قالت امس وزيرة المالية سهام نمصية ان تونس تمكنت الى موفى شهر نوفمبر الماضي من سداد ما يقارب 93 بالمائة من خدمة دينها الخارجي .
واكدت نمصية خلال اشغال الجلسة العامة بمجلس النواب ان ما حققته تونس الى حد الان ليس بالسهل رغم وضعية المالية العمومية الصعبة والعوامل الخارجية .
وقالت نصمية:" قد حققنا نتائج طيبة جدا على مستوى الايفاء بتعهدات تونس تجاه المقرضين والمانحين".
وفي قراءة لهذه التصريحات، وصف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لـ"الصباح نيوز" تصريحات وزيرة المالية بانها تندرج في اطار الاستمرار في نفس الخطاب المطمئن للمؤسسات الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدولي وهو خطاب التوازنات والمؤشرات المالية وهي في الحقيقة ما تبحث عنه المؤسسات الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدولي لتسهيل المفاوضات معه والمرور الى اتفاق.
واستدرك محدثنا بالقول :انه بعد 25 جويلية كنا نعتقد ان هذا الخطاب غير موجود ولابد ان يتناغم ويتماشى مع خطابات رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو الاعتماد على الذات وتوجيه الخطاب الى الداخل اكثر منه الى الخارج مفسرا بان التونسيين لا يعنيهم خلاص الديون الخارجية من عدمه ولا يعنيهم عجز الميزان التجاري ولا يعنيهم عجز ميزانية الدولة وما يهمهم هو النمو الاقتصادي ومؤشرات التشغيل والتضخم المالي وهو خطاب غائب في اغلب تصريحات الحكومة الحالية في حين انه خطاب مطلوب من قبل رئيس الجمهورية .
واوضح الشكندالي بان الاعلان عن خلاص ديون تونس هو مؤشر ايجابي ولكن ذلك تم على حساب المؤشرات الاقتصادية التي دفع فاتورتها التونسيين من تراجع النمو الاقتصادي من 2.2 بالمائة الى 0.9 بالمائة سنة 2022 والتضخم المالي الذي كان سنة 2022 يقدر ب8 بالمائة واصبح 10 بالمائة في 2023 والدين العمومي كان 114 بالمائة ليصبح 127 بالمائة سنة 2023 والاقتراض الخارجي سنة 2022 كان 7 بالمائة ليعود 7.6 بالمائة وتضاعفت الهبات الخارجية ب4 مرات كما بلغ العجز في الميزانية الدولة 12.2 بمليار دينار سنة 2023 بمعنى ان العملة الصعبة التي لدى تونس تم الوجه بها في خيار خلاص الديون على حساب التونسيين وتضحياتهم.
وماهو مقلق اليوم وفق تعبير محدثنا هو التوجه نحو خيار توريد المواد الاولية ونصف المصنعة والتي تحتاجها تونس للتصنيع .
وحذر الخبير الاقتصادي من تواصل نفس الوضع الذي يمكن ان يؤدي الى ارتفاع البطالة ودخول المؤسسات التونسية في ازمة.
واضاف الشكندالي بان تصريحات وزيرة المالية تطمئن الخارج في حين ان قانون المالية لسنة 2024 ينص على عدم الاقتراض من الخارج .
وقال محدثنا ان هناك قطيعة بين الواقع وبين ما تتحدث عنه وزيرة المالية فضلا عن "اللخبطة" في التصريحات الحكومية وتصريحات وتوجهات رئيس الجهورية الذي يرفض الدين الخارجي والاقتراض من صندوق النقد الدولي وبالتالي فان الحكومة الحالية لم تجسم اي شعار من شعارات رئيس الجمهورية
اميرة الدريدي
قالت امس وزيرة المالية سهام نمصية ان تونس تمكنت الى موفى شهر نوفمبر الماضي من سداد ما يقارب 93 بالمائة من خدمة دينها الخارجي .
واكدت نمصية خلال اشغال الجلسة العامة بمجلس النواب ان ما حققته تونس الى حد الان ليس بالسهل رغم وضعية المالية العمومية الصعبة والعوامل الخارجية .
وقالت نصمية:" قد حققنا نتائج طيبة جدا على مستوى الايفاء بتعهدات تونس تجاه المقرضين والمانحين".
وفي قراءة لهذه التصريحات، وصف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح لـ"الصباح نيوز" تصريحات وزيرة المالية بانها تندرج في اطار الاستمرار في نفس الخطاب المطمئن للمؤسسات الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدولي وهو خطاب التوازنات والمؤشرات المالية وهي في الحقيقة ما تبحث عنه المؤسسات الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدولي لتسهيل المفاوضات معه والمرور الى اتفاق.
واستدرك محدثنا بالقول :انه بعد 25 جويلية كنا نعتقد ان هذا الخطاب غير موجود ولابد ان يتناغم ويتماشى مع خطابات رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو الاعتماد على الذات وتوجيه الخطاب الى الداخل اكثر منه الى الخارج مفسرا بان التونسيين لا يعنيهم خلاص الديون الخارجية من عدمه ولا يعنيهم عجز الميزان التجاري ولا يعنيهم عجز ميزانية الدولة وما يهمهم هو النمو الاقتصادي ومؤشرات التشغيل والتضخم المالي وهو خطاب غائب في اغلب تصريحات الحكومة الحالية في حين انه خطاب مطلوب من قبل رئيس الجمهورية .
واوضح الشكندالي بان الاعلان عن خلاص ديون تونس هو مؤشر ايجابي ولكن ذلك تم على حساب المؤشرات الاقتصادية التي دفع فاتورتها التونسيين من تراجع النمو الاقتصادي من 2.2 بالمائة الى 0.9 بالمائة سنة 2022 والتضخم المالي الذي كان سنة 2022 يقدر ب8 بالمائة واصبح 10 بالمائة في 2023 والدين العمومي كان 114 بالمائة ليصبح 127 بالمائة سنة 2023 والاقتراض الخارجي سنة 2022 كان 7 بالمائة ليعود 7.6 بالمائة وتضاعفت الهبات الخارجية ب4 مرات كما بلغ العجز في الميزانية الدولة 12.2 بمليار دينار سنة 2023 بمعنى ان العملة الصعبة التي لدى تونس تم الوجه بها في خيار خلاص الديون على حساب التونسيين وتضحياتهم.
وماهو مقلق اليوم وفق تعبير محدثنا هو التوجه نحو خيار توريد المواد الاولية ونصف المصنعة والتي تحتاجها تونس للتصنيع .
وحذر الخبير الاقتصادي من تواصل نفس الوضع الذي يمكن ان يؤدي الى ارتفاع البطالة ودخول المؤسسات التونسية في ازمة.
واضاف الشكندالي بان تصريحات وزيرة المالية تطمئن الخارج في حين ان قانون المالية لسنة 2024 ينص على عدم الاقتراض من الخارج .
وقال محدثنا ان هناك قطيعة بين الواقع وبين ما تتحدث عنه وزيرة المالية فضلا عن "اللخبطة" في التصريحات الحكومية وتصريحات وتوجهات رئيس الجهورية الذي يرفض الدين الخارجي والاقتراض من صندوق النقد الدولي وبالتالي فان الحكومة الحالية لم تجسم اي شعار من شعارات رئيس الجمهورية
