قالت الأستاذة في القانون الدستوري سلسبيل القليبي، اليوم الخميس، لـ"الصباح نيوز" على هامش مشاركتها في ملتقى نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس حول "اللا مركزية والديمقراطية المحلية في تونس:أي مستقبل؟ إن دستور 2022، بقدر ما قلّص في المساحة المتاحة للجماعات المحلية ولخصوصيتها القانونية ولاختصاصاتها بقدر ما فتح الباب لتعقيد المشهد المؤسساتي الترابي.
وشرحت القليبي أنه لا يجب اغفال أن أحد المؤاخذات الكبيرة التي وجهت لدستور 2014، أنه أرسى تنظيما يهدد بتفكك الدولة، ليأتي دستور 2022، بنفس البنية الترابية للجماعات المحلية من حيث الابقاء على الفصل الوحيد الذي يتطرق إلى الجماعات المحلية والمجالس الجهوية و مجالس الأقاليم، كما تم اصدار مرسوم أضاف بنية أخرى وهي المجالس المحلية، وبالتالي أصبحت لدينا منظومة تراببية وصفتها بـ"المعقدة جدا"، وتتضمن مجالس محلية ومجالس بلدية ومجالس جهوية ومجالس أقاليم وأيضا غرفة برلمانية ثانية تتمثل في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقالت أستاذة القانون الدستوري "إلى اليوم ونحن على أبواب انتخابات محلية ستجرى في 24 ديسمبر الجاري، لا توجد رؤية واضحة بخصوص علاقة هذه المجالس ببعضها البعض والاختصاصات الراجعة لكل منها، واختصاصات مختلف أصناف الجماعات الجماعات المحلية وعلاقتها مع السلطات الا محورية وهي المعتمد والوالي والعمدة، إذ أن هناك غموضا من هذه الناحية، صحيح توجد مجلة الجماعات المحلية، لكن مرسوم 8 مارس 2023، تحدث على أنه جانب من هذه المجلة سيقع الغاؤه".
وأكدت القليبي أن تأسيس البلديات في تونس غارق في القدم، وقبل حتى الاستقلال، على اعتبار أن أول بلدية في تونس وهي "الحاضرة" بلدية تونس وقع تأسيسها منذ القرن 19 وتحديدا سنة 1858.
درصاف اللموشي
قالت الأستاذة في القانون الدستوري سلسبيل القليبي، اليوم الخميس، لـ"الصباح نيوز" على هامش مشاركتها في ملتقى نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس حول "اللا مركزية والديمقراطية المحلية في تونس:أي مستقبل؟ إن دستور 2022، بقدر ما قلّص في المساحة المتاحة للجماعات المحلية ولخصوصيتها القانونية ولاختصاصاتها بقدر ما فتح الباب لتعقيد المشهد المؤسساتي الترابي.
وشرحت القليبي أنه لا يجب اغفال أن أحد المؤاخذات الكبيرة التي وجهت لدستور 2014، أنه أرسى تنظيما يهدد بتفكك الدولة، ليأتي دستور 2022، بنفس البنية الترابية للجماعات المحلية من حيث الابقاء على الفصل الوحيد الذي يتطرق إلى الجماعات المحلية والمجالس الجهوية و مجالس الأقاليم، كما تم اصدار مرسوم أضاف بنية أخرى وهي المجالس المحلية، وبالتالي أصبحت لدينا منظومة تراببية وصفتها بـ"المعقدة جدا"، وتتضمن مجالس محلية ومجالس بلدية ومجالس جهوية ومجالس أقاليم وأيضا غرفة برلمانية ثانية تتمثل في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقالت أستاذة القانون الدستوري "إلى اليوم ونحن على أبواب انتخابات محلية ستجرى في 24 ديسمبر الجاري، لا توجد رؤية واضحة بخصوص علاقة هذه المجالس ببعضها البعض والاختصاصات الراجعة لكل منها، واختصاصات مختلف أصناف الجماعات الجماعات المحلية وعلاقتها مع السلطات الا محورية وهي المعتمد والوالي والعمدة، إذ أن هناك غموضا من هذه الناحية، صحيح توجد مجلة الجماعات المحلية، لكن مرسوم 8 مارس 2023، تحدث على أنه جانب من هذه المجلة سيقع الغاؤه".
وأكدت القليبي أن تأسيس البلديات في تونس غارق في القدم، وقبل حتى الاستقلال، على اعتبار أن أول بلدية في تونس وهي "الحاضرة" بلدية تونس وقع تأسيسها منذ القرن 19 وتحديدا سنة 1858.
