تغطية السوق التونسية بـ80% من الأدوية المحلية أفق 2030-
مشروع رقمنة أصناف الأدوية والمسالك سيكون جاهزا في جويلية 2024-
الأدوية الجنيسة التونسية تُصدّر إلى 28 بلدا-
أكد عبد الرزاق الهذيلي المدير العام للوكالة الوطنية للدواء الدواء ومواد الصحة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هناك نقصا وشحا في 200 صنف من الأدوية في الأسواق التونسية، وذلك في الفترة الحالية.
وقال محدثنا ان هناك محاولات لتوفير أدوية تونسية جنيسة تعوّض العديد من الأدوية الغير متوفرة لكن التونسي لا يقبل على الأدوية الجنيسة بالشكل الكافي.
وقال الهذيلي بأن الوكالة تعمل على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تغطية السوق التونسية بنحو 80 بالمائة من الأدوية المحلية أفق 2030، على أن نسبة التغطية حاليا في حدود 54 بالمائة، مشيرا إلى أن هناك تحسنا في مستوى توفير الأدوية التي يعرض بعض الأصناف منها نقصا اذ ومنذ سنة 2023 بدأ ضخ أموال للصيدلية المركزية 200 مليون دينار، موزعة عبر مراحل وبصفة شهرية لخلاص ديونها لدى المخابر الأجنبية التي يقع التوريد منها، كما تم الترفيع في مساهمات الصناديق الإجتماعية لفائدة الصيدلية المركزية، ولا يزال العمل بالمنشور عدد 87 لسنة 2008 حول ضرورة مسك مخزون استراتيجي من الأدوية يعادل المبيعات ساري المفعول، لافتا إلى أن هذه الحلول بصدد تطبيقها ومن أبرزها تكثيف اعتماد الأدوية الجنيسة، على أن الوكالة تمثل مكسبا مهما وجب تثمينه لتنظيم القطاع ومراقبة مسالك التوزيع ورقمنة أصناف الأدوية.
وبخصوص الأدوية الحياتية التي تهم لاسيما الأمراض المزمنة، بيّن أنها متوفرة حاليا بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمائة، على أن 30 بالمائة المتبقية هناك محاولات لتوفيرها كالأدوية الجنيسة.
وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للدواء الدواء ومواد الصحة أنه لا يوجد اشكال في الأدوية المخصصة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، إلا أنه يوجد بعض الاشكاليات حول أدوية مرضى السرطان، بما أن هذا المرض يتطلب عادة وصفة طبية خاصة ومن ثمة يجب تأمين موافقة الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" وأيضا موافقة لجنة طبية ليقع توريد الدواء من الخارج وأحيانا تبلغ تكلفة الدواء 40 ألف دينار للمريض الواحد، سنويا.
وأفاد بأن الوكالة ومنذ تعيين مدير عام لها في سبتمبر 2023، باشرت النظر في العديد من القوانين التي لا يزال العمل بها نافذا رغم أنه قد تم سنها منذ سنة 1973، لافتا إلى أنه تم مراجعة القانون المنظم لمهنة الصيدلة في انتظار عرضه على مجلس نواب الشعب اضافة الى الانتهاء من النظر في قانون المكملات الغذائية.
كما شرعت الوكالة في رقمنة كل أصناف الأدوية ورخص الدواء ومسالك التوريد والتوزيع لتكون الرقمنة جاهزة في جويلية 2024.
وذكر أنه يوجد في تونس أكثر من 40 مصنع لصناعة الأدوية وتضم خبرات تونسية عالية الكفاءة مشهود لها عالميا، مؤكدا أن الأدوية الجنيسة التونسية يقع تصديرها إلى أكثر من 28 بلدا من بينها دول أوروبية.
درصاف اللموشي
تغطية السوق التونسية بـ80% من الأدوية المحلية أفق 2030-
مشروع رقمنة أصناف الأدوية والمسالك سيكون جاهزا في جويلية 2024-
الأدوية الجنيسة التونسية تُصدّر إلى 28 بلدا-
أكد عبد الرزاق الهذيلي المدير العام للوكالة الوطنية للدواء الدواء ومواد الصحة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هناك نقصا وشحا في 200 صنف من الأدوية في الأسواق التونسية، وذلك في الفترة الحالية.
وقال محدثنا ان هناك محاولات لتوفير أدوية تونسية جنيسة تعوّض العديد من الأدوية الغير متوفرة لكن التونسي لا يقبل على الأدوية الجنيسة بالشكل الكافي.
وقال الهذيلي بأن الوكالة تعمل على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تغطية السوق التونسية بنحو 80 بالمائة من الأدوية المحلية أفق 2030، على أن نسبة التغطية حاليا في حدود 54 بالمائة، مشيرا إلى أن هناك تحسنا في مستوى توفير الأدوية التي يعرض بعض الأصناف منها نقصا اذ ومنذ سنة 2023 بدأ ضخ أموال للصيدلية المركزية 200 مليون دينار، موزعة عبر مراحل وبصفة شهرية لخلاص ديونها لدى المخابر الأجنبية التي يقع التوريد منها، كما تم الترفيع في مساهمات الصناديق الإجتماعية لفائدة الصيدلية المركزية، ولا يزال العمل بالمنشور عدد 87 لسنة 2008 حول ضرورة مسك مخزون استراتيجي من الأدوية يعادل المبيعات ساري المفعول، لافتا إلى أن هذه الحلول بصدد تطبيقها ومن أبرزها تكثيف اعتماد الأدوية الجنيسة، على أن الوكالة تمثل مكسبا مهما وجب تثمينه لتنظيم القطاع ومراقبة مسالك التوزيع ورقمنة أصناف الأدوية.
وبخصوص الأدوية الحياتية التي تهم لاسيما الأمراض المزمنة، بيّن أنها متوفرة حاليا بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمائة، على أن 30 بالمائة المتبقية هناك محاولات لتوفيرها كالأدوية الجنيسة.
وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للدواء الدواء ومواد الصحة أنه لا يوجد اشكال في الأدوية المخصصة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، إلا أنه يوجد بعض الاشكاليات حول أدوية مرضى السرطان، بما أن هذا المرض يتطلب عادة وصفة طبية خاصة ومن ثمة يجب تأمين موافقة الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" وأيضا موافقة لجنة طبية ليقع توريد الدواء من الخارج وأحيانا تبلغ تكلفة الدواء 40 ألف دينار للمريض الواحد، سنويا.
وأفاد بأن الوكالة ومنذ تعيين مدير عام لها في سبتمبر 2023، باشرت النظر في العديد من القوانين التي لا يزال العمل بها نافذا رغم أنه قد تم سنها منذ سنة 1973، لافتا إلى أنه تم مراجعة القانون المنظم لمهنة الصيدلة في انتظار عرضه على مجلس نواب الشعب اضافة الى الانتهاء من النظر في قانون المكملات الغذائية.
كما شرعت الوكالة في رقمنة كل أصناف الأدوية ورخص الدواء ومسالك التوريد والتوزيع لتكون الرقمنة جاهزة في جويلية 2024.
وذكر أنه يوجد في تونس أكثر من 40 مصنع لصناعة الأدوية وتضم خبرات تونسية عالية الكفاءة مشهود لها عالميا، مؤكدا أن الأدوية الجنيسة التونسية يقع تصديرها إلى أكثر من 28 بلدا من بينها دول أوروبية.
