كشف رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" عن آخر التفاصيل
المتعلقة بملف الأملاك المصادرة.
وقال الحزقي ان التقرير السنوي للهيئة تضمن متابعة لمخرجات ونتائج التقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات حول التصرف في الأملاك المصادرة وتقييم أعمال لجنة المصادرة واللجنة الوطنية للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة.
واعلن الحزقي عن رصد عديد النقائص على مستوى حوكمة هذا الملف والمتعلقة خاصة بغياب التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة وعدم دورية انعقاد اللجنة الوطنية للتصرف وعدم رفع التصرف القضائي عن عديد الشركات المصادرة وطول الآجال المستغرقة للبت في الملفات ، والتي تمّ تبرير جانب منها خاصة بالصعوبات المتّصلة بالفصل في بعض الملفات التي تستوجب إجراء أبحاث وتدقيقات وبحالات غياب سند الملكية (الواجب اعتماده لتفعيل أحكام المصادرة خاصة بالنسبة للعقارات غير المسجلة) كما شملت النقائص أيضا حفظ الممتلكات المصادرة وإستغلالها وإخلالات على مستوى التفويت في الأملاك المصادرة .
وقد أفرزت أعمال متابعة هذا الملف اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار تحويل مبلغ 785 مليون دينار لصندوق المصادرة بعنوان الأرباح المحققة من قبل الشركات المصادرة، (مبلغ محيّن إلى حدود تاريخ إجراء المتابعة الميدانية من قبل الهيئة) ورفع التصرف القضائي على 83 شركة والتفويت في مساهمات الدولة في رأس مال بعض الشركات والموافقة على التفويت لشركة الكرامة القابضة في المساهمات الضعيفة الراجعة للدولة في رأسمال بعض الشركات المصادرة التي تساهم فيها هذه الأخيرة أو الشركات المتفرعة عنها، غير ان ذلك لا يحجب النقائص التي لا تزال متواصلة على مستوى حوكمة هذا الملف .
وقد تمحورت أبرز توصيات الهيئة في هذا الخصوص حول الدعوة إلى إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة والحرص على إنعقاد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة بصفة دورية ورفع التصرف القضائي عن الشركات التي بقيت تحت هذه المنظومة واستكمال إجراءات التفويت في الشركات ذات الوضعية المالية المتعثرة في أقرب الآجال وتوفير الحماية القانونية والمادية اللازمة للأملاك والعقارات المصادرة.
أميرة الدريدي
كشف رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" عن آخر التفاصيل
المتعلقة بملف الأملاك المصادرة.
وقال الحزقي ان التقرير السنوي للهيئة تضمن متابعة لمخرجات ونتائج التقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات حول التصرف في الأملاك المصادرة وتقييم أعمال لجنة المصادرة واللجنة الوطنية للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة.
واعلن الحزقي عن رصد عديد النقائص على مستوى حوكمة هذا الملف والمتعلقة خاصة بغياب التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة وعدم دورية انعقاد اللجنة الوطنية للتصرف وعدم رفع التصرف القضائي عن عديد الشركات المصادرة وطول الآجال المستغرقة للبت في الملفات ، والتي تمّ تبرير جانب منها خاصة بالصعوبات المتّصلة بالفصل في بعض الملفات التي تستوجب إجراء أبحاث وتدقيقات وبحالات غياب سند الملكية (الواجب اعتماده لتفعيل أحكام المصادرة خاصة بالنسبة للعقارات غير المسجلة) كما شملت النقائص أيضا حفظ الممتلكات المصادرة وإستغلالها وإخلالات على مستوى التفويت في الأملاك المصادرة .
وقد أفرزت أعمال متابعة هذا الملف اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار تحويل مبلغ 785 مليون دينار لصندوق المصادرة بعنوان الأرباح المحققة من قبل الشركات المصادرة، (مبلغ محيّن إلى حدود تاريخ إجراء المتابعة الميدانية من قبل الهيئة) ورفع التصرف القضائي على 83 شركة والتفويت في مساهمات الدولة في رأس مال بعض الشركات والموافقة على التفويت لشركة الكرامة القابضة في المساهمات الضعيفة الراجعة للدولة في رأسمال بعض الشركات المصادرة التي تساهم فيها هذه الأخيرة أو الشركات المتفرعة عنها، غير ان ذلك لا يحجب النقائص التي لا تزال متواصلة على مستوى حوكمة هذا الملف .
وقد تمحورت أبرز توصيات الهيئة في هذا الخصوص حول الدعوة إلى إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة والحرص على إنعقاد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة بصفة دورية ورفع التصرف القضائي عن الشركات التي بقيت تحت هذه المنظومة واستكمال إجراءات التفويت في الشركات ذات الوضعية المالية المتعثرة في أقرب الآجال وتوفير الحماية القانونية والمادية اللازمة للأملاك والعقارات المصادرة.
