ألقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، كلمة بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس نواب الشعب.
واكد ان الحكومة تقوم بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يضبطها سيادة رئيس الجمهورية وترسيخا للقيم والمبادئ التي ضبطها دستور 25 جويلية 2022.
كما قال الحشاني إن تونس، كسائر دول المنطقة والعالم، تواجه تحديات جسيمة ناجمة عن تتالي الأزمات والصراعات التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الأولية على الصعيد الدولي، مشيرا الى ان للتغيرات المناخية والشح المائي تأثير واضح على الأمن الغذائي والمائي للعالم ولتونس.
وأضاف: "ولا يخفى عليكم أنه في ظل كل هذه الظروف مرت بلادنا بسنوات من سوء الحوكمة والتصرف وارتفاع المديونية والتأخر في إنجاز الإصلاحات بما عطل الإقلاع الاقتصادي.. ولكن رغم هذا الوضع، فقد أثبتت تونس قدرتها على الصمود بفضل تظافر جهود مؤسسات الدولة والشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين والحس الوطني للتونسيين بالإضافة إلى استقرار سياسي توفر منذ جويلية 2021.. وتبعا لذلك، تواصل الحكومة في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية في إطار دولة موحدة تسعى إلى استرجاع الثقة في الدولة وزرع ثقافة العمل والتفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.. ونحن على يقين بصواب خياراتنا الوطنية وعازمون على مواصلة هذا المسار من أجل تحقيق تطلعات الشعب التونسي".
واعتبر أنه لبلوغ هذا الهدف، تم اعتماد رؤية لتونس 2035 تقوم على منوال تنموي جديد يرتكز على التجديد والإدماج والاستدامة من خلال المحاور الستة التالية:
- تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة،
- عدالة اجتماعية أساس التماسك الاجتماعي،
- رأس المال البشري قوام التنمية المستدامة،
- اقتصاد المعرفة محرك الابتكار والتجديد،
- اقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة،
- وأخيرا، اقتصاد أخضر متأقلم مع التغيرات المناخية.
لقد حرصنا منذ بداية تحملنا المسؤولية على إيلاء الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية أهمية قصوى وذلك:
- باتخاذ جملة من الإجراءات في القطاع التربوي لضمان عودة مدرسية في أحسن الظروف للتلاميذ والأساتذة،
- التقدم في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وبالخصوص مشاريع الطاقة الشمسية،
- المصادقة على مشروع بطاقة التعريف البيومترية ومشروع جواز السفر البيومتري طبقا للمعايير الدولية في المجال،
- تفعيل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية والتي قامت بحل الإشكاليات لمجموعة من المشاريع المعطلة في مجالات النقل والصحة والبنية التحتية،
- استكمال التشاور حول مشاريع النصوص المنظمة للإدماج المالي ومجلة الصرف،
- استكمال التشاور حول مراجعة القانون عدد 9 لسنة 1989 المنظم للمساهمات والمنشآت العمومية،
- استكمال التشاور حول مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية فيما يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد،
- إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتكريس الإدارة الجيدة بما يرفع من جودة المرافق العمومية وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع هياكل الدولة،
- التقدم في إيجاد حلول فيما يخص الإشكاليات الحاصلة في عدد من البنوك العمومية والبنوك ذات المساهمات العمومية،
- التقدم في إيجاد حلول فيما يخص منظومات المنتوجات الغذائية.
وفي سياق آخر، أفاد ان مشروع قانون المالية لسنة 2024 يندرج في إطار مواصلة البرنامج الوطني للإصلاحات الرامي إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية بإرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ويدعم التصدي للتهرب الجبائي، قائلا: "كما يهدف المشروع إلى مزيد ترشيد الامتيازات الجبائية بإحكام مراقبتها وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الاستثمار في الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين".
ويهدف مشروع القانون، وفق رئيس الحكومة، إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم الاجتماعي وذلك من خلال ضمان توفير المواد والخدمات الأساسية للمواطن علاوة على دعم القطاع الفلاحي والصيد البحري والموارد المائية.
كما واصل بالقول: "يبقى نجاح العمل الحكومي مشروطا بتواصل تعاوننا حكومة وبرلمانا للوصول بتونس إلى بر الأمان... ولا يخفى عليكم حضرات النواب، أن القول الفصل في نظام ديمقراطي يعود للشعب، فهو الذي اختار رئيس الجمهورية، وانتخب مجلسكم الموقر، وقطع مع ما شهدته تونس، للأسف، في السنوات السابقة من تشويه للديمقراطية.. فالاستحقاقات الانتخابية القادمة، والمتمثلة في انتخاب أعضاء المجالس المحلية في 24 ديسمبر القادم، والتي سينبثق منها المجلس الوطني للجهات والأقاليم من شأنها أن تعزز الديمقراطية على المستوى المحلي... فتونس دولة الديمقراطية والمؤسسات تحفظ فيها الحريات العامة ولكن هذا لا يعني أن ممارستها مطلقة إذ لا يجب أن تنال من كرامة الأشخاص باعتبار ذلك تدهورا أخلاقيا فضلا على الاعتبارات القانونية".
واكد رئيس الحكومة ان "تونس دولة منفتحة على جميع شركائها سواء كانوا دولا أو مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي FMI أو اتحادات دول مثل الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "ولكننا لا نقبل خيارات تتعارض مع أولوياتنا الاقتصادية والاجتماعية علما وأن بلادنا قادرة على تحديد حاجياتها وعازمة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والمستدامة لاسترجاع توازناتها المالية دون المساس بالطبقات الوسطى وضعيفة الدخل حفاظا على السلم الاجتماعي.. تونس بإمكانها تجاوز هذا الظرف الاقتصادي بفضل ما تزخر به من طاقات وكفاءات وشباب خلاق في الداخل والخارج أثبت ولايزال في جميع المحطات التي مرت بها بلادنا على أنه قادر على خلق ديناميكية جديدة، تدفع بالاقتصاد وتحقق النمو على جميع الأصعدة".