شارك وزير الصحّة علي المرابط يوم الأحد 03 ديسمبر 2023 بدبي بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة في أشغال الاجتماع الوزاري الأوّل للصحّة والمناخ المنعقد بالتّزامن مع المؤتمر COP 28 للأطراف في اتّفاقيّة الأمم المتّحدة الإطاريّة بشأن التغيّرات المناخيّة.
وفي كلمته بالمناسبة، ثمّن وزير الصحة مبادرة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة التّي تتولّى رئاسة مؤتمر الأطراف ووزارة الصحّة ووقاية المجتمع الإماراتيّة ومنظمّة الصحّة العالميّة لعقد هذا الإجتماع الوزاري الأول ليتناول قضيّة هامّة تتعلّق بتأثيرات التّغيّرات المناخيّة على الصحّة وتحسين سبل العيش.
وبيّن الوزير أنّ تونس باعتبارها كغيرها من سائر البلدان تشهد مظاهر التغيّر المناخي وتواتر الظواهر الجويّة كارتفاع معدّلات درجات الحرارة، وانطلاقا من تجربة بلادنا في إدارة أزمة جائحة كوفيد-19، فقد انطلقت في إعداد النموذج الاقتصادي والإجتماعي ليتضمّن الإستجابة لتغيّر المناخ.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الصحّة على تطوير قدرات النّظام الصحّي ورفع كفاءته وزيادة مرونته في مواجهة التغيّرات المناخيّة واستدامته بيئيّا وذلك من خلال التّنسيق على المستوى الوطني بإدراج مساهمات القطاع الصحّي ضمن المساهمات المحدّدة وطنيّا وتنفيذ الاستراتيجّة الوطنيّة لخفض انبعاثات الكربون وتحسين إدارة القضايا الصحّية المتّصلة بالتغيّرات المناخيّة بالشراكة مع جميع المؤسّسات والبرامج المعنيّة.
كما أضاف علي المرابط أنّ وزارة الصحّة ركّزت هيكلا قارّا لديها يعنى بملفّ تغيّر المناخ وتأثيراته على الصحّة العامّة وعلى المنشآت الصحّية ووضعت خطّة لتقييم وتطوير عمل مراكز الرعاية الصحية للرّفع من جاهزيّتها في مواجهة تغيّر المناخ، إلى جانب برامج خصوصيّة لتعزيز القدرات ورفع الوعي لدى العاملين في القطاع الصحّي والمجتمع على حدّ السوّاء بتأثير التحوّلات المناخيّة على الصحّة.
وجدّد وزير الصحّة في ختام كلمته أهمّية تكاتف جهود المجتمع الدّولي لدعم النظم الصحّية وتعزيز القدرة للتعامل مع الطوارئ وحماية الصحّة من تغيّر المناخ بما يضمن المساواة بين السكّان في حقّهم في الصحّة والحياة.
شارك وزير الصحّة علي المرابط يوم الأحد 03 ديسمبر 2023 بدبي بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة في أشغال الاجتماع الوزاري الأوّل للصحّة والمناخ المنعقد بالتّزامن مع المؤتمر COP 28 للأطراف في اتّفاقيّة الأمم المتّحدة الإطاريّة بشأن التغيّرات المناخيّة.
وفي كلمته بالمناسبة، ثمّن وزير الصحة مبادرة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة التّي تتولّى رئاسة مؤتمر الأطراف ووزارة الصحّة ووقاية المجتمع الإماراتيّة ومنظمّة الصحّة العالميّة لعقد هذا الإجتماع الوزاري الأول ليتناول قضيّة هامّة تتعلّق بتأثيرات التّغيّرات المناخيّة على الصحّة وتحسين سبل العيش.
وبيّن الوزير أنّ تونس باعتبارها كغيرها من سائر البلدان تشهد مظاهر التغيّر المناخي وتواتر الظواهر الجويّة كارتفاع معدّلات درجات الحرارة، وانطلاقا من تجربة بلادنا في إدارة أزمة جائحة كوفيد-19، فقد انطلقت في إعداد النموذج الاقتصادي والإجتماعي ليتضمّن الإستجابة لتغيّر المناخ.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الصحّة على تطوير قدرات النّظام الصحّي ورفع كفاءته وزيادة مرونته في مواجهة التغيّرات المناخيّة واستدامته بيئيّا وذلك من خلال التّنسيق على المستوى الوطني بإدراج مساهمات القطاع الصحّي ضمن المساهمات المحدّدة وطنيّا وتنفيذ الاستراتيجّة الوطنيّة لخفض انبعاثات الكربون وتحسين إدارة القضايا الصحّية المتّصلة بالتغيّرات المناخيّة بالشراكة مع جميع المؤسّسات والبرامج المعنيّة.
كما أضاف علي المرابط أنّ وزارة الصحّة ركّزت هيكلا قارّا لديها يعنى بملفّ تغيّر المناخ وتأثيراته على الصحّة العامّة وعلى المنشآت الصحّية ووضعت خطّة لتقييم وتطوير عمل مراكز الرعاية الصحية للرّفع من جاهزيّتها في مواجهة تغيّر المناخ، إلى جانب برامج خصوصيّة لتعزيز القدرات ورفع الوعي لدى العاملين في القطاع الصحّي والمجتمع على حدّ السوّاء بتأثير التحوّلات المناخيّة على الصحّة.
وجدّد وزير الصحّة في ختام كلمته أهمّية تكاتف جهود المجتمع الدّولي لدعم النظم الصحّية وتعزيز القدرة للتعامل مع الطوارئ وحماية الصحّة من تغيّر المناخ بما يضمن المساواة بين السكّان في حقّهم في الصحّة والحياة.
