قامت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، بفتح بحث اقتصادي لدى الشركات الموردة والمروجة للدراجات الكهربائية وذلك لعدم التزامها بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الذي تم إقراره بقانون المالية لسنة 2024.
وعلى إثر هذا البحث تم حجز الفواتير والوثائق التي تثبت ارتكابها لهذه التجاوزات واستدعاء أصحاب الشركات المعنية قصد استكمال اجراءات تتبعها عدليا من أجل عدم عكس تخفيضات جبائية تم إقرارها من طرف الدولة على أسعار البيع المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وعلى عقابها بالفصل 47 من نفس القانون.
قامت مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، بفتح بحث اقتصادي لدى الشركات الموردة والمروجة للدراجات الكهربائية وذلك لعدم التزامها بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الذي تم إقراره بقانون المالية لسنة 2024.
وعلى إثر هذا البحث تم حجز الفواتير والوثائق التي تثبت ارتكابها لهذه التجاوزات واستدعاء أصحاب الشركات المعنية قصد استكمال اجراءات تتبعها عدليا من أجل عدم عكس تخفيضات جبائية تم إقرارها من طرف الدولة على أسعار البيع المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وعلى عقابها بالفصل 47 من نفس القانون.
