قرّرت التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب، بالتنسيق مع النقابات الجهوية، مواصلة تنفيذ مقاطعة التدريس الذي انطلقت فيه منذ يوم أمس الاثنين، إلى جانب تنظيم يوم غضب وطني يوم الخميس القادم أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بانتدابهم، وفق ما أكده اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي باسم التنسيقية شهاب مصباح.
وأضاف شهاب مصباح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، أن هذا القرار التصعيدي جاء على خلفية عدم تفاعل وزارة التربية مع مطالب التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب و التي تتلخص في تنفيذ اتفاق 16 نوفمبر 2022 الممضى بين الجانبين الحكومي و النقابي و القاضي بتشكيل لجنة فنية لتسوية وضعيات المعلمين النواب.
وشدد على أن سلطة الإشراف لم تكتف بمواصلة سياسة المماطلة والتسويف تجاه ملف المعلمين النواب، حسب توصيفه، بل أنها أصبحت تسعى من خلال التدخلات الإعلامية لبعض مسؤوليها إلى التحقير من شأن المعلمين النواب وتقزيمهم واقتراح حلول معقدة وغير منصفة لانتدابهم، وفق تقديره.
ولفت في هذا الصدد إلى أن وزارة التربية اقترحت تنظيم امتحان وطني خاص بانتداب المعلمين النواب لا يتم خلاله مراعاة سنوات الأقدمية في ممارسة المهنة إضافة إلى إخضاع المعلّمين النواب لامتحان مهني، الأمر الذي ترفضه تماما التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب.
وأكد أن التنسيقية ستتخذ جملة من القرارات التصعيدية الأخرى في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم بعد تنظيم يوم الغضب السالف ذكره و التي من الممكن أن تتمثل في عدم انجاز امتحانات الثلاثي الأول ومواصلة مقاطعة التدريس بصفة دورية أو كلية.
يذكر أن كل من المعلمين والأساتذة النواب قاطعوا التدريس منذ يوم أمس الاثنين احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم.
قرّرت التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب، بالتنسيق مع النقابات الجهوية، مواصلة تنفيذ مقاطعة التدريس الذي انطلقت فيه منذ يوم أمس الاثنين، إلى جانب تنظيم يوم غضب وطني يوم الخميس القادم أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بانتدابهم، وفق ما أكده اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي باسم التنسيقية شهاب مصباح.
وأضاف شهاب مصباح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، أن هذا القرار التصعيدي جاء على خلفية عدم تفاعل وزارة التربية مع مطالب التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب و التي تتلخص في تنفيذ اتفاق 16 نوفمبر 2022 الممضى بين الجانبين الحكومي و النقابي و القاضي بتشكيل لجنة فنية لتسوية وضعيات المعلمين النواب.
وشدد على أن سلطة الإشراف لم تكتف بمواصلة سياسة المماطلة والتسويف تجاه ملف المعلمين النواب، حسب توصيفه، بل أنها أصبحت تسعى من خلال التدخلات الإعلامية لبعض مسؤوليها إلى التحقير من شأن المعلمين النواب وتقزيمهم واقتراح حلول معقدة وغير منصفة لانتدابهم، وفق تقديره.
ولفت في هذا الصدد إلى أن وزارة التربية اقترحت تنظيم امتحان وطني خاص بانتداب المعلمين النواب لا يتم خلاله مراعاة سنوات الأقدمية في ممارسة المهنة إضافة إلى إخضاع المعلّمين النواب لامتحان مهني، الأمر الذي ترفضه تماما التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب.
وأكد أن التنسيقية ستتخذ جملة من القرارات التصعيدية الأخرى في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم بعد تنظيم يوم الغضب السالف ذكره و التي من الممكن أن تتمثل في عدم انجاز امتحانات الثلاثي الأول ومواصلة مقاطعة التدريس بصفة دورية أو كلية.
يذكر أن كل من المعلمين والأساتذة النواب قاطعوا التدريس منذ يوم أمس الاثنين احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم.
