شدد وزير الدفاع الوطني عماد مميش في رده على مداخلات النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة، على المهام الاصلية الموكولة للمؤسسة العسكرية وهي "الدفاع عن الوطن وحرمته".
وقال في المقابل "لايجب ان تستنزف طاقات المؤسسة العسكرية" و"المساهمة في التنمية من قبلها مساهمة تكميلية"،حسب تعبيره اضافة الى مساهمات ظرفية على غرار المساعدة في الامتحانات او في الانتخابات او في دعم واسناد المؤسسة الامنية.
وفي رده على ما اثير بخصوص قواعد عسكرية اجنبية بتونس، قال وزير الدفاع "ان هذا الكلام خيالي وليس له اساس حتى من التصور في ظل حرص رئيس الجمهورية على سيادة البلاد ولا يمكن ان نتفاعل مع القيل والقال".
وبخصوص ما دعى اليه عدد من النواب بخصوص الخدمة العسكرية والتجنيد قال مميش انه "توجد ضوابط قانونية وشروط ومقدرات مالية يجب توفرها" مضيفا في المقابل انه " سيتم قريبا عرض مشروع قانون على البرلمان سيحدث نقلة نوعية"،وفق تعبيره.
وتحدث وزير الدفاع الوطني ايضا عن التصنيع العسكري واشار في هذا الاطار الى الشراكة القائمة بين القطاع الخاص وجيش البحر لدعم الصناعات العسكرية البحرية .
وبشأن المناطق العسكرية المغلقة قال مميش ان الامر "اضطرار وليس اختيارا والمؤسسة العسكرية حريصة على ان لا تبقى حيث لا موجب لذلك".
وفي سياق متصل اكد حاجة المؤسسة العسكرية "الى المزيد من الدعم على المستوى المالي والنصوص القانونية" مشيرا الى ان الوزارة "ليست منقطعة عن الحكومة او عن غيرها من الوزارات". وات
ومن المسائل التي تطرق اليها وزير الدفاع الوطني تلك المتعلقة بالسكن العسكري والاجور والعمل الاجتماعي وتطوير المنظومة القانونية والتشريعات و القانون الاساسي للعسكريين والدفاع عن حقوق منتسبي المؤسسة العسكرية .
وتحدث الوزير ايضا عن مسألة اثارها النواب وهي قرب الثكنات من مناطق العمران والتجمعات السكنية مشددا على انه سيتم دراسة عديد الحالات . وبخصوص مطالب البعض من النواب بالتنفيل في المناظرات لمن ادى واجب الخدمة الوطنية قال الوزير "ان الفكرة وان بدت ممتازة الا انها لا يجب ان تكون معيارا يخل بمبدأ المساواة بين المشاركين في المناظرات".
وخصص وزير الدفاع جزءا من ردوده الى مسائل الصحة العسكرية ووضعية المستشفى العسكري بصفاقس الذي قال "انه سيدخل حيز العمل في القريب العاجل" وتوفير مروحية لجزيرة قرقنة لحالات الاخلاء الصحي.
وات
شدد وزير الدفاع الوطني عماد مميش في رده على مداخلات النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة، على المهام الاصلية الموكولة للمؤسسة العسكرية وهي "الدفاع عن الوطن وحرمته".
وقال في المقابل "لايجب ان تستنزف طاقات المؤسسة العسكرية" و"المساهمة في التنمية من قبلها مساهمة تكميلية"،حسب تعبيره اضافة الى مساهمات ظرفية على غرار المساعدة في الامتحانات او في الانتخابات او في دعم واسناد المؤسسة الامنية.
وفي رده على ما اثير بخصوص قواعد عسكرية اجنبية بتونس، قال وزير الدفاع "ان هذا الكلام خيالي وليس له اساس حتى من التصور في ظل حرص رئيس الجمهورية على سيادة البلاد ولا يمكن ان نتفاعل مع القيل والقال".
وبخصوص ما دعى اليه عدد من النواب بخصوص الخدمة العسكرية والتجنيد قال مميش انه "توجد ضوابط قانونية وشروط ومقدرات مالية يجب توفرها" مضيفا في المقابل انه " سيتم قريبا عرض مشروع قانون على البرلمان سيحدث نقلة نوعية"،وفق تعبيره.
وتحدث وزير الدفاع الوطني ايضا عن التصنيع العسكري واشار في هذا الاطار الى الشراكة القائمة بين القطاع الخاص وجيش البحر لدعم الصناعات العسكرية البحرية .
وبشأن المناطق العسكرية المغلقة قال مميش ان الامر "اضطرار وليس اختيارا والمؤسسة العسكرية حريصة على ان لا تبقى حيث لا موجب لذلك".
وفي سياق متصل اكد حاجة المؤسسة العسكرية "الى المزيد من الدعم على المستوى المالي والنصوص القانونية" مشيرا الى ان الوزارة "ليست منقطعة عن الحكومة او عن غيرها من الوزارات". وات
ومن المسائل التي تطرق اليها وزير الدفاع الوطني تلك المتعلقة بالسكن العسكري والاجور والعمل الاجتماعي وتطوير المنظومة القانونية والتشريعات و القانون الاساسي للعسكريين والدفاع عن حقوق منتسبي المؤسسة العسكرية .
وتحدث الوزير ايضا عن مسألة اثارها النواب وهي قرب الثكنات من مناطق العمران والتجمعات السكنية مشددا على انه سيتم دراسة عديد الحالات . وبخصوص مطالب البعض من النواب بالتنفيل في المناظرات لمن ادى واجب الخدمة الوطنية قال الوزير "ان الفكرة وان بدت ممتازة الا انها لا يجب ان تكون معيارا يخل بمبدأ المساواة بين المشاركين في المناظرات".
وخصص وزير الدفاع جزءا من ردوده الى مسائل الصحة العسكرية ووضعية المستشفى العسكري بصفاقس الذي قال "انه سيدخل حيز العمل في القريب العاجل" وتوفير مروحية لجزيرة قرقنة لحالات الاخلاء الصحي.
