قال رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، عبد القادر الجمالي، امس، ان الوزارة تتطلع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 الى مضاعفة قيمة خط التمويل المخصص لفائدة الفئات الضعيفة التي تجد صعوبات في التمويل ليصل الى 20 مليون دينار.
وأوضح الجمالي، في تصريح اعلامي على هامش الإعلان رسميا عن انطلاق اول بوابة وطنية للمبادرة الخاصة، ان قيمة هذا الخط ستتجاوز 10 مليون دينار موفى السنة الجارية غير ان الطلبات التي تلقاها البنك التونسي للتضامن كبيرة نظرا للشروط التفاضلية التي تم وضعها لفائدة الباعثين من الفئات الضعيفة والمتمثلة في نسبة فائدة تساوي الصفر وفترة امهال لمدة سنة كاملة وتسديد القرض على مدة ستة سنوات.
ولفت الى ان الوزارة قامت ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بإضافة 20 مليون دينار لفائدة الشركات الاهلية باعتبار ان التمويل الذي يسنده البنك التونسي للتضامن للشركات الاهلية لا يتجاوز 300 الف دينار مشيرا الى ان الوزارة ستتوجه الى البنوك العمومية لتمكين الشركات الاهلية التي لها برامج استثمار تفوق ال300 الف دينار من التمويل.
وقال الجمالي ان مختلف اليات التمويل التي وضعتها وزارة التشغيل والتكوين المهني يتم التصرف فيها عن طريق البنك التونسي للتضامن الذي قام باسناد 15 الف و500 قرض خلال سنة 2022 مشيرا الى انه من المتوقع ان يصل هذا الرقم الى 16 الف قرض خلال السنة الجارية.
واشار الى ان الوزارة قد قامت بالعديد من الإجراءات فيما يتعلق بالتمويل خلال سنة 2023 على غرار الترفيع في قيمة القروض المسندة لاصحاب الشهائد العليا لتصبح 200 الف دينار عوض 150 الف دينار مقابل 150 الف دينار بالنسبة للمستويات العلمية الاخرى.
وحول إمكانية التخفيض في نسب البطالة، فسر الجمالي ان نسب البطالة في تونس تشهد استقرارا منذ سنوات وتتراوح ما بين 15 و16 بالمائة، مشيرا الى ان الوزارة تعمل من خلال برامج نشيطة لخلق اكثر من 100 الف فرصة عمل عن طريق عقود الاعداد للحياة المهنية وكذلك عقد الكرامة وعقد الخدمة المدنية.
وبين ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تستهدف خلال سنة 2024، حوالي 130 الف شاب عن طريق هذه العقود الى جانب دفع المبادرة الخاصة والتوظيف بالخارج التي تدعمت اكثر مع الانطلاقة في رقمنة خدمات مكاتب التشغيل مؤكدا ان الهدف التي تسعى اليه الدولة هو التخفيض في نسبة البطالبة بنسبة واحد بالمائة مع نهاية سنة 2025
واعلن الجمالي عن مشروع لاحداث منظومة معلوماتية تربط ما بين العرض والطلب والتي ستكون جاهزة خلال سنة 2024، مفسرا ان هذه المنظومة التي تعدها الوزارة ويتم تنفيذها مع البنك الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ستجمع المؤسسة والباحث عن الشغل كما ستمكن هذا الباحث من وضع سيرته الذاتية عبرها.
قال رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، عبد القادر الجمالي، امس، ان الوزارة تتطلع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 الى مضاعفة قيمة خط التمويل المخصص لفائدة الفئات الضعيفة التي تجد صعوبات في التمويل ليصل الى 20 مليون دينار.
وأوضح الجمالي، في تصريح اعلامي على هامش الإعلان رسميا عن انطلاق اول بوابة وطنية للمبادرة الخاصة، ان قيمة هذا الخط ستتجاوز 10 مليون دينار موفى السنة الجارية غير ان الطلبات التي تلقاها البنك التونسي للتضامن كبيرة نظرا للشروط التفاضلية التي تم وضعها لفائدة الباعثين من الفئات الضعيفة والمتمثلة في نسبة فائدة تساوي الصفر وفترة امهال لمدة سنة كاملة وتسديد القرض على مدة ستة سنوات.
ولفت الى ان الوزارة قامت ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بإضافة 20 مليون دينار لفائدة الشركات الاهلية باعتبار ان التمويل الذي يسنده البنك التونسي للتضامن للشركات الاهلية لا يتجاوز 300 الف دينار مشيرا الى ان الوزارة ستتوجه الى البنوك العمومية لتمكين الشركات الاهلية التي لها برامج استثمار تفوق ال300 الف دينار من التمويل.
وقال الجمالي ان مختلف اليات التمويل التي وضعتها وزارة التشغيل والتكوين المهني يتم التصرف فيها عن طريق البنك التونسي للتضامن الذي قام باسناد 15 الف و500 قرض خلال سنة 2022 مشيرا الى انه من المتوقع ان يصل هذا الرقم الى 16 الف قرض خلال السنة الجارية.
واشار الى ان الوزارة قد قامت بالعديد من الإجراءات فيما يتعلق بالتمويل خلال سنة 2023 على غرار الترفيع في قيمة القروض المسندة لاصحاب الشهائد العليا لتصبح 200 الف دينار عوض 150 الف دينار مقابل 150 الف دينار بالنسبة للمستويات العلمية الاخرى.
وحول إمكانية التخفيض في نسب البطالة، فسر الجمالي ان نسب البطالة في تونس تشهد استقرارا منذ سنوات وتتراوح ما بين 15 و16 بالمائة، مشيرا الى ان الوزارة تعمل من خلال برامج نشيطة لخلق اكثر من 100 الف فرصة عمل عن طريق عقود الاعداد للحياة المهنية وكذلك عقد الكرامة وعقد الخدمة المدنية.
وبين ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تستهدف خلال سنة 2024، حوالي 130 الف شاب عن طريق هذه العقود الى جانب دفع المبادرة الخاصة والتوظيف بالخارج التي تدعمت اكثر مع الانطلاقة في رقمنة خدمات مكاتب التشغيل مؤكدا ان الهدف التي تسعى اليه الدولة هو التخفيض في نسبة البطالبة بنسبة واحد بالمائة مع نهاية سنة 2025
واعلن الجمالي عن مشروع لاحداث منظومة معلوماتية تربط ما بين العرض والطلب والتي ستكون جاهزة خلال سنة 2024، مفسرا ان هذه المنظومة التي تعدها الوزارة ويتم تنفيذها مع البنك الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ستجمع المؤسسة والباحث عن الشغل كما ستمكن هذا الباحث من وضع سيرته الذاتية عبرها.
