انعقدت اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 بمقر الوزارة جلسة عمل بإشراف وزير الصحّة علي المرابط خصّصت للنّظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية، والذّي سيعرض غدا أمام جلسة استماع لوزير الصحة علي المرابط من قبل لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، بحضور ممثّلي الهياكل المعنيّة وإطارات الوزارة.
وتناولت الجلسة متابعة مراحل إعداد مشروع قانون أساسي متعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية والبحث في سبل التسريع في إنجازه وإصداره لحماية الإطار الطبّي وشبه الطبّي أثناء ممارسة مهامّهم وضمان حقوق المرضى.
وبالمناسبة، أكّد علي المرابط على ضرورة التّعجيل في توفير الأرضيّة القانونيّة لحماية مختلف الأطراف وإرساء مناخ من الثقة في التّعامل بين المؤسّسة الصحية والمرضى.
انعقدت اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 بمقر الوزارة جلسة عمل بإشراف وزير الصحّة علي المرابط خصّصت للنّظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية، والذّي سيعرض غدا أمام جلسة استماع لوزير الصحة علي المرابط من قبل لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، بحضور ممثّلي الهياكل المعنيّة وإطارات الوزارة.
وتناولت الجلسة متابعة مراحل إعداد مشروع قانون أساسي متعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية والبحث في سبل التسريع في إنجازه وإصداره لحماية الإطار الطبّي وشبه الطبّي أثناء ممارسة مهامّهم وضمان حقوق المرضى.
وبالمناسبة، أكّد علي المرابط على ضرورة التّعجيل في توفير الأرضيّة القانونيّة لحماية مختلف الأطراف وإرساء مناخ من الثقة في التّعامل بين المؤسّسة الصحية والمرضى.
