أمضى ديوان البحرية التجارية والموانئ مساء امس بالقاعة الشرفية للمحطة البحرية بميناء حلق الوادي مع شركة MED MARINE الدولية عقد صنع و إقتناء 6 جرارات بحرية متطورة لخدمات الجر داخل الموانىء التجارية ومقاومة الحرائق والتلوث البحري والمساعدة في البحر منها 3 جرارات مجهزة برافعات سحب من الخلف للمساعدة في أعالي البحار بعد طلب عروض دولي شارك فيه 4 شركات عالمية متخصصة في صناعة الجرارات البحرية والوحدات العائمة.
وتبلغ تكلفة هذا العقد الذي حددت آجاله ب 23 شهرا 49.3 مليون أورو أي ما يعادل قرابة 168 مليون دينار ساهمت فيها الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قدره 41 مليون اورو.
ويسعى ديوان البحرية التجارية والموانىء من خلال هذا العقد الأكبر استثمارا في تاريخ الديوان إلى تجديد أسطول الجرارات البحرية الذي يعود إلى أكثر من 20 سنة بهدف تحديث أليات خدمات الموانىء التجارية والرفع من أدائها ومردوديتها وضمان كل مقومات الأمن والسلامة وسرعة التدخل، وهو ما ينسجم مع عدد من محاور الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 ، ويساهم في تحقيق أهدافها خاصة على المدى القريب والمتوسط.
ولدى إشرافه على حفل التوقيع رفقة السيدة سنية الجلاصي الكاتبة العامة لوزارة النقل أكد السيد يوسف بن رمضان رئيس ديوان وزير النقل على استراتيجية الوزارة في المجال البحري الهادفة من ناحية إلى تطوير وسائل العمل داخل الموانىء التجارية في كنف السلامة سواء كان بالنسبة للتجهيزات و البنية التحتية أو بالنسبة للسفن. مع الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية القصوى والتقليص من التلوث البيئي من ناحية ثانية و هي من الشروط الفنية التي تضمنتها هذه الصفقة. وبهذه المناسبة ثمن السيد رئيس الديوان مجهودات الوكالة الفرنسية للتنمية و مساهمتها المادية و الفنية في هذا المشروع و بقية مشاريع الوزارة المتعلقة أساسا بالتحول الطاقي والاستفادة من الطاقات الخضراء و المتجددة و كذلك مشاريع الوزارة و مختلف المؤسسات الراجعة لها بالنظر في علاقة بموضوع التحول الرقمي.
أمضى ديوان البحرية التجارية والموانئ مساء امس بالقاعة الشرفية للمحطة البحرية بميناء حلق الوادي مع شركة MED MARINE الدولية عقد صنع و إقتناء 6 جرارات بحرية متطورة لخدمات الجر داخل الموانىء التجارية ومقاومة الحرائق والتلوث البحري والمساعدة في البحر منها 3 جرارات مجهزة برافعات سحب من الخلف للمساعدة في أعالي البحار بعد طلب عروض دولي شارك فيه 4 شركات عالمية متخصصة في صناعة الجرارات البحرية والوحدات العائمة.
وتبلغ تكلفة هذا العقد الذي حددت آجاله ب 23 شهرا 49.3 مليون أورو أي ما يعادل قرابة 168 مليون دينار ساهمت فيها الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قدره 41 مليون اورو.
ويسعى ديوان البحرية التجارية والموانىء من خلال هذا العقد الأكبر استثمارا في تاريخ الديوان إلى تجديد أسطول الجرارات البحرية الذي يعود إلى أكثر من 20 سنة بهدف تحديث أليات خدمات الموانىء التجارية والرفع من أدائها ومردوديتها وضمان كل مقومات الأمن والسلامة وسرعة التدخل، وهو ما ينسجم مع عدد من محاور الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 ، ويساهم في تحقيق أهدافها خاصة على المدى القريب والمتوسط.
ولدى إشرافه على حفل التوقيع رفقة السيدة سنية الجلاصي الكاتبة العامة لوزارة النقل أكد السيد يوسف بن رمضان رئيس ديوان وزير النقل على استراتيجية الوزارة في المجال البحري الهادفة من ناحية إلى تطوير وسائل العمل داخل الموانىء التجارية في كنف السلامة سواء كان بالنسبة للتجهيزات و البنية التحتية أو بالنسبة للسفن. مع الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية القصوى والتقليص من التلوث البيئي من ناحية ثانية و هي من الشروط الفنية التي تضمنتها هذه الصفقة. وبهذه المناسبة ثمن السيد رئيس الديوان مجهودات الوكالة الفرنسية للتنمية و مساهمتها المادية و الفنية في هذا المشروع و بقية مشاريع الوزارة المتعلقة أساسا بالتحول الطاقي والاستفادة من الطاقات الخضراء و المتجددة و كذلك مشاريع الوزارة و مختلف المؤسسات الراجعة لها بالنظر في علاقة بموضوع التحول الرقمي.
