اكد مصدر مسؤول لـ "الصباح نيوز" إمكانية نظر مصالح رئاسة الحكومة في مشروع القانون الأساسي للنقل على الطرقات المودع لديهم منذ اشهر، بداية السنة المقبلة.
ورفعت الجمعية التونسية لمراقبي النقل على الطرقات في عديد المناسبات جملة من المطالب الهادفة إلى تنظيم هذا السلك الذي يضم كل مراقبي النقل التابعين لوزارة النقل وعددهم بالعشرات.
كما كانت لهم جلسات مع وزير النقل طرحوا خلالها مطالبهم على غرار مشروع القانون الاساسي المنظم للقطاع وتفعيل احكام قرار وزير النقل المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط الزي الرسمي لهؤلاء الأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات النقل البري وغيرها من النقاط.
وتجدر الاشارة الى عقد جلسة بمقر الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل بتاريخ 9 مارس 2021 تم خلالها الاتفاق على ضبط زي موحد للمراقبين.
ويعد سلك المراقبين بالوزارة من أهم الأسلاك النشيطة رغم قلة الإمكانيات المتوفرة لديه ووسائل العمل حيث يكلف مراقب النقل البري بعد قيامه بتكوين في مجال مراقبة النقل البري وأدائه اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالمراقبة الميدانية على الطرقات والسكك الحديدية ناهيك عن مراقبة مؤسسات تعليم السياقة وكراء العربات و مركزيات نقل البضائع.
ويسهر هذا السلك بمعاينة المخالفات من خلال تحرير المحاضر الجبائية والعدلية، الاحتفاظ بالوثائق وحجز العربات ومعالجة المحاضر المحررة من قبلهم اما بابرام الصلح او احالة المحضر إلى السلط القضائية.
كما يعمل المراقبين على معالجة المحاضر المحررة من قبل مختلف السلط الأمنية اما بابرام الصلح او احالة المحضر الى السلط القضائية وتقديم الطلبات في المحاضر الوردة من وكالات الجمهورية ومعالجة المحاضر المتعلقة بتشخيص العربات.
معاينة وقوانين..
يستند مراقب النقل البري أثناء قيامه بمراقبة أنشطة النقل البري ومعاينة الجرائم المتعلقة بها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنصوص عليها خاصة بمجلة الطرقات، قانون نقل المواد الخطرة ( القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 02 جوان 1997، القانون المتعلق بالسكك الحديدية (القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 كما تم تنقيحه و اتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005، القانون المتعلق بتنظيم النقل البري (القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.
وحسب الفصل 100 من مجلة الطرقات و الفصل 45 من القانون33 لسنة 2004 يخول لأعوان المراقبة القيام بدوريات دون الحاجة للمرافقة الأمنية.
وللاشارة فان حوالي 110 مراقبا للنقل على الطرقات موزعون على 24 ادارة جهوية للنقل بالإضافة الى الادارة العامة للنقل البري يساهمون من خلال مهامهم في ضخ اموال طائلة يوميا في خزينة الدولة عبر المحاضر والمخالفات.
مصاعب أثناء أداء المهام..
يواجه مراقبو النقل على الطرقات عديد الاشكاليات أثناء أدائهم مهامهم من قبيل الاعتداءات المادية والمعنوية على الاعوان، العمل بزي مدني بالطريق أثناء عملية المراقبة مما يعرض المراقب للخطر والوقوع في مخالفة القانون، عدم وجود منظومة اعلامية تربط الادارة الجهوية بالوكالة الفنية للنقل البري.
وامام هذه العقبات التي لا زالت مطروحة فقد طالب المنضويين لسلك المراقبين توفير زي لائق بالمراقب وبهيبة الوزارة للقيام بعملية المراقبة واصدار الامر المنظم لسلك مراقبي النقل (ارسل مشروع الى رئاسة الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2017) .
ولا يزال هذا السلك بكل منتسبيه رغم قلة الإمكانيات المتوفرة يساهم في دعم خزينة الدولة من خلال المراقبة القانونية والمخالفات الموقعة في شأن المخالفين.
ويبقى السؤال هل سيتم النظر فعليا في مشروع القانون الأساسي للنقل على الطرقات وبالتالي تنظيم القطاع ككل؟.
جمال الفرشيشي
اكد مصدر مسؤول لـ "الصباح نيوز" إمكانية نظر مصالح رئاسة الحكومة في مشروع القانون الأساسي للنقل على الطرقات المودع لديهم منذ اشهر، بداية السنة المقبلة.
ورفعت الجمعية التونسية لمراقبي النقل على الطرقات في عديد المناسبات جملة من المطالب الهادفة إلى تنظيم هذا السلك الذي يضم كل مراقبي النقل التابعين لوزارة النقل وعددهم بالعشرات.
كما كانت لهم جلسات مع وزير النقل طرحوا خلالها مطالبهم على غرار مشروع القانون الاساسي المنظم للقطاع وتفعيل احكام قرار وزير النقل المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط الزي الرسمي لهؤلاء الأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات النقل البري وغيرها من النقاط.
وتجدر الاشارة الى عقد جلسة بمقر الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل بتاريخ 9 مارس 2021 تم خلالها الاتفاق على ضبط زي موحد للمراقبين.
ويعد سلك المراقبين بالوزارة من أهم الأسلاك النشيطة رغم قلة الإمكانيات المتوفرة لديه ووسائل العمل حيث يكلف مراقب النقل البري بعد قيامه بتكوين في مجال مراقبة النقل البري وأدائه اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالمراقبة الميدانية على الطرقات والسكك الحديدية ناهيك عن مراقبة مؤسسات تعليم السياقة وكراء العربات و مركزيات نقل البضائع.
ويسهر هذا السلك بمعاينة المخالفات من خلال تحرير المحاضر الجبائية والعدلية، الاحتفاظ بالوثائق وحجز العربات ومعالجة المحاضر المحررة من قبلهم اما بابرام الصلح او احالة المحضر إلى السلط القضائية.
كما يعمل المراقبين على معالجة المحاضر المحررة من قبل مختلف السلط الأمنية اما بابرام الصلح او احالة المحضر الى السلط القضائية وتقديم الطلبات في المحاضر الوردة من وكالات الجمهورية ومعالجة المحاضر المتعلقة بتشخيص العربات.
معاينة وقوانين..
يستند مراقب النقل البري أثناء قيامه بمراقبة أنشطة النقل البري ومعاينة الجرائم المتعلقة بها على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنصوص عليها خاصة بمجلة الطرقات، قانون نقل المواد الخطرة ( القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 02 جوان 1997، القانون المتعلق بالسكك الحديدية (القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 كما تم تنقيحه و اتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005، القانون المتعلق بتنظيم النقل البري (القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.
وحسب الفصل 100 من مجلة الطرقات و الفصل 45 من القانون33 لسنة 2004 يخول لأعوان المراقبة القيام بدوريات دون الحاجة للمرافقة الأمنية.
وللاشارة فان حوالي 110 مراقبا للنقل على الطرقات موزعون على 24 ادارة جهوية للنقل بالإضافة الى الادارة العامة للنقل البري يساهمون من خلال مهامهم في ضخ اموال طائلة يوميا في خزينة الدولة عبر المحاضر والمخالفات.
مصاعب أثناء أداء المهام..
يواجه مراقبو النقل على الطرقات عديد الاشكاليات أثناء أدائهم مهامهم من قبيل الاعتداءات المادية والمعنوية على الاعوان، العمل بزي مدني بالطريق أثناء عملية المراقبة مما يعرض المراقب للخطر والوقوع في مخالفة القانون، عدم وجود منظومة اعلامية تربط الادارة الجهوية بالوكالة الفنية للنقل البري.
وامام هذه العقبات التي لا زالت مطروحة فقد طالب المنضويين لسلك المراقبين توفير زي لائق بالمراقب وبهيبة الوزارة للقيام بعملية المراقبة واصدار الامر المنظم لسلك مراقبي النقل (ارسل مشروع الى رئاسة الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2017) .
ولا يزال هذا السلك بكل منتسبيه رغم قلة الإمكانيات المتوفرة يساهم في دعم خزينة الدولة من خلال المراقبة القانونية والمخالفات الموقعة في شأن المخالفين.
ويبقى السؤال هل سيتم النظر فعليا في مشروع القانون الأساسي للنقل على الطرقات وبالتالي تنظيم القطاع ككل؟.
