قالت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، إنّ "هناك مشاريع بقيت حبرا على ورق بسبب غياب التمويلات اللازمة" رغم المجهودات المبذولة وحرص الوزارة على تحقيق المشاريع في مجالات مختلفة لاسيما جودة الحياة وتحسين الحياة اليومية للمواطن والقيادة والمرافقة.
وتمثل ميزانية وزارة البيئة حوالي 1 بالمائة من ميزانية الدولة، 450 الف مليون دينار، وهي ميزانية "متواضعة"، وفق الوزيرة.
وحول تساؤلات نواب البرلمان في ما يتعلق بضعف حضور الوزارة في الجهات، أفادت ان هناك 6 إدارات جهوية فقط إضافة الى الوكالة الوطنية لحماية المحيط معتبرة ان ذلك "غير كاف لكن لا يمكن، حاليا، الانتداب بسبب ضعف الإمكانيات المادية بل نسعى في إطار الحوكمة للعمل على تغيير وتحيين الهيكل التنظيمي للوزارة حتى تكون منسجمة أكثر، مع تحسين الحوكمة".
كما تحدثت الوزيرة على الاهتمام بالحياة اليومية للمواطن والتي تشمل صرف المياه والتصرف في النفايات، "وهي ميادين مهمة لكن ليست الوزارة هي المتدخل الوحيد فيها" مشيرة في ما يتعلق بالتطهير، انه من جملة 350 بلدية ترتبط 197 بشبكة التطهير (الديوان الوطني للتطهير) والوزارة تسعى الى ربط البقية عند توفر الإمكانيات المادية.
وقالت بخصوص نوعية المياه، ان هناك 130 محطة صرف المياه في تونس حوالي 27 منها فيها التطهير الثلاثي الذي يستخرج نوعية مياه يمكن استعمالها في الفلاحة والصناعة مؤكدة سعي الوزارة الى تكثيف المعالجة الثلاثية للمياه باعتبار أهميته في هذا الظرف الذي تسجل فيه البلاد شحّ في المياه.
وذكرت الوزيرة انه تم يوم 10 نوفمبر إصدار مرسوم بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصحة يمكن من إعادة استعمال مياه الصّرف في الفلاحة في كلّ الولايات حتى تتمكن من الحدّ من التغيرات المناخية.
وافادت الشيخاوي في يتعلق بملف التصرف في النفايات "إنّها ثروة لكن وجب حسن التصرف فيها ويجب تشريك كل الاطراف واولهم المواطن انطلاقا من منزله عبر فرز النفايات حسب انواعها، وهذه نقطة البداية للنجاح والانتقال الى عملية استعمال واستهلاك النفايات للثروة".
ولاحظت الوزيرة ان "البرباشة" لديهم خبرة هامة في الفرز وهناك قوانين يمكن استعمالها والانخراط فيها لتركيز مؤسسات خاصة وحمايتهم وضمان مواطن شغل مؤكدة ان مسالة النفايات ترتكز أساسا على الفرز باعتبار كل نوع له طريقة تسيير والوزارة تعمل على إصدار نص ترتيبي في هذا الإطار.
وتطرقت، ايضا، الى مسالة المصبات المراقبة وقالت ان المصب المراقب يتضمن طريقة فنية خاصة اي ان ازعاجات النفايات لا تصل الى المياه، مضيفة "ان الوكالة الوطنية لحماية المحيط لديها 32 خبيرا مراقبا، فقط، يغطي كامل البلاد ورغم ذلك فقد قاموا بأكثر من 2600 عملية مراقبة" ، في اشارة منها الى عدم التوازن بين حجم العمل والموارد البشرية.
واوضحت الشيخاوي ان مسالة النفايات، التي لاتهم وزارة البيئة فقط، تمت دراستها في اطار مجلس الامن القومي الذي عمل كامل سنة 2022 على هذا الموضوع واعد تقريرا رفع الى رئيس الدولة بالتوازي مع العمل على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي التي تتضمن 5 محاور كبرى و53 إجراء من بينها الإجراء عدد 31 الخاص بالاستراتيجية الوطنية للسير الدائري الشامل والقطاعي للنفايات والذي يهم 4 محاور أولها الاستراتيجية الوطنية للسير الدائم للنفايات المنزلية والمشابهة، المتعلقة بنفايات البناء والبلاستيك والتسميد العضوي واعادة استعمال مياه الرشح وانطلقنا بعد في تنفيذ عناصر منها
وقد صادق اعضاء البرلمان، خلال جلسة خصصت للنظر في مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، تراسها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، على اعتمادات مهمة البيئة .
وكانت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي قد أطلعت رئيس البرلمان وعددا من النواب، قبل ذلك، على المعرض الذي نظّمته الوزارة ببهو المجلس وتضمّن بيانات ومعطيات ووثائق للتعريف ببرامج الوزارة ومشاريعها وأهمّ المؤسّسات العموميّة الراجعة لها بالنظر.
وتضمّن المعرض ايضا معلقات للتعريف بالوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات، ومهامها وأهدافها، وأبرز مشاريعها لسنة 2023 في إطار الشراكة بين القطاعين العام الخاص. وتتعلق هذه المشاريع بالتصرف في النفايات الصناعية والخاصة في ولايات زغوان وصفاقس وقابس.
كما تمّ التعريف بمنظومة التصرّف في زيوت التشحيم المستعملة "ايكو- زيت"، حيث تضمّنت اللّافتات المعروضة معطيات حول الإطار العام لهذه المنظومة وأهدافها، بالإضافة الى بعض المؤشرات العامة حول نشاطها خلال سنة 2021.
وشمل المعرض كذلك عرضا للمشروع النموذجي لجمع ونقل ومعالجة نفايات التجهيزات الكهربائيّة والإلكترونية، ومعطيات حول برنامج تعزيز ريادة الأعمال المستدامة في قطاعات الاقتصاد الأزرق بتونس، الى جانب التعريف ببرنامج يعنى بالمشاريع النموذجيّة للنهوض بريادة الأعمال الخضراء وبالإنتاج والاستهلاك المستدامين في منطقة جنوب المتوسط، والذي يتنزل في إطار خطة عمل تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
قالت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، إنّ "هناك مشاريع بقيت حبرا على ورق بسبب غياب التمويلات اللازمة" رغم المجهودات المبذولة وحرص الوزارة على تحقيق المشاريع في مجالات مختلفة لاسيما جودة الحياة وتحسين الحياة اليومية للمواطن والقيادة والمرافقة.
وتمثل ميزانية وزارة البيئة حوالي 1 بالمائة من ميزانية الدولة، 450 الف مليون دينار، وهي ميزانية "متواضعة"، وفق الوزيرة.
وحول تساؤلات نواب البرلمان في ما يتعلق بضعف حضور الوزارة في الجهات، أفادت ان هناك 6 إدارات جهوية فقط إضافة الى الوكالة الوطنية لحماية المحيط معتبرة ان ذلك "غير كاف لكن لا يمكن، حاليا، الانتداب بسبب ضعف الإمكانيات المادية بل نسعى في إطار الحوكمة للعمل على تغيير وتحيين الهيكل التنظيمي للوزارة حتى تكون منسجمة أكثر، مع تحسين الحوكمة".
كما تحدثت الوزيرة على الاهتمام بالحياة اليومية للمواطن والتي تشمل صرف المياه والتصرف في النفايات، "وهي ميادين مهمة لكن ليست الوزارة هي المتدخل الوحيد فيها" مشيرة في ما يتعلق بالتطهير، انه من جملة 350 بلدية ترتبط 197 بشبكة التطهير (الديوان الوطني للتطهير) والوزارة تسعى الى ربط البقية عند توفر الإمكانيات المادية.
وقالت بخصوص نوعية المياه، ان هناك 130 محطة صرف المياه في تونس حوالي 27 منها فيها التطهير الثلاثي الذي يستخرج نوعية مياه يمكن استعمالها في الفلاحة والصناعة مؤكدة سعي الوزارة الى تكثيف المعالجة الثلاثية للمياه باعتبار أهميته في هذا الظرف الذي تسجل فيه البلاد شحّ في المياه.
وذكرت الوزيرة انه تم يوم 10 نوفمبر إصدار مرسوم بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصحة يمكن من إعادة استعمال مياه الصّرف في الفلاحة في كلّ الولايات حتى تتمكن من الحدّ من التغيرات المناخية.
وافادت الشيخاوي في يتعلق بملف التصرف في النفايات "إنّها ثروة لكن وجب حسن التصرف فيها ويجب تشريك كل الاطراف واولهم المواطن انطلاقا من منزله عبر فرز النفايات حسب انواعها، وهذه نقطة البداية للنجاح والانتقال الى عملية استعمال واستهلاك النفايات للثروة".
ولاحظت الوزيرة ان "البرباشة" لديهم خبرة هامة في الفرز وهناك قوانين يمكن استعمالها والانخراط فيها لتركيز مؤسسات خاصة وحمايتهم وضمان مواطن شغل مؤكدة ان مسالة النفايات ترتكز أساسا على الفرز باعتبار كل نوع له طريقة تسيير والوزارة تعمل على إصدار نص ترتيبي في هذا الإطار.
وتطرقت، ايضا، الى مسالة المصبات المراقبة وقالت ان المصب المراقب يتضمن طريقة فنية خاصة اي ان ازعاجات النفايات لا تصل الى المياه، مضيفة "ان الوكالة الوطنية لحماية المحيط لديها 32 خبيرا مراقبا، فقط، يغطي كامل البلاد ورغم ذلك فقد قاموا بأكثر من 2600 عملية مراقبة" ، في اشارة منها الى عدم التوازن بين حجم العمل والموارد البشرية.
واوضحت الشيخاوي ان مسالة النفايات، التي لاتهم وزارة البيئة فقط، تمت دراستها في اطار مجلس الامن القومي الذي عمل كامل سنة 2022 على هذا الموضوع واعد تقريرا رفع الى رئيس الدولة بالتوازي مع العمل على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي التي تتضمن 5 محاور كبرى و53 إجراء من بينها الإجراء عدد 31 الخاص بالاستراتيجية الوطنية للسير الدائري الشامل والقطاعي للنفايات والذي يهم 4 محاور أولها الاستراتيجية الوطنية للسير الدائم للنفايات المنزلية والمشابهة، المتعلقة بنفايات البناء والبلاستيك والتسميد العضوي واعادة استعمال مياه الرشح وانطلقنا بعد في تنفيذ عناصر منها
وقد صادق اعضاء البرلمان، خلال جلسة خصصت للنظر في مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، تراسها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، على اعتمادات مهمة البيئة .
وكانت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي قد أطلعت رئيس البرلمان وعددا من النواب، قبل ذلك، على المعرض الذي نظّمته الوزارة ببهو المجلس وتضمّن بيانات ومعطيات ووثائق للتعريف ببرامج الوزارة ومشاريعها وأهمّ المؤسّسات العموميّة الراجعة لها بالنظر.
وتضمّن المعرض ايضا معلقات للتعريف بالوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات، ومهامها وأهدافها، وأبرز مشاريعها لسنة 2023 في إطار الشراكة بين القطاعين العام الخاص. وتتعلق هذه المشاريع بالتصرف في النفايات الصناعية والخاصة في ولايات زغوان وصفاقس وقابس.
كما تمّ التعريف بمنظومة التصرّف في زيوت التشحيم المستعملة "ايكو- زيت"، حيث تضمّنت اللّافتات المعروضة معطيات حول الإطار العام لهذه المنظومة وأهدافها، بالإضافة الى بعض المؤشرات العامة حول نشاطها خلال سنة 2021.
وشمل المعرض كذلك عرضا للمشروع النموذجي لجمع ونقل ومعالجة نفايات التجهيزات الكهربائيّة والإلكترونية، ومعطيات حول برنامج تعزيز ريادة الأعمال المستدامة في قطاعات الاقتصاد الأزرق بتونس، الى جانب التعريف ببرنامج يعنى بالمشاريع النموذجيّة للنهوض بريادة الأعمال الخضراء وبالإنتاج والاستهلاك المستدامين في منطقة جنوب المتوسط، والذي يتنزل في إطار خطة عمل تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
