قال رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب النائب ياسين مامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان هناك مقترحات تم تمريرها في قانون مالية 2024 تخص القطاع السياحي إلا أن أعضاء المجلس لم يصوتوا لفائدتها، رغم أنها قوانين من شأنها الرفع من مدى تنافسية القطاع أمام الدول الأخرى.
وأوضح مامي أن من بين هذه النقاط التي تم رفضها من قبل النواب مقترح الترفيع التدريجي في معلوم اتاوة الإقامة في النزل بالنسبة للسياح الأجانب، في حين وافقوا على المقترح في صيغته الأصلية الذي تقدمت به الحكومة.
وفي سياق متصل، أفاد محدثنا أن لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ستعمل على رفع شعار "الشاطئ والبحر للجميع"، وذلك من خلال العمل على تنقيح القانون المنظم للاستغلال الوقتي للملك العمومي البحري خاصة وأنه خلال فصل الصيف وفي ذروة الموسم السياحي نجد العديد من الإشكاليات تتعلّق بالملك العمومي البحري وكيفية استغلاله، حيث يجب تقنين المسألة لتكون عمليات الاستغلال قانونية من طرف المؤسسات الفندقية، مع ترك مساحة مخصصة بشكل كافي للمصطافين من عموم المواطنين وتكون شواطئ مهيئة ومجانية للمواطنين وتجنّب دفعهم للتعامل مع مستغلّين عشوائيين.
كما شدّد رئيس لجنة السياحة بالبرلمان على ضرورة اعادة تصنيف النزل حتى تستجيب للمواصفات المعمول بها عالميا، مشيرا إلى أنه يجب تكريس سياسة ترويجية للمنتوج السياحي جديدة ومغايرة تعكس تنوعه، على خلفية أنه على أرض الواقع لا تعكس سياسات الترويج ما تختزنه بلادنا من ثروات سياحية، حيث يجب في الغرض مراجعة العديد من التشريعات أو تهيئة تشريعات أخرى جديدة، مبرزا أن 51 مليون دينار تم تخصيصها سنة 2024 للترويج السياحي وهو مبلغ ضئيل مقابل ما ترصده دول أخرى منافسة.
وفيما يتعلّق بالسياحة الشتوية، أكد مامي بأن السياحة لا يجب أن تقتصر على البحر فقط، وأن أهم معضلة يشكو منها القطاع السياحي في الجنوب التونسي هو النقل على اعتبار أن أسطول السيارات رباعية الدفع قد تقلّص حجمه بشكل كبير وواضح، حيث ستسعى لجنة السياحة إلى اقتراح مشاريع قوانين تخفّض من المعاليم الديوانية التي تخصّ السيارات رباعية الدفع، مع الحث للقيام بجرد بخصوص السيارات التي تمتعت في فترات سابقا بامتيازات جبائية وتشريعية.
واعتبر مامي بخصوص قطاع الصناعات التقليدية بأنه لابد من تحرير تجارة الذهب والمصوغ لغاية تأطيره وضمان مساهمته بطريقة أكبر في الاقتصاد الوطني مبرزا بأنه قطاع حيوي وهام.
على أن قطاع الصناعات التقليدية يعاني من نقص المادة الأولية بالنسبة للعديد من المنتوجات مما جعل السوق التونسية تقتحمها العديد من الأسواق الأجنبية الأخرى، داعيا إلى مزيد الإحاطة بالحرفيين وبالبراعات اليدوية وتكثيف الترويج لسلعهم.
وختم مامي بالقول بأن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة رغم قلة الامكانيات المتوفرة لديها.
درصاف اللموشي
51 مليون دينار فقط مخصصة للترويج السياحي في 2024
قال رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب النائب ياسين مامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان هناك مقترحات تم تمريرها في قانون مالية 2024 تخص القطاع السياحي إلا أن أعضاء المجلس لم يصوتوا لفائدتها، رغم أنها قوانين من شأنها الرفع من مدى تنافسية القطاع أمام الدول الأخرى.
وأوضح مامي أن من بين هذه النقاط التي تم رفضها من قبل النواب مقترح الترفيع التدريجي في معلوم اتاوة الإقامة في النزل بالنسبة للسياح الأجانب، في حين وافقوا على المقترح في صيغته الأصلية الذي تقدمت به الحكومة.
وفي سياق متصل، أفاد محدثنا أن لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ستعمل على رفع شعار "الشاطئ والبحر للجميع"، وذلك من خلال العمل على تنقيح القانون المنظم للاستغلال الوقتي للملك العمومي البحري خاصة وأنه خلال فصل الصيف وفي ذروة الموسم السياحي نجد العديد من الإشكاليات تتعلّق بالملك العمومي البحري وكيفية استغلاله، حيث يجب تقنين المسألة لتكون عمليات الاستغلال قانونية من طرف المؤسسات الفندقية، مع ترك مساحة مخصصة بشكل كافي للمصطافين من عموم المواطنين وتكون شواطئ مهيئة ومجانية للمواطنين وتجنّب دفعهم للتعامل مع مستغلّين عشوائيين.
كما شدّد رئيس لجنة السياحة بالبرلمان على ضرورة اعادة تصنيف النزل حتى تستجيب للمواصفات المعمول بها عالميا، مشيرا إلى أنه يجب تكريس سياسة ترويجية للمنتوج السياحي جديدة ومغايرة تعكس تنوعه، على خلفية أنه على أرض الواقع لا تعكس سياسات الترويج ما تختزنه بلادنا من ثروات سياحية، حيث يجب في الغرض مراجعة العديد من التشريعات أو تهيئة تشريعات أخرى جديدة، مبرزا أن 51 مليون دينار تم تخصيصها سنة 2024 للترويج السياحي وهو مبلغ ضئيل مقابل ما ترصده دول أخرى منافسة.
وفيما يتعلّق بالسياحة الشتوية، أكد مامي بأن السياحة لا يجب أن تقتصر على البحر فقط، وأن أهم معضلة يشكو منها القطاع السياحي في الجنوب التونسي هو النقل على اعتبار أن أسطول السيارات رباعية الدفع قد تقلّص حجمه بشكل كبير وواضح، حيث ستسعى لجنة السياحة إلى اقتراح مشاريع قوانين تخفّض من المعاليم الديوانية التي تخصّ السيارات رباعية الدفع، مع الحث للقيام بجرد بخصوص السيارات التي تمتعت في فترات سابقا بامتيازات جبائية وتشريعية.
واعتبر مامي بخصوص قطاع الصناعات التقليدية بأنه لابد من تحرير تجارة الذهب والمصوغ لغاية تأطيره وضمان مساهمته بطريقة أكبر في الاقتصاد الوطني مبرزا بأنه قطاع حيوي وهام.
على أن قطاع الصناعات التقليدية يعاني من نقص المادة الأولية بالنسبة للعديد من المنتوجات مما جعل السوق التونسية تقتحمها العديد من الأسواق الأجنبية الأخرى، داعيا إلى مزيد الإحاطة بالحرفيين وبالبراعات اليدوية وتكثيف الترويج لسلعهم.
وختم مامي بالقول بأن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة رغم قلة الامكانيات المتوفرة لديها.
