أفاد أحمد شحاتة ممثل المنظمة الدولية لقانون التنمية في تونس أن المنظمة تعمل في 90 دولة، من بينها تونس التي تعد من بين الدول المؤسسين للمنظمة، فيما يبلغ عدد الأعضاء بالمنظمة 39 عضوا.
وذكر شحاتة لـ"الصباح نيوز" على هامش مشاركته في
مؤتمر وطني حول "فيروس نقص المناعة البشرية وحقوق الفئات الهشة في تونس:نحو مقاربة شاملة" وذلك في إطار برنامج الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، اليوم الخميس، 14 ديسمبر 2023،
أن المنظمة ومن خلال مجموعة من البرامح هدفت إلى الاصلاح القانوني وبناء القدرات والدفاع عن الحقوق في مجال نقص المناعة المكتسبة البشري، كما نفذت مبادرة متعلقة بالمسألة في 26 دولة في 4 قارات، من خلال تعزيز الخدمات القانونية للمتعايشين مع الفيروس والفئات الهشة الأكثر عرضة والتحسيس بالوقاية والعلاج، والنظر في المخاطر الناتجة عن المشاكل القانونية التي يتعرضون إليها، وأيضا الوصم الاجتماعي والتمييز.
وأشار محدثنا إلى أن هذه الأهداف يتم العمل عليها بالتنسيق مع المنظمات الأممية في تونس ومؤسسات المجتمع المدني.
وبخصوص المسار القانوني، المتعلق خاصة بالوصم والتمييز، اذ أنهما يمثلان مشكلا كبيرا بالنسبة للأفراد المتعايشين مع نقص المناعة البشري، أوضح أنه كلما قل هذا الوصم كلما تستطيع هذه الفئة الحصول على حقوقها بشكل أسرع، مبرزا أن جدم الوصم قد انخفض منذ سنة 2011، غير أنه لا يجب التوقف عند هذا الحد.
وأكد شحاتة أن 80 بالمائة من القضايا المرفوعة لدى القضاء التونسي حول هذه المسألة يتم البت فيها بشكل جيد وايجابي لصالح الفئة الأكثر عرضة لنقص المناعة البشري.
درصاف اللموشي
أفاد أحمد شحاتة ممثل المنظمة الدولية لقانون التنمية في تونس أن المنظمة تعمل في 90 دولة، من بينها تونس التي تعد من بين الدول المؤسسين للمنظمة، فيما يبلغ عدد الأعضاء بالمنظمة 39 عضوا.
وذكر شحاتة لـ"الصباح نيوز" على هامش مشاركته في
مؤتمر وطني حول "فيروس نقص المناعة البشرية وحقوق الفئات الهشة في تونس:نحو مقاربة شاملة" وذلك في إطار برنامج الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، اليوم الخميس، 14 ديسمبر 2023،
أن المنظمة ومن خلال مجموعة من البرامح هدفت إلى الاصلاح القانوني وبناء القدرات والدفاع عن الحقوق في مجال نقص المناعة المكتسبة البشري، كما نفذت مبادرة متعلقة بالمسألة في 26 دولة في 4 قارات، من خلال تعزيز الخدمات القانونية للمتعايشين مع الفيروس والفئات الهشة الأكثر عرضة والتحسيس بالوقاية والعلاج، والنظر في المخاطر الناتجة عن المشاكل القانونية التي يتعرضون إليها، وأيضا الوصم الاجتماعي والتمييز.
وأشار محدثنا إلى أن هذه الأهداف يتم العمل عليها بالتنسيق مع المنظمات الأممية في تونس ومؤسسات المجتمع المدني.
وبخصوص المسار القانوني، المتعلق خاصة بالوصم والتمييز، اذ أنهما يمثلان مشكلا كبيرا بالنسبة للأفراد المتعايشين مع نقص المناعة البشري، أوضح أنه كلما قل هذا الوصم كلما تستطيع هذه الفئة الحصول على حقوقها بشكل أسرع، مبرزا أن جدم الوصم قد انخفض منذ سنة 2011، غير أنه لا يجب التوقف عند هذا الحد.
وأكد شحاتة أن 80 بالمائة من القضايا المرفوعة لدى القضاء التونسي حول هذه المسألة يتم البت فيها بشكل جيد وايجابي لصالح الفئة الأكثر عرضة لنقص المناعة البشري.
