عبّرت تعبّر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ، عن استنكارها لحالات العنف بجميع أشكاله وما يترتّب عنه من تداعيات مأساويّة، على إثر جريمة القتل الشنيعة التي ذهبت ضحيّتها أم تبلغ من العمر 42 سنة خنقا على يد زوجها، مؤكدة أنّ المندوب الجهوي لحماية الطفولة ببنزرت قد باشر على الفور التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائيّة المختصّة لاتّخاذ التدابير الحمائيّة اللازمة وإجراءات التعهّد النفسي والاجتماعي بأطفال الضحيّة القصّر.
وذكرت الوزارة أنه قد تبيّن أنّ الضحيّة أم لثلاثة أطفال قصّر متمدرسون يبلغون من العمر تباعا 10 و 13 و 16 سنة، وتنقّل المندوب الجهوي لحماية الطفولة إلى محل سكنى العائلة رفقة الأخصائيين الاجتماعيين وباشر إجراءات التعهّد بأطفال الضحيّة وتأمين الإحاطة النفسيّة المكثّفة لفائدتهم ومساعدتهم على تجاوز الآثار النفسيّة الصعبة التي يواجهونها إثر مقتل والدتهم والنظر في وضعيتهم القانونيّة والاجتماعيّة والدراسيّة واقتراح الحاضن الأصلح على السيد قاضي الأسرة ضمانا لمصلحتهم الفضلى.
وتفيد أطوار الواقعة التي جدّت أول أمس الاثنين بأنّ زوجين لهما ثلاثة أطفال، بينهما قضية في الطلاق منشورة لدى المحكمة الابتدائيّة المختصّة ترابيّا، نشب بينهما خلاف حول سداد معلوم النفقة تطوّر إلى خصومة، وقد أقدم الزوج على خنق زوجته حتّى سقطت أرضا ثمّ غادر المنزل إلى أن تدخّل الأجوار وتمّ نقل الزوجة إلى المستشفى الجهوي بالجهة أين فارقت الحياة.
ولا تزال الضحيّة على ذمّة الطبّ الشرعي ولم يتم تسليم جثمانها للعائلة بعد.
وقد اعترف الزوج إثر إلقاء الأجهزة الأمنيّة القبض عليه بجريمته.
عبّرت تعبّر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ، عن استنكارها لحالات العنف بجميع أشكاله وما يترتّب عنه من تداعيات مأساويّة، على إثر جريمة القتل الشنيعة التي ذهبت ضحيّتها أم تبلغ من العمر 42 سنة خنقا على يد زوجها، مؤكدة أنّ المندوب الجهوي لحماية الطفولة ببنزرت قد باشر على الفور التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائيّة المختصّة لاتّخاذ التدابير الحمائيّة اللازمة وإجراءات التعهّد النفسي والاجتماعي بأطفال الضحيّة القصّر.
وذكرت الوزارة أنه قد تبيّن أنّ الضحيّة أم لثلاثة أطفال قصّر متمدرسون يبلغون من العمر تباعا 10 و 13 و 16 سنة، وتنقّل المندوب الجهوي لحماية الطفولة إلى محل سكنى العائلة رفقة الأخصائيين الاجتماعيين وباشر إجراءات التعهّد بأطفال الضحيّة وتأمين الإحاطة النفسيّة المكثّفة لفائدتهم ومساعدتهم على تجاوز الآثار النفسيّة الصعبة التي يواجهونها إثر مقتل والدتهم والنظر في وضعيتهم القانونيّة والاجتماعيّة والدراسيّة واقتراح الحاضن الأصلح على السيد قاضي الأسرة ضمانا لمصلحتهم الفضلى.
وتفيد أطوار الواقعة التي جدّت أول أمس الاثنين بأنّ زوجين لهما ثلاثة أطفال، بينهما قضية في الطلاق منشورة لدى المحكمة الابتدائيّة المختصّة ترابيّا، نشب بينهما خلاف حول سداد معلوم النفقة تطوّر إلى خصومة، وقد أقدم الزوج على خنق زوجته حتّى سقطت أرضا ثمّ غادر المنزل إلى أن تدخّل الأجوار وتمّ نقل الزوجة إلى المستشفى الجهوي بالجهة أين فارقت الحياة.
ولا تزال الضحيّة على ذمّة الطبّ الشرعي ولم يتم تسليم جثمانها للعائلة بعد.
وقد اعترف الزوج إثر إلقاء الأجهزة الأمنيّة القبض عليه بجريمته.
