طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بالإفراج الفوري عن الصحفي زياد الهاني المعتقل منذ يوم الخميس 28 ديسمبر الحالي، مراعاة لظروفه الصحية وانتصارا لمبدأ حرّية الصحافة والتعبير.
ودعا في بيان اليوم الأحد، جميع الأطراف إلى التعامل مع هذه القضيّة بروح المسؤولية في إطار احترام القانون والمقتضيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة.
ولئن عبّر اتحاد الصحفيين العرب عن ثقته الكاملة في القضاء التونسي، فإنه أكّد رفضه الملاحقات القضائيّة المتكرّرة للصحفي زياد الهاني، داعيا النيابة العمومية إلى إطلاق سراحه "فورا"، مؤكّدا مساندته ودعمه الكامل للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين في حقّها للدّفاع عن الصحفيين والمحافظة على حقوقهم.
يذكر أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر مساء الخميس الإبقاء على الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة "الإساءة إلى وزيرة التجارة"، حسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
واعتبرت النقابة في بيان صادر عنها " أن الاحتفاظ بالهاني يعد انحرافا لوكيل الجمهورية عن الإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 جويلية 2022، و انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر". وأكّدت إدانتها لقرار الاحتفاظ، معتبرة إياه "انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحفيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 ومابعده من المرسوم 115".وات
طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بالإفراج الفوري عن الصحفي زياد الهاني المعتقل منذ يوم الخميس 28 ديسمبر الحالي، مراعاة لظروفه الصحية وانتصارا لمبدأ حرّية الصحافة والتعبير.
ودعا في بيان اليوم الأحد، جميع الأطراف إلى التعامل مع هذه القضيّة بروح المسؤولية في إطار احترام القانون والمقتضيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة.
ولئن عبّر اتحاد الصحفيين العرب عن ثقته الكاملة في القضاء التونسي، فإنه أكّد رفضه الملاحقات القضائيّة المتكرّرة للصحفي زياد الهاني، داعيا النيابة العمومية إلى إطلاق سراحه "فورا"، مؤكّدا مساندته ودعمه الكامل للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين في حقّها للدّفاع عن الصحفيين والمحافظة على حقوقهم.
يذكر أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر مساء الخميس الإبقاء على الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة "الإساءة إلى وزيرة التجارة"، حسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
واعتبرت النقابة في بيان صادر عنها " أن الاحتفاظ بالهاني يعد انحرافا لوكيل الجمهورية عن الإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 جويلية 2022، و انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر". وأكّدت إدانتها لقرار الاحتفاظ، معتبرة إياه "انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحفيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 ومابعده من المرسوم 115".وات
