حدّدت الاستراتجية الوطنية التي أطلقها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" لإنتاج مؤشرات العنف المسلط على النساء بالاعتماد على السجلات الإدارية إلى غاية سنة 2023 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، 112 مؤشرا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارات المتدخلة في المقاربة التشاركية للحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء.
وأوضحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين، بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، "الكريديف"، في إطار الحملة الدولية لـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، أن هذه المؤشرات تتوزع إلى 50 مؤشرا خاصّا بوزارة الداخلية و30 بوزارة العدل و14 مؤشرا خاص بوزارة الصحة و10 بوزارة الشؤون الاجتماعية و8 مؤشرات خاصة بوزارة الأسرة.
وأبرزت آمال بلحاج موسى أهمية هذه المؤشرات على مستوى تجويد المقاربة الكمية الإحصائية وقياس ظاهرة العنف ضد النساء بشكل علمي من حيث استقلالية المؤشرات وعلاقتهما الترابطية.
كما تساهم هذه المؤشرات في استخراج بيانات كمية ونوعية تُمكن من حسن تحليل وقراءة الظاهرة ووضع الخطط والبرامج الوطنية فضلا عن تحسين جودة التدخّلات وترشيد الموارد الإدارية والبشريّة في عملية الإنتاج الإحصائي.
من جهتها، أفادت المديرة العامة لمركز الكريديف ثريا بالكاهية بأن مؤشرات العنف المسلط على النساء بالاعتماد على السجلات الإدارية تطورت من 24 مؤشرا سنة 2017 إلى 38 مؤشرا سنة 2019 ليصل إلى 112 مؤشرا في حدود شهر جويلية 2023 على أمل أن يتواصل التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات المتداخلة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتجية انطلقت منذ سنة 2015 بالاعتماد على المقاربة التحليلية التي سعت إلى الوقوف على النقائص المسجلة على مستوى المعطيات الإحصائية القطاعية والظروف المؤسساتية والتحديات المعرفية، ما استدعى الكريديف إلى إرساء مقاربة تكوينية تدريبية تمثلت في تنظيم دورات تدريبية لفائدة المتدخلين من احصائيين وباحثين لتنمية قدراتهم في مجال الإلمام بظاهرة العنف المسلط على النساء قبل إرساء الاستراتجية الموضوعة في الغرض.
وقالت بالكاهية إن ظاهرة العنف مازلت متواصلة إذا لم يتم تفعيل التدابير الوقائية التي نص عليها القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة لسنة 2017 من بينها توعية الناشئة عبر مراجعة البرامج التعليمية البيداغوجية وتوفير فضاءات ثقافية وشبابية في جميع الأحياء، مؤكدة أن وزارة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن ليست وحدها المعنية بالقضاء على العنف ضد النساء ويجب تضافر كل الجهود الوطنية.
ونوّهت رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان ريم فيالة في كلمتها، بجودة المؤشرات المستخرجة في هذه الاستراتجية بالاعتماد علة معايير علمية تتماشى مع مؤشرات أجندة أهداف التنمية المستدامة وخصوصياتها، مؤكدة أهمية استعمال هذه المؤشرات للعمل على الحد من ظاهرة العنف المسلط على الفتيات والنساء.
حدّدت الاستراتجية الوطنية التي أطلقها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" لإنتاج مؤشرات العنف المسلط على النساء بالاعتماد على السجلات الإدارية إلى غاية سنة 2023 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، 112 مؤشرا في عدد من المؤسسات التابعة للوزارات المتدخلة في المقاربة التشاركية للحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء.
وأوضحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين، بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، "الكريديف"، في إطار الحملة الدولية لـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، أن هذه المؤشرات تتوزع إلى 50 مؤشرا خاصّا بوزارة الداخلية و30 بوزارة العدل و14 مؤشرا خاص بوزارة الصحة و10 بوزارة الشؤون الاجتماعية و8 مؤشرات خاصة بوزارة الأسرة.
وأبرزت آمال بلحاج موسى أهمية هذه المؤشرات على مستوى تجويد المقاربة الكمية الإحصائية وقياس ظاهرة العنف ضد النساء بشكل علمي من حيث استقلالية المؤشرات وعلاقتهما الترابطية.
كما تساهم هذه المؤشرات في استخراج بيانات كمية ونوعية تُمكن من حسن تحليل وقراءة الظاهرة ووضع الخطط والبرامج الوطنية فضلا عن تحسين جودة التدخّلات وترشيد الموارد الإدارية والبشريّة في عملية الإنتاج الإحصائي.
من جهتها، أفادت المديرة العامة لمركز الكريديف ثريا بالكاهية بأن مؤشرات العنف المسلط على النساء بالاعتماد على السجلات الإدارية تطورت من 24 مؤشرا سنة 2017 إلى 38 مؤشرا سنة 2019 ليصل إلى 112 مؤشرا في حدود شهر جويلية 2023 على أمل أن يتواصل التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات المتداخلة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتجية انطلقت منذ سنة 2015 بالاعتماد على المقاربة التحليلية التي سعت إلى الوقوف على النقائص المسجلة على مستوى المعطيات الإحصائية القطاعية والظروف المؤسساتية والتحديات المعرفية، ما استدعى الكريديف إلى إرساء مقاربة تكوينية تدريبية تمثلت في تنظيم دورات تدريبية لفائدة المتدخلين من احصائيين وباحثين لتنمية قدراتهم في مجال الإلمام بظاهرة العنف المسلط على النساء قبل إرساء الاستراتجية الموضوعة في الغرض.
وقالت بالكاهية إن ظاهرة العنف مازلت متواصلة إذا لم يتم تفعيل التدابير الوقائية التي نص عليها القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة لسنة 2017 من بينها توعية الناشئة عبر مراجعة البرامج التعليمية البيداغوجية وتوفير فضاءات ثقافية وشبابية في جميع الأحياء، مؤكدة أن وزارة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن ليست وحدها المعنية بالقضاء على العنف ضد النساء ويجب تضافر كل الجهود الوطنية.
ونوّهت رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان ريم فيالة في كلمتها، بجودة المؤشرات المستخرجة في هذه الاستراتجية بالاعتماد علة معايير علمية تتماشى مع مؤشرات أجندة أهداف التنمية المستدامة وخصوصياتها، مؤكدة أهمية استعمال هذه المؤشرات للعمل على الحد من ظاهرة العنف المسلط على الفتيات والنساء.
