أدت، صباح اليوم الجمعة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم قزاح زيارة إلى الديوان التونسي للتجارة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية للمؤسسة يوم أمس وتكريس مختلف التوصيات التي انبثقت عنها.
وشددت الوزيرة بهذه المناسبة على الدور الهام الذي يلعبه الديوان في تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة وتوفير الأمن الغذائي باعتباره من المرافق العامة الأساسية لضمان السلم الاجتماعي وتكريس ثوابت الدولة لدعم الفئات المستحقة، مشيرة إلى أن الديوان التونسي للتجارة مؤسسة وطنية وجب المحافظة على ديمومتها والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتطوير مهامها والرفع من أدائها بما يضمن تحقيقها للأهداف المنشودة من تدخلاتها.
ودعت الرئيس المدير العام للديوان إلى متابعة الملفات التي أشار إليها رئيس الجمهورية بكل جدية والعمل بصفة فورية على تطهير الديوان من العناصر التي تم انتدابها خارج الأطر القانونية أو التي ثبت قيامها بتجاوزات أو انخراطها في ممارسات غير شرعية وتعطيل عمل الديوان وإجراء اللازم في كنف القانون ودون هضم جانب أي طرف.
كما أضافت كلثوم بن رجب حرم قزاح أن مصالح الوزارة تتكامل مع دور الديوان التونسي للتجارة لتحقيق استقرار التزويد والأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك بما يستوجب تعاضد مجهوداتهما لمزيد إحكام تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد الموردة من الديوان وضمان شفافيتها وتطهيرها من المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.
وفي هذا الإطار، أشار هيثم زناد الرئيس المدير العام للديوان إلى أنه قد تم الانطلاق مؤخرا في إعداد تطبيقة إعلامية لضبط حصص توزيع المواد الموردة من الديوان ومقاييس إسنادها وخاصة منها مادة القهوة، بما يساهم في مزيد تدعيم شفافية عمليات التوزيع ومراقبتها وضمان تكافؤ المنافسة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.
وأسدت الوزيرة تعليماتها الفورية بتكوين فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المصالح المركزية للوزارة والديوان التونسي للتجارة يقوم بالإشراف على استكمال هذه التطبيقة ومتابعتها على أن ينطلق العمل بها أوائل الشهر القادم، فضلا عن الانطلاق في القيام بمسح شامل لمختلف المتعاملين بمواد الديوان وتحيين كل المعطيات الخاصة بهم.
مساءلة ومحاسبة كل من تورط في اهدار المال العام
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد شدد، خلال زيارته الى الديوان، على ضرورة مساءلة ومحاسبة كل من تورط في اهدار المال العام بهدف التنكيل بالشعب التونسي في قوته اليومي، مؤكدا وجود الوثائق والمؤيدات التي تدين عددا من المسؤولين والموظفين بالديوان.
وذكر، سعيد، بشحنة القهوة التي وصلت الى الموانئ التونسية في شهر افريل 2022، غير ان مسؤولين بالديوان عملوا على عدم خروجها من الميناء وعطلوا اتمام العملية عبر إخفاء صك بنكي كي لا يتم ابرام الصفقة رغم وجود التمويلات.
وأضاف سعيد: "عديد الملفات الاخرى تتعلق بمسؤولين وموظفين بالديوان موالين لمسؤولين كبار في الدولة او مورطين مع مجموعة من لوبيات توزيع القهوة، فضلا عن المحاباة في التعامل مع عدد من الموزعين وتعمد اخفاء العديد من المواد الغذائية، ومع آخرين معروفين بالرشوة وينشطون في مجال التهريب ولهم قضايا في ذلك.. كما أن احد الموظفين، اقتنى لدى اشرافه على الصفقات، قطعة ارض لفائدة ديوان التجارة بمبلغ قيمته 1.2مليون دينار، في حين ان قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 200 الف دينار".
أدت، صباح اليوم الجمعة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم قزاح زيارة إلى الديوان التونسي للتجارة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية للمؤسسة يوم أمس وتكريس مختلف التوصيات التي انبثقت عنها.
وشددت الوزيرة بهذه المناسبة على الدور الهام الذي يلعبه الديوان في تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة وتوفير الأمن الغذائي باعتباره من المرافق العامة الأساسية لضمان السلم الاجتماعي وتكريس ثوابت الدولة لدعم الفئات المستحقة، مشيرة إلى أن الديوان التونسي للتجارة مؤسسة وطنية وجب المحافظة على ديمومتها والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتطوير مهامها والرفع من أدائها بما يضمن تحقيقها للأهداف المنشودة من تدخلاتها.
ودعت الرئيس المدير العام للديوان إلى متابعة الملفات التي أشار إليها رئيس الجمهورية بكل جدية والعمل بصفة فورية على تطهير الديوان من العناصر التي تم انتدابها خارج الأطر القانونية أو التي ثبت قيامها بتجاوزات أو انخراطها في ممارسات غير شرعية وتعطيل عمل الديوان وإجراء اللازم في كنف القانون ودون هضم جانب أي طرف.
كما أضافت كلثوم بن رجب حرم قزاح أن مصالح الوزارة تتكامل مع دور الديوان التونسي للتجارة لتحقيق استقرار التزويد والأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك بما يستوجب تعاضد مجهوداتهما لمزيد إحكام تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد الموردة من الديوان وضمان شفافيتها وتطهيرها من المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.
وفي هذا الإطار، أشار هيثم زناد الرئيس المدير العام للديوان إلى أنه قد تم الانطلاق مؤخرا في إعداد تطبيقة إعلامية لضبط حصص توزيع المواد الموردة من الديوان ومقاييس إسنادها وخاصة منها مادة القهوة، بما يساهم في مزيد تدعيم شفافية عمليات التوزيع ومراقبتها وضمان تكافؤ المنافسة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.
وأسدت الوزيرة تعليماتها الفورية بتكوين فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المصالح المركزية للوزارة والديوان التونسي للتجارة يقوم بالإشراف على استكمال هذه التطبيقة ومتابعتها على أن ينطلق العمل بها أوائل الشهر القادم، فضلا عن الانطلاق في القيام بمسح شامل لمختلف المتعاملين بمواد الديوان وتحيين كل المعطيات الخاصة بهم.
مساءلة ومحاسبة كل من تورط في اهدار المال العام
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد شدد، خلال زيارته الى الديوان، على ضرورة مساءلة ومحاسبة كل من تورط في اهدار المال العام بهدف التنكيل بالشعب التونسي في قوته اليومي، مؤكدا وجود الوثائق والمؤيدات التي تدين عددا من المسؤولين والموظفين بالديوان.
وذكر، سعيد، بشحنة القهوة التي وصلت الى الموانئ التونسية في شهر افريل 2022، غير ان مسؤولين بالديوان عملوا على عدم خروجها من الميناء وعطلوا اتمام العملية عبر إخفاء صك بنكي كي لا يتم ابرام الصفقة رغم وجود التمويلات.
وأضاف سعيد: "عديد الملفات الاخرى تتعلق بمسؤولين وموظفين بالديوان موالين لمسؤولين كبار في الدولة او مورطين مع مجموعة من لوبيات توزيع القهوة، فضلا عن المحاباة في التعامل مع عدد من الموزعين وتعمد اخفاء العديد من المواد الغذائية، ومع آخرين معروفين بالرشوة وينشطون في مجال التهريب ولهم قضايا في ذلك.. كما أن احد الموظفين، اقتنى لدى اشرافه على الصفقات، قطعة ارض لفائدة ديوان التجارة بمبلغ قيمته 1.2مليون دينار، في حين ان قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 200 الف دينار".
