قالت رئيسة هيئة حماية المعطيات الشخصية حفصية العرضاوي أن موعد تمتّع المواطن ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري وتسلّمهما، تحدّده وزارة الداخلية وهي الطرف الوحيد المخول له ذلك.
واعتبرت العرضاوي أن الموعد مسألة متعلقة بالجهة التي ستنجز الوثائق، ومدى جاهزيتها واستعدادها، مشيرة إلى أنه يجب الإسراع قبل ذلك في سن القانون الخاص بهذا المشروع، وأن يصدر عن مجلس نواب الشعب ليصبح بعدها قانونا نافذا، لكي تباشر فور ذلك وزارة الداخلية أعمالها الفنية لأنه لا يمكنها مباشرة هذه الأعمال قبل القانون.
وبخصوص أسباب تعطل انجاز مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين طيلة سنوات عديدة، أقرّت محدثتنا أن مشروع القانون بدأ الحديث عنه بشكل عملي وفي شكل جلسات ونقاشات وتداول منذ سنة 2016، أي منذ 7 سنوات حتى أنه عرض على مجلس نواب الشعب سنة 2018، ثم سحب لأسباب تتعلق بنقاط خلافية، حيث كان لدى هيئة حماية المعطيات الشخصية إعتراضا على بعض المسائل،لافتة إلى أن رأي الهيئة استشاري وغير ملزم ومن حقها أن تبدي رأيها في كل المسائل التي تعرض عليها، وسبق أن عبرت الجهات التي يرجع لها بمقتضى القانون انشاء هذه الوثائق البيومترية عن رغبتها في ايجاد نقاط توافقية بخصوص المسائل الخلافية مع الهيئة.
نقاط خلافية مبررة ..
وشرحت رئيسة هيئة حماية المعطيات الشخصية أن الهيئة من خلال اثارة النقاط الخلافية كان هدفها البحث عن أقصى حماية للمعطيات الشخصية للمواطن.
وتابعت العرضاوي بالقول " أصبح اعتماد هذا المشروع ضرورة قصوى تفرضها التكنولوجيا والتطور الرقمي حيث أصبح تقريبا ساري المفعول في جميع دول العالم، وتونس من الدول القليلة التي لم تعتمده بعد، وتأخرت فعلا في ذلك، وربما جعل ذلك المواطن يعبّر عن قلقه بخصوص حقه في السفر والتمتع به، حيث في 2024، قد يصبح التعامل بجواز السفر البيومتري اجباريا بين مختلف دول العالم، ليصبح بالتالي التونسي غير قادر على السفر بجواز سفره العادي بتوصيات من منظمات معينة.
وذكرت العرضاوي أن أهم النقاط الخلافية تتمثل في كون هذه الشريحة التي ستوضع في بطاقة التعريف أو الجواز "تلامسية" أو غير" تلامسية"، حيث طرح سابقا امكانية اعتماد شريحة غير تلامسية تمكن من قراءة البطاقة عن بعد، وكان رأي الهيئة أنه يجب أن لا تتم قراءة البطاقة عن بعد عندما تكون في جيب أو حقيبة المواطن دون علمه، مما يمس من خصوصيته أثناء ممارسته لحرية التنقل، وحبذت الهيئة أن تكون تلامسية وتوضع داخل "القارئ "مباشرة.
وأضافت رئيسة الهيئة ان وزارة الداخلية تنوي استعمال شريحة شبيهة للتلامسية لكن بشروط فنية وتقنية تسمح بوضعها على القارئ من مسافة لا تتجاوز 10 سنتمترات، وبالتالي تنتفي الإشكالية في هذه النقطة حيث لا يقع قراءتها إلا بطلب من الجهات المعنية في إطار التثبت من الهوية.
إحداث قاعدة بيانات نقطة خلافية
وفيما يتعلّق بالنقطة الخلافية الثانية فهي تتعلق بإحداث قاعدة بيانات. وقالت العرضاوي أن الهيئة رغبت في عدم تركيز هذه القاعدة اسوة بعدد من الدول على غرار ألمانيا.
وأفادت عرضاوي أن البطاقة البيومترية تتضمن الخصائص الجسمانية مثل بصمة الإبهام والعين والصورة وحتى الصوت، لكن في تونس ستكون فقط بصمة الإبهام وبصمة الصورة فقط، وبما ان المعطيات حساسة وتستوجب حدا من الحماية، لم ترغب الهيئة في تركيز قاعدة بيانات رغم أن هذه القاعدة معتمدة في الدول الأوروبية باستثناء القليل منها على غرار ألمانيا، إلا أن وزارة الداخلية لم تأخذ برأي الهيئة الاستشاري لكنها أبدت استعدادها لاعتماد أحدث التقنيات لحماية المعطيات الشخصية والنفاذ اليها اذ أن النفاذ اليها يتطلب اذنا قضائيا، وهناك مسؤولية قانونية يخضع لها كل المتداخلين في هذه المعالجة كما أنه يوجد مسؤولية جزائية ومدنية مضبوطة بالقوانين الجاري العمل بها حاليا.
وكان رئيس الحكومة أحمد الحشّاني قد أشرف يوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، وذلك بحضور وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وفي اطار السعي لتطابق الاجراءات الجاري بها العمل في تونس مع المعايير الدولية، تقرر الموافقة النهائية على مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، ليتم عرضه في أقرب الآجال على اجتماع مجلس الوزراء واحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب.
درصاف اللموشي
-هذه تحفظاتنا والنقاط الخلافية حول المشروع..
قالت رئيسة هيئة حماية المعطيات الشخصية حفصية العرضاوي أن موعد تمتّع المواطن ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري وتسلّمهما، تحدّده وزارة الداخلية وهي الطرف الوحيد المخول له ذلك.
واعتبرت العرضاوي أن الموعد مسألة متعلقة بالجهة التي ستنجز الوثائق، ومدى جاهزيتها واستعدادها، مشيرة إلى أنه يجب الإسراع قبل ذلك في سن القانون الخاص بهذا المشروع، وأن يصدر عن مجلس نواب الشعب ليصبح بعدها قانونا نافذا، لكي تباشر فور ذلك وزارة الداخلية أعمالها الفنية لأنه لا يمكنها مباشرة هذه الأعمال قبل القانون.
وبخصوص أسباب تعطل انجاز مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين طيلة سنوات عديدة، أقرّت محدثتنا أن مشروع القانون بدأ الحديث عنه بشكل عملي وفي شكل جلسات ونقاشات وتداول منذ سنة 2016، أي منذ 7 سنوات حتى أنه عرض على مجلس نواب الشعب سنة 2018، ثم سحب لأسباب تتعلق بنقاط خلافية، حيث كان لدى هيئة حماية المعطيات الشخصية إعتراضا على بعض المسائل،لافتة إلى أن رأي الهيئة استشاري وغير ملزم ومن حقها أن تبدي رأيها في كل المسائل التي تعرض عليها، وسبق أن عبرت الجهات التي يرجع لها بمقتضى القانون انشاء هذه الوثائق البيومترية عن رغبتها في ايجاد نقاط توافقية بخصوص المسائل الخلافية مع الهيئة.
نقاط خلافية مبررة ..
وشرحت رئيسة هيئة حماية المعطيات الشخصية أن الهيئة من خلال اثارة النقاط الخلافية كان هدفها البحث عن أقصى حماية للمعطيات الشخصية للمواطن.
وتابعت العرضاوي بالقول " أصبح اعتماد هذا المشروع ضرورة قصوى تفرضها التكنولوجيا والتطور الرقمي حيث أصبح تقريبا ساري المفعول في جميع دول العالم، وتونس من الدول القليلة التي لم تعتمده بعد، وتأخرت فعلا في ذلك، وربما جعل ذلك المواطن يعبّر عن قلقه بخصوص حقه في السفر والتمتع به، حيث في 2024، قد يصبح التعامل بجواز السفر البيومتري اجباريا بين مختلف دول العالم، ليصبح بالتالي التونسي غير قادر على السفر بجواز سفره العادي بتوصيات من منظمات معينة.
وذكرت العرضاوي أن أهم النقاط الخلافية تتمثل في كون هذه الشريحة التي ستوضع في بطاقة التعريف أو الجواز "تلامسية" أو غير" تلامسية"، حيث طرح سابقا امكانية اعتماد شريحة غير تلامسية تمكن من قراءة البطاقة عن بعد، وكان رأي الهيئة أنه يجب أن لا تتم قراءة البطاقة عن بعد عندما تكون في جيب أو حقيبة المواطن دون علمه، مما يمس من خصوصيته أثناء ممارسته لحرية التنقل، وحبذت الهيئة أن تكون تلامسية وتوضع داخل "القارئ "مباشرة.
وأضافت رئيسة الهيئة ان وزارة الداخلية تنوي استعمال شريحة شبيهة للتلامسية لكن بشروط فنية وتقنية تسمح بوضعها على القارئ من مسافة لا تتجاوز 10 سنتمترات، وبالتالي تنتفي الإشكالية في هذه النقطة حيث لا يقع قراءتها إلا بطلب من الجهات المعنية في إطار التثبت من الهوية.
إحداث قاعدة بيانات نقطة خلافية
وفيما يتعلّق بالنقطة الخلافية الثانية فهي تتعلق بإحداث قاعدة بيانات. وقالت العرضاوي أن الهيئة رغبت في عدم تركيز هذه القاعدة اسوة بعدد من الدول على غرار ألمانيا.
وأفادت عرضاوي أن البطاقة البيومترية تتضمن الخصائص الجسمانية مثل بصمة الإبهام والعين والصورة وحتى الصوت، لكن في تونس ستكون فقط بصمة الإبهام وبصمة الصورة فقط، وبما ان المعطيات حساسة وتستوجب حدا من الحماية، لم ترغب الهيئة في تركيز قاعدة بيانات رغم أن هذه القاعدة معتمدة في الدول الأوروبية باستثناء القليل منها على غرار ألمانيا، إلا أن وزارة الداخلية لم تأخذ برأي الهيئة الاستشاري لكنها أبدت استعدادها لاعتماد أحدث التقنيات لحماية المعطيات الشخصية والنفاذ اليها اذ أن النفاذ اليها يتطلب اذنا قضائيا، وهناك مسؤولية قانونية يخضع لها كل المتداخلين في هذه المعالجة كما أنه يوجد مسؤولية جزائية ومدنية مضبوطة بالقوانين الجاري العمل بها حاليا.
وكان رئيس الحكومة أحمد الحشّاني قد أشرف يوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، وذلك بحضور وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وفي اطار السعي لتطابق الاجراءات الجاري بها العمل في تونس مع المعايير الدولية، تقرر الموافقة النهائية على مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، ليتم عرضه في أقرب الآجال على اجتماع مجلس الوزراء واحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب.
