دعا عدد من الأطباء، اليوم الثلاثاء، إلى التعجيل بتفعيل مقتضيات ميثاق إصلاح المنظومة الصحية الوطنية الذي صادقت عليه الحكومة منذ سنة 2021 من أجل إرساء سياسة التغطية الاجتماعية الشاملة بتونس، وذلك خلال ندوة انتظمت تحت عنوان " ما العمل للتقدم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ؟ نظمتها الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة بمقر المجلس الوطني لعمادة الأطباء. ولفت الأطباء، خلال هذه الندوة التي الملتئمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة تحت شعار "الصحة للجميع حان الوقت للعمل"، إلى أن الحوار المجتمعي حول الصحة الذي انطلق منذ سنة 2016، تضافرت فيه جهود جميع المتدخلين في مجال الصحة من أجل ضبط ميثاق إصلاح المنظومة الصحية الوطنية واستغرق العمل لسنوات طوال، إلا أنه لم يتم الى حد الان تفعيل ما ورد في هذا الميثاق على أرض الواقع. وتعني التغطية الصحية الشاملة أن كل شخص يمكنه الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجها أينما كان ومتى شاء دون التعرّض إلى صعوبات مالية. وشدّد المدير العام السابق للهياكل الاستشفائية العمومية بوزارة الصحة، الدكتور الهادي العاشوري، على ضرورة دعم الخطوط الأولى في الرعاية الصحية الأساسية في جميع المستويات العمومية والخاصة من أجل إرساء تغطية صحية شاملة في تونس، لأن تعزيزها وانتشارها وقربها للمواطنين يمكن من تقديم خدمات صحية أشمل وأنجع، خاصّة أن الخط الأول في القطاع العمومي والخاص قادر على تجاوز أكثر من 80 بالمائة من المشاكل الصحية . و من جانبه أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع على الحق في الصحة، الدكتور بلقاسم صبري، ضرورة دعم وتعزيز قطاع الصحة العمومي للقيام بدوره والعمل على إصلاح منظومة التغطية الاجتماعية حتى تشمل جميع المواطنين دون إستثناء، فضلا عن تشريك المواطنين في كل الإصلاحات والقرارات التي تهم المجال الصحي. واستنكر كاتب عام الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة، الدكتور المنصف بالحاج يحي، ما آل إليه الوضع الصحي في تونس والمشاكل التي يعانيها والمتعلقة أساسا بعدم المساواة وانعدام التوازن في توزيع الخدمات الصحية بين مختلف جهات البلاد وضعف جودتها وارتفاع تكلفتها وصعوبة الحصول على الأدوية الأساسية. وشدّد على ضرورة التصدّي بطريقة ناجعة لبعض مظاهر الفساد في القطاع الصحي إضافة إلى إيجاد الحلول الملائمة لفض إشكالية تزايد هجرة الإطارات الطبية التونسية إلى الخارج. يذكر أن تونس التزمت بالتغطية الصحية الشاملة في أفق 2030 من خلال الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما جدّدت التزامها بالتوقيع على الاتفاق العالمي للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة في سبتمبر 2018 .
دلال القنزوعي
دعا عدد من الأطباء، اليوم الثلاثاء، إلى التعجيل بتفعيل مقتضيات ميثاق إصلاح المنظومة الصحية الوطنية الذي صادقت عليه الحكومة منذ سنة 2021 من أجل إرساء سياسة التغطية الاجتماعية الشاملة بتونس، وذلك خلال ندوة انتظمت تحت عنوان " ما العمل للتقدم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ؟ نظمتها الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة بمقر المجلس الوطني لعمادة الأطباء. ولفت الأطباء، خلال هذه الندوة التي الملتئمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة تحت شعار "الصحة للجميع حان الوقت للعمل"، إلى أن الحوار المجتمعي حول الصحة الذي انطلق منذ سنة 2016، تضافرت فيه جهود جميع المتدخلين في مجال الصحة من أجل ضبط ميثاق إصلاح المنظومة الصحية الوطنية واستغرق العمل لسنوات طوال، إلا أنه لم يتم الى حد الان تفعيل ما ورد في هذا الميثاق على أرض الواقع. وتعني التغطية الصحية الشاملة أن كل شخص يمكنه الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجها أينما كان ومتى شاء دون التعرّض إلى صعوبات مالية. وشدّد المدير العام السابق للهياكل الاستشفائية العمومية بوزارة الصحة، الدكتور الهادي العاشوري، على ضرورة دعم الخطوط الأولى في الرعاية الصحية الأساسية في جميع المستويات العمومية والخاصة من أجل إرساء تغطية صحية شاملة في تونس، لأن تعزيزها وانتشارها وقربها للمواطنين يمكن من تقديم خدمات صحية أشمل وأنجع، خاصّة أن الخط الأول في القطاع العمومي والخاص قادر على تجاوز أكثر من 80 بالمائة من المشاكل الصحية . و من جانبه أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع على الحق في الصحة، الدكتور بلقاسم صبري، ضرورة دعم وتعزيز قطاع الصحة العمومي للقيام بدوره والعمل على إصلاح منظومة التغطية الاجتماعية حتى تشمل جميع المواطنين دون إستثناء، فضلا عن تشريك المواطنين في كل الإصلاحات والقرارات التي تهم المجال الصحي. واستنكر كاتب عام الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة، الدكتور المنصف بالحاج يحي، ما آل إليه الوضع الصحي في تونس والمشاكل التي يعانيها والمتعلقة أساسا بعدم المساواة وانعدام التوازن في توزيع الخدمات الصحية بين مختلف جهات البلاد وضعف جودتها وارتفاع تكلفتها وصعوبة الحصول على الأدوية الأساسية. وشدّد على ضرورة التصدّي بطريقة ناجعة لبعض مظاهر الفساد في القطاع الصحي إضافة إلى إيجاد الحلول الملائمة لفض إشكالية تزايد هجرة الإطارات الطبية التونسية إلى الخارج. يذكر أن تونس التزمت بالتغطية الصحية الشاملة في أفق 2030 من خلال الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما جدّدت التزامها بالتوقيع على الاتفاق العالمي للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة في سبتمبر 2018 .
