أشرف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، اليوم الجمعة غرة ديسمبر 2023 على جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزير النقل ربيع المجيدي، ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، خصّصت للنظر في نتائج المفاوضات بخصوص مراجعة اتفاق التبادل الحر بين تونس وتركيا.
وتم خلال هذه الجلسة المصادقة على مقترحات لجنة الشراكة بين البلدين المتعلقة بتطوير الاتفاقية والمتمثلة في:
مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا موجهة للاستهلاك في قطاعات مواد التنظيف والمواد البلاستيكية و العجلات المطاطية والملابس الجاهزة، من خلال اخضاعها لمعاليم ديوانية، على أن يتم تجسيم ذلك في اطار قانون المالية لسنة 2024.
الحصول على امتيازات للصادرات التونسية في عدد من المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية نحو تركيا في شكل حصص سنوية معفاة تماما من المعاليم الديوانية.
تنظيم منتدى اقتصادي للاستثمار خلال الثلاثية الاولى من سنة 2024 لدعم الاستثمار التركي في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تمت دعوة كل الوزارات المعنية لتفعيل بقية مجالات التعاون الثنائي بما يخدم مصالح تونس.
أشرف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، اليوم الجمعة غرة ديسمبر 2023 على جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزير النقل ربيع المجيدي، ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، خصّصت للنظر في نتائج المفاوضات بخصوص مراجعة اتفاق التبادل الحر بين تونس وتركيا.
وتم خلال هذه الجلسة المصادقة على مقترحات لجنة الشراكة بين البلدين المتعلقة بتطوير الاتفاقية والمتمثلة في:
مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا موجهة للاستهلاك في قطاعات مواد التنظيف والمواد البلاستيكية و العجلات المطاطية والملابس الجاهزة، من خلال اخضاعها لمعاليم ديوانية، على أن يتم تجسيم ذلك في اطار قانون المالية لسنة 2024.
الحصول على امتيازات للصادرات التونسية في عدد من المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية نحو تركيا في شكل حصص سنوية معفاة تماما من المعاليم الديوانية.
تنظيم منتدى اقتصادي للاستثمار خلال الثلاثية الاولى من سنة 2024 لدعم الاستثمار التركي في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تمت دعوة كل الوزارات المعنية لتفعيل بقية مجالات التعاون الثنائي بما يخدم مصالح تونس.
