قدمت الغرفة النقابية الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص توضيحات على اثر ما بثه برنامج الحقائق الأربع في حلقته ليوم الثلاثاء التاسع من جانفي 2024 وما استعرضه من تفاصيل وصفتها ب "عمليات المغالطة والتحيل والابتزاز والتحرش والهرسلة التي يتعرض لها عدد من شبابنا من طرف بعض هياكل التكوين المهني الخاصة العشوائية التي تلهث وراء الربح السريع السهل بكل الطرق".
وتتمثل هذه التوضيحات وفق نص البيان الصادر عن النقابة في:
تبرأ الغرفة الوطنية وهياكلها الجهوية من المتحيلين أو المارقين على القانون واكدت للرأي العام أن هذه الهياكل العشوائية "لا علاقة لها بقطاع التكوين المهني الخاص وهي تعمل خارج إطار القانون وهي محل تتبع من سلطة الإشراف".
وذكرت الغرفة الوطنية بأنها كانت ولاتزال وستواصل التصدي لهذه الهياكل العشوائية ولكل من يمارس التحيل على المتكونين أو يشارك فيه وأنها طالما لفتت نظر وزارات الإشراف للجرائم المرتكبة باسم التكوين وذكرت الغرفة بالمراسلات وجلسات العمل التي عقدتها مع وزارات الإشراف وبمحاضر الجلسات والاتفاق المبدئي والعملي على التصدي لهذه الظاهرة التي الحقت الضرر بالقطاع وبسمعة المنظومة الوطنية للتكوين ككل.
وأكدت الغرفة الوطنية أن التعاطي مع ظاهرة التكوين العشوائي والتحيل على المواطنين لا تقع مجابهتها بما يكفي من الحزم وإنفاذ القانون وتطالب بالتصدي الكامل لهذه الظاهرة الإجرامية وتطبيق القانون وتنفيذ العقوبات بالسرعة والنجاعة المطلوبة.
وأهابت الغرفة الوطنية بالسلطات المعنية وعلى رأسها رئاسة الحكومة قصد الإذن بفتح هذا الملف الشائك وكشف من أجرموا ومن تستروا عنهم كما تطالب بفتح تحقيق في الغرض يؤدي الى تحديد المسؤوليات وتتبع الجناة.
وأعلنت الغرفة الوطنية أنها ستواصل تحركها من أجل التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية وأنها ستمارس حقها في استعمال كل الوسائل التي يتحها القانون لتطهير القطاع من هذه الطفيليات حتى يقع القضاء عليها نهائيا.
قدمت الغرفة النقابية الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص توضيحات على اثر ما بثه برنامج الحقائق الأربع في حلقته ليوم الثلاثاء التاسع من جانفي 2024 وما استعرضه من تفاصيل وصفتها ب "عمليات المغالطة والتحيل والابتزاز والتحرش والهرسلة التي يتعرض لها عدد من شبابنا من طرف بعض هياكل التكوين المهني الخاصة العشوائية التي تلهث وراء الربح السريع السهل بكل الطرق".
وتتمثل هذه التوضيحات وفق نص البيان الصادر عن النقابة في:
تبرأ الغرفة الوطنية وهياكلها الجهوية من المتحيلين أو المارقين على القانون واكدت للرأي العام أن هذه الهياكل العشوائية "لا علاقة لها بقطاع التكوين المهني الخاص وهي تعمل خارج إطار القانون وهي محل تتبع من سلطة الإشراف".
وذكرت الغرفة الوطنية بأنها كانت ولاتزال وستواصل التصدي لهذه الهياكل العشوائية ولكل من يمارس التحيل على المتكونين أو يشارك فيه وأنها طالما لفتت نظر وزارات الإشراف للجرائم المرتكبة باسم التكوين وذكرت الغرفة بالمراسلات وجلسات العمل التي عقدتها مع وزارات الإشراف وبمحاضر الجلسات والاتفاق المبدئي والعملي على التصدي لهذه الظاهرة التي الحقت الضرر بالقطاع وبسمعة المنظومة الوطنية للتكوين ككل.
وأكدت الغرفة الوطنية أن التعاطي مع ظاهرة التكوين العشوائي والتحيل على المواطنين لا تقع مجابهتها بما يكفي من الحزم وإنفاذ القانون وتطالب بالتصدي الكامل لهذه الظاهرة الإجرامية وتطبيق القانون وتنفيذ العقوبات بالسرعة والنجاعة المطلوبة.
وأهابت الغرفة الوطنية بالسلطات المعنية وعلى رأسها رئاسة الحكومة قصد الإذن بفتح هذا الملف الشائك وكشف من أجرموا ومن تستروا عنهم كما تطالب بفتح تحقيق في الغرض يؤدي الى تحديد المسؤوليات وتتبع الجناة.
وأعلنت الغرفة الوطنية أنها ستواصل تحركها من أجل التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية وأنها ستمارس حقها في استعمال كل الوسائل التي يتحها القانون لتطهير القطاع من هذه الطفيليات حتى يقع القضاء عليها نهائيا.
