبل الوكالة التونسية للتعاون الفني للعمل بالخارج 4510 منتدبا مقابل 3511 خلال سنة 2022 و2486 خلال سنة 2021 مسجلا بذلك نسبة نمو سنوية تقدر ب28 %خلال الفترة 2022-2023 حسب ما اعلنت عنه الوكالة في بلاغ لها اليوم الجمعة.
وقد احتلت ألمانيا المرتبة الأولى من حيث عدد الانتدابات بإجمالي 872 منتدبا أي حوالي 20 % من مجموع الانتدابات تليها كندا بمجموع 738 منتدبا ثم السعودية ب 542 منتدبا وفرنسا ب542 منتدبا فعمان ب444 منتدبا ثم إيطاليا ب339 منتدبا.
أما بخصوص التوزيع القطاعي للانتدابات خلال سنة 2023، فقد تصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات ب 1839 من الاطارات الطبية وشبه طبية أي ما يعادل 41 % من مجموع الانتدابات يليه قطاع التعليم بـ904 منتدب.
وقد بلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني موفى ديسمبر الماضي 25084 متعاونا مقابل 22846 متعاونا سنة 2022 أي بنسبة زيادة تقدر بحوالي 10 %. ويتوزع غالبيتهم على البلدان العربية بنسبة 58 % ثم أوروبا بنسبة 26 % وأمريكا الشمالية بنسبة 12 % وفيما ينقسم البقية بين البلدان الافريقية والمنظمات الدولية والإقليمية.
أما بخصوص التوزيع القطاعي للمتعاونين، فقد احتل قطاع التربية والتعليم المرتبة الأولى من حيث عدد المتعاونين الملحقين بالوكالة حيث بلغ 9285 متعاونا أي بنسبة 43 % من المجموع العام يليه قطاع الصحة ب 7767 متعاونا أي بنسبة 36 % من المجموع العام وفي المرتبة الثالثة قطاع الإدارة بمجموع 1323 متعاونا فقطاع الإعلامية بمجموع 1024 متعاون.
وتسعى الوكالة حاليا إلى حوكمة هذا النشاط وتوجيهه نحو شراكات مع البلدان الراغبة في استقطاب الكفاءات التونسية تقوم على المنفعة المتبادلة وتهدف إلى تطوير كفاءاتنا الوطنية وإكسابها المهارات اللازمة للعمل بتونس وبالخارج.
كما قامت الوكالة خلال سنة 2023 بإيفاد 87 خبيرا، خاصة لموريتانيا وكوت ديفوار والنيجر والطوغو والمملكة العربية السعودية، في ميادين الاتصالات والشبكات والطاقة والإعلامية والفلاحة.
وتولت تنظيم دورات تدريبة وأنشطة دعم قدرات 228 إطار من العديد من الدول وفي مجالات مختلفة بالاضافة الى تنظيم زيارة دراسية لفائدة وفد متكون من سبع إطارات تابعة لوزارة الإدماج الإقليمية والفرنكوفونية بالكنغو الديمقراطية للاطلاع على التجربة التونسية في عديد المجالات على غرار التنمية الاقتصادية والإدماج الجهوي والبيئة والنوع الاجتماعي والحوكمة والشؤون الاجتماعية.
وبادرت خلال شهر ماي 2023 بتنظيم أيام مفتوحة بجزر القمر وذلك في اطار التعاون الثلاثي بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ووكالة التعاون لجزر القمر والبنك الاسلامي للتنمية شارك فيها وفد تونسي يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص قصد دعم التعاون مع جزر القمر في عديد المجلات كالصحة والتكوين المهني والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وشؤون المرأة والأرشيف.
وقامت الوكالة التونسية للتعاون الفني بتنفيذ جملة من المشاريع الهامة التي من شانها تعزيز دور تونس في الاسهام في جهود دول الجنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها إنشاء منصة للخدمات المالية الإلكترونية بواسطة الهاتف الجوال لفائدة البريد الموريتاني وبريد جيبوتي وتدعيم قدرات مخبر التحاليل بمستشفى المعروف بجزر القمر في إطار مقاومة جائحة الكورونا "كوفيد-19" بالاضافة الى "تطوير سلسلة القيمة لتصدير المنتجات الزراعية (المانجو والكاجو)" بجمهورية غينيا، والمساهمة في دعم الأمن الغذائي بالتشاد من خلال تنمية قدرات المزارعين في مجال تقنيات الزراعة الحديثة والملائمة للظروف المناخية والبيئية.
وقد تم تنفيذ هذه المشاريع في إطار التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة مع المؤسسات التونسية كالبريد التونسي ومركز النهوض بالصادرات ومعهد باستور ومعهد المناطق القاحلة بمدنين. وات
بلغ العدد الجملي للمنتدبين من قبل الوكالة التونسية للتعاون الفني للعمل بالخارج 4510 منتدبا مقابل 3511 خلال سنة 2022 و2486 خلال سنة 2021 مسجلا بذلك نسبة نمو سنوية تقدر ب28 %خلال الفترة 2022-2023 حسب ما اعلنت عنه الوكالة في بلاغ لها اليوم الجمعة.
وقد احتلت ألمانيا المرتبة الأولى من حيث عدد الانتدابات بإجمالي 872 منتدبا أي حوالي 20 % من مجموع الانتدابات تليها كندا بمجموع 738 منتدبا ثم السعودية ب 542 منتدبا وفرنسا ب542 منتدبا فعمان ب444 منتدبا ثم إيطاليا ب339 منتدبا.
أما بخصوص التوزيع القطاعي للانتدابات خلال سنة 2023، فقد تصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات ب 1839 من الاطارات الطبية وشبه طبية أي ما يعادل 41 % من مجموع الانتدابات يليه قطاع التعليم بـ904 منتدب.
وقد بلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني موفى ديسمبر الماضي 25084 متعاونا مقابل 22846 متعاونا سنة 2022 أي بنسبة زيادة تقدر بحوالي 10 %. ويتوزع غالبيتهم على البلدان العربية بنسبة 58 % ثم أوروبا بنسبة 26 % وأمريكا الشمالية بنسبة 12 % وفيما ينقسم البقية بين البلدان الافريقية والمنظمات الدولية والإقليمية.
أما بخصوص التوزيع القطاعي للمتعاونين، فقد احتل قطاع التربية والتعليم المرتبة الأولى من حيث عدد المتعاونين الملحقين بالوكالة حيث بلغ 9285 متعاونا أي بنسبة 43 % من المجموع العام يليه قطاع الصحة ب 7767 متعاونا أي بنسبة 36 % من المجموع العام وفي المرتبة الثالثة قطاع الإدارة بمجموع 1323 متعاونا فقطاع الإعلامية بمجموع 1024 متعاون.
وتسعى الوكالة حاليا إلى حوكمة هذا النشاط وتوجيهه نحو شراكات مع البلدان الراغبة في استقطاب الكفاءات التونسية تقوم على المنفعة المتبادلة وتهدف إلى تطوير كفاءاتنا الوطنية وإكسابها المهارات اللازمة للعمل بتونس وبالخارج.
كما قامت الوكالة خلال سنة 2023 بإيفاد 87 خبيرا، خاصة لموريتانيا وكوت ديفوار والنيجر والطوغو والمملكة العربية السعودية، في ميادين الاتصالات والشبكات والطاقة والإعلامية والفلاحة.
وتولت تنظيم دورات تدريبة وأنشطة دعم قدرات 228 إطار من العديد من الدول وفي مجالات مختلفة بالاضافة الى تنظيم زيارة دراسية لفائدة وفد متكون من سبع إطارات تابعة لوزارة الإدماج الإقليمية والفرنكوفونية بالكنغو الديمقراطية للاطلاع على التجربة التونسية في عديد المجالات على غرار التنمية الاقتصادية والإدماج الجهوي والبيئة والنوع الاجتماعي والحوكمة والشؤون الاجتماعية.
وبادرت خلال شهر ماي 2023 بتنظيم أيام مفتوحة بجزر القمر وذلك في اطار التعاون الثلاثي بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ووكالة التعاون لجزر القمر والبنك الاسلامي للتنمية شارك فيها وفد تونسي يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص قصد دعم التعاون مع جزر القمر في عديد المجلات كالصحة والتكوين المهني والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وشؤون المرأة والأرشيف.
وقامت الوكالة التونسية للتعاون الفني بتنفيذ جملة من المشاريع الهامة التي من شانها تعزيز دور تونس في الاسهام في جهود دول الجنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها إنشاء منصة للخدمات المالية الإلكترونية بواسطة الهاتف الجوال لفائدة البريد الموريتاني وبريد جيبوتي وتدعيم قدرات مخبر التحاليل بمستشفى المعروف بجزر القمر في إطار مقاومة جائحة الكورونا "كوفيد-19" بالاضافة الى "تطوير سلسلة القيمة لتصدير المنتجات الزراعية (المانجو والكاجو)" بجمهورية غينيا، والمساهمة في دعم الأمن الغذائي بالتشاد من خلال تنمية قدرات المزارعين في مجال تقنيات الزراعة الحديثة والملائمة للظروف المناخية والبيئية.
وقد تم تنفيذ هذه المشاريع في إطار التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة مع المؤسسات التونسية كالبريد التونسي ومركز النهوض بالصادرات ومعهد باستور ومعهد المناطق القاحلة بمدنين. وات
