شددت المديرة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة حميدة بلقايد لـ"الصباح نيوز" على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الأولى للصالون الدولي للصناعات الغذائية بمدينة الحمامات من ولاية نابل على أهمية قطاع الصناعات الغذائية.
وقالت بلقايد ان القطاع يساهم ب3.3 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، و8 بالمائة في صادرات السلع، و25 بالمائة، في استثمارات الصناعات المعملية و15 بالمائة في التشغيل في مجال الصناعات المعملية.
ويبلغ عدد الشركات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية 1000 شركة من ضمنها 200 شركة مصدرة كليا و96 في شراكة أجنبية، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية بين 21 بالمائة فرنسا، 16 بالمائة إيطاليا و63 بالمائة جنسيات أخرى.
وأوضحت بلقايد أن القطاع أثبت صمودا خلال فترة كورونا، وكان من أكثر القطاعات التي لم تتأثر بشكل كبير، لتشهد انتعاشة في 2022، بينما بلغت قيمة استثمارات القطاع 753 مليون دينار سنة 2022.
واضافت "في ما يتعلق بالمبادلات التجارية بالنسبة للميزان التجاري الغذائي فقد عرف تغطية الواردات للصادرات فائضا لسنوات متتالية، من 2018 إلى 2022، وأهم المنتوجات المصدرة زيت الزيتون بشكليه السائب والمعلب والتمور ومنتوحات البحر، وأبرز ما يتم توريده السكر والزيوت والقمح."
واكدت محدثتنا ان تحديات قطاع الصناعات الغذائية تتلخص في ضرورة التوجه إلى تعويض الطاقات المتعارف عليها بطاقات متجددة ونظيفة حيث الصناعات الغذائية مطالبة بذلك أما التحدي الثاني فله علاقة برغبات المستهلك الذي أصبح يعطي أولوية للجودة الغذائية .
وفي سياق متصل أكدت المديرة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ان التغيرات المناخية أبرز اشكال يقف أمام انتعاشة قوية وحقيقية للصناعات الغذائية،واضافت أن التحول المناخي سيؤثر بصفة مباشرة على المتوفرات المائية والانتاج الفلاحي الذي يعد مصدر رئيسي للصناعات الغذائية، حيث يمثل قطاع الصناعات الغذائية حلقة من بين عدة حلقات وأول حلقة الانتاج الفلاحي، وهو ما تم معاينته بصفة فعلية في قطاع الألبان.
درصاف اللموشي
شددت المديرة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة حميدة بلقايد لـ"الصباح نيوز" على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الأولى للصالون الدولي للصناعات الغذائية بمدينة الحمامات من ولاية نابل على أهمية قطاع الصناعات الغذائية.
وقالت بلقايد ان القطاع يساهم ب3.3 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، و8 بالمائة في صادرات السلع، و25 بالمائة، في استثمارات الصناعات المعملية و15 بالمائة في التشغيل في مجال الصناعات المعملية.
ويبلغ عدد الشركات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية 1000 شركة من ضمنها 200 شركة مصدرة كليا و96 في شراكة أجنبية، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية بين 21 بالمائة فرنسا، 16 بالمائة إيطاليا و63 بالمائة جنسيات أخرى.
وأوضحت بلقايد أن القطاع أثبت صمودا خلال فترة كورونا، وكان من أكثر القطاعات التي لم تتأثر بشكل كبير، لتشهد انتعاشة في 2022، بينما بلغت قيمة استثمارات القطاع 753 مليون دينار سنة 2022.
واضافت "في ما يتعلق بالمبادلات التجارية بالنسبة للميزان التجاري الغذائي فقد عرف تغطية الواردات للصادرات فائضا لسنوات متتالية، من 2018 إلى 2022، وأهم المنتوجات المصدرة زيت الزيتون بشكليه السائب والمعلب والتمور ومنتوحات البحر، وأبرز ما يتم توريده السكر والزيوت والقمح."
واكدت محدثتنا ان تحديات قطاع الصناعات الغذائية تتلخص في ضرورة التوجه إلى تعويض الطاقات المتعارف عليها بطاقات متجددة ونظيفة حيث الصناعات الغذائية مطالبة بذلك أما التحدي الثاني فله علاقة برغبات المستهلك الذي أصبح يعطي أولوية للجودة الغذائية .
وفي سياق متصل أكدت المديرة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ان التغيرات المناخية أبرز اشكال يقف أمام انتعاشة قوية وحقيقية للصناعات الغذائية،واضافت أن التحول المناخي سيؤثر بصفة مباشرة على المتوفرات المائية والانتاج الفلاحي الذي يعد مصدر رئيسي للصناعات الغذائية، حيث يمثل قطاع الصناعات الغذائية حلقة من بين عدة حلقات وأول حلقة الانتاج الفلاحي، وهو ما تم معاينته بصفة فعلية في قطاع الألبان.
