تشارك تونس في الدورة السادسة للحوار القضائي الافريقي، المزمع عقده من 20 الى 22 نوفمبر الجاري في العاصمة الجزائرية الجزائر، بتنظيم من المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
كما تشهد هذه الدورة، حضور مشاركين من مختلف الاسلاك القضائية والحقوقية من القارة الافريقية، وتستضيف القاضي التونسي رافع بن عاشور، باعتباره عضوا بالمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
وسيحضر الحوار كذلك رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية، الى جانب مثلين عن الهيئات القضائية الاقليمية والدولية، قادمين من 54 دولة عضوا بالمحكمة الافريقية.
ويهدف هذا الحوار، الذي ينتظم تحت شعار "تعزيز حقوق الانسان في افريقيا: فقه القضاء بالمحكمة الافريقية"، الى تحسين عملية التشبيك بين السلطات القضائية وتبادل المعطيات وحسن إدارة العدالة بالقارة الافريقية.
كما يرمي الحوار الى تحديد المعضلات الرئيسية المتصلة بحقوق الانسان التي تواجهها إفريقيا في الوقت الراهن، من أجل التوصل الى الحلول المناسبة.
وستنتظم أشغال الدوة السادسة للحوار في اللغات العربية والفرنسية والانقليزية والاسبانية والبرتغالية، بغاية تيسير التواصل وتأمين مشاركة نشيطة وتبادل ثري خلال النقاش.
ويتضمن برنامج الحوار مواضيع الساعة المتصلة بحقوق الإنسان، على غرار "النزاعات الانتخابية: دور السلطة القضائية" و"الهجرة واللاجئين في إفريقيا" و "الارهاب وحماية حقوق الإنسان".
وتضم المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب 11 قاضيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وهي محكمة قارية أنشأتها البلدان الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا. وقد شرعت في نشاطها سنة 2006 بمقرها في مدينة أروشا بتنزانيا.
تشارك تونس في الدورة السادسة للحوار القضائي الافريقي، المزمع عقده من 20 الى 22 نوفمبر الجاري في العاصمة الجزائرية الجزائر، بتنظيم من المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
كما تشهد هذه الدورة، حضور مشاركين من مختلف الاسلاك القضائية والحقوقية من القارة الافريقية، وتستضيف القاضي التونسي رافع بن عاشور، باعتباره عضوا بالمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
وسيحضر الحوار كذلك رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية، الى جانب مثلين عن الهيئات القضائية الاقليمية والدولية، قادمين من 54 دولة عضوا بالمحكمة الافريقية.
ويهدف هذا الحوار، الذي ينتظم تحت شعار "تعزيز حقوق الانسان في افريقيا: فقه القضاء بالمحكمة الافريقية"، الى تحسين عملية التشبيك بين السلطات القضائية وتبادل المعطيات وحسن إدارة العدالة بالقارة الافريقية.
كما يرمي الحوار الى تحديد المعضلات الرئيسية المتصلة بحقوق الانسان التي تواجهها إفريقيا في الوقت الراهن، من أجل التوصل الى الحلول المناسبة.
وستنتظم أشغال الدوة السادسة للحوار في اللغات العربية والفرنسية والانقليزية والاسبانية والبرتغالية، بغاية تيسير التواصل وتأمين مشاركة نشيطة وتبادل ثري خلال النقاش.
ويتضمن برنامج الحوار مواضيع الساعة المتصلة بحقوق الإنسان، على غرار "النزاعات الانتخابية: دور السلطة القضائية" و"الهجرة واللاجئين في إفريقيا" و "الارهاب وحماية حقوق الإنسان".
وتضم المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب 11 قاضيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وهي محكمة قارية أنشأتها البلدان الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا. وقد شرعت في نشاطها سنة 2006 بمقرها في مدينة أروشا بتنزانيا.
