قالت مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال، سيرين المرابط في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان مكتب المجلس أحال إلى اللجان البرلمانية ذات الاختصاص 13 مشروع قانون وردت من طرف رئاسة الجمهورية.
وأوضحت المرابط بخصوص أبرز هذه المشاريع، أنه تم احالة إلى لجنة التشريع العام مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.
كما تم احالة إلى لجنة المالية والميزانية مشاريع قوانين تتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنوات 2017، 2018، 2019، 2020، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار متعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل وتطوير المؤسسات التربوية.
وبخصوص لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة فقد أُحيل إليها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول بين الحكومة التونسية و وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول ارسال فرق طبية صينية الى البلاد التونسية، مع طلب استعجال نظر في المشروع المذكور.
وأُرسل إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح مشروع قانون حول تنقيح متعلق باحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
اما مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية أو ما يعرف بـ"قانون الشيكات" فقد ذكرت النائبة في مجلس نواب الشعب عن كتلة الأحرار أن هذا المشروع في انتظار مصادقة مجلس وزاري عليه في القريب العاجل، بحسب ما وعدت به وزيرة العدل ليلى جفال لدى حضورها في بالبرلمان لمناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وستشرع اللجان في مباشرة النظر في هذه المشاريع، خاصة وأنه قد تمت الموافقة على ميزانية 2024، حيث أوردت رئاسة الجمهورية في بلاغ صدر يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد ختم قانون المالية لسنة 2024.
درصاف اللموشي
قالت مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال، سيرين المرابط في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان مكتب المجلس أحال إلى اللجان البرلمانية ذات الاختصاص 13 مشروع قانون وردت من طرف رئاسة الجمهورية.
وأوضحت المرابط بخصوص أبرز هذه المشاريع، أنه تم احالة إلى لجنة التشريع العام مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.
كما تم احالة إلى لجنة المالية والميزانية مشاريع قوانين تتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنوات 2017، 2018، 2019، 2020، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار متعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل وتطوير المؤسسات التربوية.
وبخصوص لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة فقد أُحيل إليها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول بين الحكومة التونسية و وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول ارسال فرق طبية صينية الى البلاد التونسية، مع طلب استعجال نظر في المشروع المذكور.
وأُرسل إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح مشروع قانون حول تنقيح متعلق باحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
اما مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية أو ما يعرف بـ"قانون الشيكات" فقد ذكرت النائبة في مجلس نواب الشعب عن كتلة الأحرار أن هذا المشروع في انتظار مصادقة مجلس وزاري عليه في القريب العاجل، بحسب ما وعدت به وزيرة العدل ليلى جفال لدى حضورها في بالبرلمان لمناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وستشرع اللجان في مباشرة النظر في هذه المشاريع، خاصة وأنه قد تمت الموافقة على ميزانية 2024، حيث أوردت رئاسة الجمهورية في بلاغ صدر يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد ختم قانون المالية لسنة 2024.
