تخفي محلات بيع الملابس المستعملة، والفضاءات المخصصة لها، ومع حناجر ترتفع أصواتها في كل مرة بكلمات تُرغّب الحريف من الشراء، شكاوي الباعة من جملة من الصعوبات أثرت بشكل كبير على القطاع.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس غرفة تجار الملابس المستعملة بالجملة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن أسعار "الفريب" ارتفعت هذا العام بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالعام الفارط 2022، وأرجع ذلك إلى جملة من الأسباب أبرزها ما نصّ عليه قانون مالية سنة 2023، من حيث الزيادة في نسبة الآداءات، وإحداث معلوم على إتلاف الملابس المستعملة المورّدة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي، إلى جانب أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها انعكاس سلبي على القطاع خاصة من حيث غلاء كلفة النقل، لا سيما النقل البحري للسلع، على أن أغلب الملابس المستعملة التي تورّدها تونس قادمة من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويُشغّل قطاع بيع الملابس المستعملة بالتفصيل، وفق محدثنا، أكثر من 200 ألف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة، على مستوى الجمهورية من ضمنهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا، مشيرا إلى أن الأزمة التي يعيشها القطاع جعلت العديد من التجار ينقطعون عن العمل وبالتالي يحالون على البطالة أو يغيرون وجهتهم إلى مهنة أخرى، إذ غادر القطاع بداية من صيف 2023، 10500 تاجر تفصيل.
ولئن يعاني المواطن من تدهور القدرة الشرائية التي دفعته إلى تفضيل شراء الملابس المستعملة عن الملابس الجاهزة، بالنسبة لفئة واسعة من التونسيين فإن تدهور القدرة الشرائية لم يستثن قطاع "الفريب" حيث أكد رئيس غرفة تجار الملابس المستعملة بالجملة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن نسبة الاقبال انخفضت بـ 10 بالمائة في 2023 مقارنة بالعام الفارط.
درصاف اللموشي
تخفي محلات بيع الملابس المستعملة، والفضاءات المخصصة لها، ومع حناجر ترتفع أصواتها في كل مرة بكلمات تُرغّب الحريف من الشراء، شكاوي الباعة من جملة من الصعوبات أثرت بشكل كبير على القطاع.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس غرفة تجار الملابس المستعملة بالجملة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن أسعار "الفريب" ارتفعت هذا العام بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالعام الفارط 2022، وأرجع ذلك إلى جملة من الأسباب أبرزها ما نصّ عليه قانون مالية سنة 2023، من حيث الزيادة في نسبة الآداءات، وإحداث معلوم على إتلاف الملابس المستعملة المورّدة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي، إلى جانب أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها انعكاس سلبي على القطاع خاصة من حيث غلاء كلفة النقل، لا سيما النقل البحري للسلع، على أن أغلب الملابس المستعملة التي تورّدها تونس قادمة من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويُشغّل قطاع بيع الملابس المستعملة بالتفصيل، وفق محدثنا، أكثر من 200 ألف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة، على مستوى الجمهورية من ضمنهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا، مشيرا إلى أن الأزمة التي يعيشها القطاع جعلت العديد من التجار ينقطعون عن العمل وبالتالي يحالون على البطالة أو يغيرون وجهتهم إلى مهنة أخرى، إذ غادر القطاع بداية من صيف 2023، 10500 تاجر تفصيل.
ولئن يعاني المواطن من تدهور القدرة الشرائية التي دفعته إلى تفضيل شراء الملابس المستعملة عن الملابس الجاهزة، بالنسبة لفئة واسعة من التونسيين فإن تدهور القدرة الشرائية لم يستثن قطاع "الفريب" حيث أكد رئيس غرفة تجار الملابس المستعملة بالجملة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن نسبة الاقبال انخفضت بـ 10 بالمائة في 2023 مقارنة بالعام الفارط.
