قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، السبت بمجلس نواب الشعب، ان تونس شهدت في المدة الأخيرة تراجعا في ترقيمها السيادي من طرف أغلب وكالات التصنيف الائتماني، مرجعة ذلك الى أساب موضوعية .وأخرى غير موضوعية وسياسية
وأوضحت الوزيرة، في توضيحات قدمتها خلال جلسة عامة، التامت، في اطار مناقشة مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2024، التي انطلقت امس الجمعة، أن مسألة التخفيض في التصنيف السيادي لتونس، مردّه تباطؤ النمو الوطني، الذي تأثر بعدة عوامل ومقاييس أخرى على غرار حاجيات تونس
للتمويل، علاوة على مقياس آخر وهو عدم إبرام تونس لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتابعت نمصية: "كما توجد أحيانا أسباب غير موضوعية وهي سياسية، إذ لا نجد في بعض الأحيان تفسيرا للتخفيض في التصنيف السيادي لتونس. "
ولفتت من جهة أخرى، إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة ليس لها علاقة بالإملاءات الخارجية، مضيفة: "نقوم بالإصلاح بمنظور تونسي تونسي، ومشروع قانون المالية 2024، يترجم جملة من الإصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة الدولة بصفة عامة"
قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، السبت بمجلس نواب الشعب، ان تونس شهدت في المدة الأخيرة تراجعا في ترقيمها السيادي من طرف أغلب وكالات التصنيف الائتماني، مرجعة ذلك الى أساب موضوعية .وأخرى غير موضوعية وسياسية
وأوضحت الوزيرة، في توضيحات قدمتها خلال جلسة عامة، التامت، في اطار مناقشة مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2024، التي انطلقت امس الجمعة، أن مسألة التخفيض في التصنيف السيادي لتونس، مردّه تباطؤ النمو الوطني، الذي تأثر بعدة عوامل ومقاييس أخرى على غرار حاجيات تونس
للتمويل، علاوة على مقياس آخر وهو عدم إبرام تونس لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتابعت نمصية: "كما توجد أحيانا أسباب غير موضوعية وهي سياسية، إذ لا نجد في بعض الأحيان تفسيرا للتخفيض في التصنيف السيادي لتونس. "
ولفتت من جهة أخرى، إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة ليس لها علاقة بالإملاءات الخارجية، مضيفة: "نقوم بالإصلاح بمنظور تونسي تونسي، ومشروع قانون المالية 2024، يترجم جملة من الإصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة الدولة بصفة عامة"
