قالت، اليوم الثلاثاء، عضوة المكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغلنجلاء الدويري انه تم اختيار انطلاق حملة "آن الأوان للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190" تزامنا مع إحياء الاتحاد العام التونسي للشغل لذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد، والتي تتزامن أيضا في توقيتها مع حملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، على أن تتواصل إلى غاية يوم 10 ديسمبر الجاري.
وأضافت في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ الحملة أطلقها قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات باتحاد الشغل لكن تهم كافة القطاعات بكامل جهات الجمهورية.
كما أفادت الدويري أنّ قسم المرأة والمكتب الوطني للمرأة العاملة يدعوان الى المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190 للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وسن قوانين وأوامر مُنصفة لعديد الفئات الهشة والمُهمشة بهدف توفير الحماية الاجتماعية والمساواة في الأجر وتأمين النقل والسكن اللائق، وخاصة فيما يهمّ العاملات الفلاحيات والمنزليات، مُضيفة أنّ القسم والمكتب الوطني يدعوان أيضا مجلس نواب الشعب إلى إزالة الفوارق بين العاملات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوحيد الحماية المتعلقة بالنساء الأمهات ومُلاءمة التشريع التونسي لأحكام اتفاقية العمل الدولية عدد 183.
ودعت الدويري، الجميع، وفق تعبيرها، الى "الانخراط في الدفاع عن حقوق المرأة والتربية على ثقافة الحق لضمان جيل مسؤول ويؤمن بالمبادئ الكونية وتكريس المساواة لا ان تبقى حبرا على ورق".
وفي سياق متصل، اعتبرت أنه "رغم ما راكمته المرأة في تونس من مكاسب إلى أنها مازلت تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتثبيت حقوقها خاصة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلّب، حسب قولها، تطوير ترسانة القوانين الجاري بها العمل ببلادنا مع ملاءمتها مع القوانين والمواثيق الدولية إضافة الى ضرورة المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل الصادرة سنة 2019".
هشاشة.. انتهاكات...
ومن جهة أخرى، أكّدت "وجود عديد الانتهاكات التي تتعرض إليها العاملات الفلاحيات والمنزليات، وتهمّ تشغيل قاصرات والاتجار بالبشر والعنف والتحرش وساعات عمل المُجحفة ورواتب في الفلاحة المرأة تُمثّل ثلث أجر الرجل"، مُشيرا إلى أنّ "الإشكال أن المرأة تقبل هذا العمل بسبب هشاشة الوضع الاقتصادي وصعوبة الوصول الى مواطن شغل وتدهور المقدرة الشرائية".
واستنكرت غياب رقم رسمي لعدد العاملات المنزليات، قائلة إنّ وزارة المرأة تقول ان الرقم يناهز الـ40 ألف في حين أنّ المجتمع المدني يتحدّث عن 70 ألف.
وواصلت بالقول، إنه ووفق دراسة أجراها اتحاد الشغل فإنّ نسبة العنف مُرتفعة، بالنسبة للعاملات المنزليات، إذْ تقارب الـ70 بالمائة و7 بالمائة منهن تحصلن على العمل من خلال مكاتب تشغيل في حين أنّ 63 بالمائة منهن ليس لهن عطلة سنوية و43 بالمائة منهن يردن أن يكون لديهن تمثيل نقابي و41 بالمائة يعانين من أمراض جلدية.
العنف المُسلط على المرأة
وفي نفس الإطار، أفادت أنّ العنف المُسلّط على المرأة في عالم العمل بمختلف القطاعات العامة والخاصة...، حسب ما جاء في مقتضيات اتفاقية العمل الدولية عدد 190 المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل الصادرة سنة 2019، ووفق دراسة لاتحاد الشغل فان قرابة الثلث يتعرضن الى العنف و12 بالمائة من النساء يتعرضن للتحرش في عالم العمل، مُشيرة الى أن جلّ النساء لا يبلغن عن تعرضهن للعنف والتحرش في عالم العمل.
وختمت الدويري بالقول: "نحن كنقابات دورنا التوعية ونشر المعلومات لكن على الدولة مُطالبة بمقاومة العنف المُسلط ضد المرأة على مستوى التشريع بالمصادقة على مثل هذه الاتفاقيات وأن تكون مُلزمة في العمل على ملاءمة التشريع التونسي مع معايير العمل الدولية وأن تضع الاليات والاستراتيجيات لتنفيذ هذه القوانين... وأصحاب العمل بدورهم مُلزمين بتنفيذ القوانين في المجال.. وهدفنا من خلال هذه الحملات هو ضمان احترام الكرامة الانسانية وضمان الحق في العمل اللائق واحترام مبدأ المساواة في اليد العاملة من حيث ظروف العمل والأجر".
عبير الطرابلسي
قالت، اليوم الثلاثاء، عضوة المكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغلنجلاء الدويري انه تم اختيار انطلاق حملة "آن الأوان للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190" تزامنا مع إحياء الاتحاد العام التونسي للشغل لذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد، والتي تتزامن أيضا في توقيتها مع حملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، على أن تتواصل إلى غاية يوم 10 ديسمبر الجاري.
وأضافت في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ الحملة أطلقها قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات باتحاد الشغل لكن تهم كافة القطاعات بكامل جهات الجمهورية.
كما أفادت الدويري أنّ قسم المرأة والمكتب الوطني للمرأة العاملة يدعوان الى المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190 للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وسن قوانين وأوامر مُنصفة لعديد الفئات الهشة والمُهمشة بهدف توفير الحماية الاجتماعية والمساواة في الأجر وتأمين النقل والسكن اللائق، وخاصة فيما يهمّ العاملات الفلاحيات والمنزليات، مُضيفة أنّ القسم والمكتب الوطني يدعوان أيضا مجلس نواب الشعب إلى إزالة الفوارق بين العاملات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوحيد الحماية المتعلقة بالنساء الأمهات ومُلاءمة التشريع التونسي لأحكام اتفاقية العمل الدولية عدد 183.
ودعت الدويري، الجميع، وفق تعبيرها، الى "الانخراط في الدفاع عن حقوق المرأة والتربية على ثقافة الحق لضمان جيل مسؤول ويؤمن بالمبادئ الكونية وتكريس المساواة لا ان تبقى حبرا على ورق".
وفي سياق متصل، اعتبرت أنه "رغم ما راكمته المرأة في تونس من مكاسب إلى أنها مازلت تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتثبيت حقوقها خاصة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلّب، حسب قولها، تطوير ترسانة القوانين الجاري بها العمل ببلادنا مع ملاءمتها مع القوانين والمواثيق الدولية إضافة الى ضرورة المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل الصادرة سنة 2019".
هشاشة.. انتهاكات...
ومن جهة أخرى، أكّدت "وجود عديد الانتهاكات التي تتعرض إليها العاملات الفلاحيات والمنزليات، وتهمّ تشغيل قاصرات والاتجار بالبشر والعنف والتحرش وساعات عمل المُجحفة ورواتب في الفلاحة المرأة تُمثّل ثلث أجر الرجل"، مُشيرا إلى أنّ "الإشكال أن المرأة تقبل هذا العمل بسبب هشاشة الوضع الاقتصادي وصعوبة الوصول الى مواطن شغل وتدهور المقدرة الشرائية".
واستنكرت غياب رقم رسمي لعدد العاملات المنزليات، قائلة إنّ وزارة المرأة تقول ان الرقم يناهز الـ40 ألف في حين أنّ المجتمع المدني يتحدّث عن 70 ألف.
وواصلت بالقول، إنه ووفق دراسة أجراها اتحاد الشغل فإنّ نسبة العنف مُرتفعة، بالنسبة للعاملات المنزليات، إذْ تقارب الـ70 بالمائة و7 بالمائة منهن تحصلن على العمل من خلال مكاتب تشغيل في حين أنّ 63 بالمائة منهن ليس لهن عطلة سنوية و43 بالمائة منهن يردن أن يكون لديهن تمثيل نقابي و41 بالمائة يعانين من أمراض جلدية.
العنف المُسلط على المرأة
وفي نفس الإطار، أفادت أنّ العنف المُسلّط على المرأة في عالم العمل بمختلف القطاعات العامة والخاصة...، حسب ما جاء في مقتضيات اتفاقية العمل الدولية عدد 190 المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل الصادرة سنة 2019، ووفق دراسة لاتحاد الشغل فان قرابة الثلث يتعرضن الى العنف و12 بالمائة من النساء يتعرضن للتحرش في عالم العمل، مُشيرة الى أن جلّ النساء لا يبلغن عن تعرضهن للعنف والتحرش في عالم العمل.
وختمت الدويري بالقول: "نحن كنقابات دورنا التوعية ونشر المعلومات لكن على الدولة مُطالبة بمقاومة العنف المُسلط ضد المرأة على مستوى التشريع بالمصادقة على مثل هذه الاتفاقيات وأن تكون مُلزمة في العمل على ملاءمة التشريع التونسي مع معايير العمل الدولية وأن تضع الاليات والاستراتيجيات لتنفيذ هذه القوانين... وأصحاب العمل بدورهم مُلزمين بتنفيذ القوانين في المجال.. وهدفنا من خلال هذه الحملات هو ضمان احترام الكرامة الانسانية وضمان الحق في العمل اللائق واحترام مبدأ المساواة في اليد العاملة من حيث ظروف العمل والأجر".
